أوضحت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية (بورصة البحرين) قيام بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، ببيع غالبية حصته في بنك البحرين والكويت، نحو 119 مليون سهم وتمثل 14.68 في المئة من رأس مال البنك بسعر 500 فلس للسهم وبقيمة إجمالية تبلغ 59.5 مليون دينار على شركة التجاري للاستثمار الكويتية المملوكة للبنك التجاري الكويتي.
وحقق «غلوبل» من بيع أسهمه بسعر 500 فلس للسهم خسائر تصل إلى 24 مليون دينار، إذ إن «غلوبل» اشترى الأسهم في وقت سابق بسعر أعلى يصل إلى 700 فلس للسهم، وسيتم تسجيل هذه الخسائر ضمن بيانات الربع الرابع للعام 2008.
وتقلصت حصة «غلوبل» في البنك إلى 34.46 مليون سهم بنسبة 4.25 في المئة من رأس مال البنك، ودخول شريك جديد وهو شركة التجاري للاستثمار يتملك 14.7 في المئة من ملكية البنك.
ولم يفصح «غلوبل» في بيانه الذي نشر في البورصة عن سبب بيعه حصته بتلك الخسارة البالغة 24 مليون دينار، وأقفل سعر سهم البنك على 540 فلسا.
ويبدو أن بيانات وأرقام سوق البحرين للأوراق المالية عن كبار الملاك ونسبة ملكيتهم في بنك البحرين والكويت والتي نشرتها يوم الأحد الماضي كانت خاطئة، إذ أوردت البورصة أن حصة «غلوبل» في البنك تبلغ 15.76 في المئة، بينما كشفت الأرقام المنشورة يوم أمس في البورصة أن «غلوبل» يمتلك 18.93 في المئة، وقام ببيع 14.7 في المئة، واحتفظ بنسبة 4.25 في المئة.
وتداول المستثمرون في سوق البحرين للأوراق المالية هذا الأسبوع نحو 153 مليونا و672 ألفا و304 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 75 مليونا و360 ألفا و873 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 778 صفقة.
وتراجع مؤشر البحرين مع نهاية الأسبوع 2.6 نقطة بنسبة 0.13 في المئة، ليقفل عند 1924.43 نقطة، بينما أقفل مؤشر استيراد عند 1945.63 نقطة منخفضا 14.91 نقطة بنسبة 0.76 في المئة.
وأشارت البيانات إلى أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع أسهم 26 شركة، إذ ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 10 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
وذكرت البيانات أن قطاع المصارف التجارية استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع، إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 60 مليونا و948 ألفا و746 دينارا أو ما نسبته 80.88 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 126 مليونا و382 ألفا و37 سهما، تم تنفيذها من خلال 218 صفقة.
أما المرتبة الثانية، فكانت من نصيب قطاع الاستثمار، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 14 مليونا و85 ألفا و453 دينارا بنسبة 18.69 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 26 مليونا و317 ألفا و936 سهما، تم تنفيذها من خلال 488 صفقة.
وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الخدمات، إذ بلغت نسبة أسهمه المتداولة من إجمالي قيمة الأسهم 0.32 في المئة، وجاء بعده قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.08 في المئة، وقطاع الصناعة 0.04 في المئة، وقطاع التأمين صفر في المئة.
أما على مستوى الشركات، فتصدر بنك البحرين والكويت المرتبة الأولى من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 59 مليونا و679 ألفا و615 دينارا وبنسبة 79.19 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 119 مليونا و338 ألفا و15 سهما، تم تنفيذها من خلال 29 صفقة لهذا الأسبوع.
وبالنسبة إلى معدلات التداول في الأسبوع الماضي من خلال 5 أيام عمل، فإن بيانات السوق تشير إلى أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 15 مليونا و72 ألفا و175 دينارا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 30 مليونا و734 ألفا و461 سهما أما متوسط عدد الصفقات لهذا الأسبوع فبلغ 156 صفقة.
إيران تحتاج إلى 160 مليار دولار استثمارات للطاقة
طهران - رويترز
قال مسئول رفيع في شركة النفط الوطنية الإيرانية أمس (الخميس) إن إيران تحتاج إلى استثمار 160 مليار دولار في الخمسة أعوام المقبلة في صناعة النفط والغاز في أراضيها.
ولم يذكر المسئول أهدافا دقيقة لتطوير صناعة النفط والغاز؛ لكن إيران تريد توسيع طاقتها لإنتاج النفط إلى 4,5 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2010 من 4,3 ملايين برميل يوميا الآن. ولديها أيضا بضعة مشروعات كبيرة لتصدير الغاز معظمها في مرحلة الإعداد.
وإيران هي رابع أكبر مصدر للنفط في العالم ومع أنها تملك ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم فإنها لم تصبح بعد مصدرا كبيرا للغاز.
وقال مدير التخطيط في شركة النفط الوطنية الإيرانية عبدالمحمد ديلباريش في ندوة «تشير الدراسات إلى أنه لتطوير صناعة النفط والغاز الإيرانية فإن البلاد ستحتاج إلى برنامج مدته خمسة سنوات يكلف 160 مليار دولار».
وقالت إن كلفة استثمارات الطاقة آخذة في الازدياد. وأشار إلى خطط إنفاق 1,8 مليار دولار على تطوير المرحلتين التاسعة والعاشرة من حقل جنوب فارس الضخم للغاز في الخليج والتي زادت الآن إلى 4 مليارات دولار.
وأضاف قوله «حقيقة أن اعتمادنا على الموارد الداخلية لشركة النفط الوطنية الإيرانية لن يجلب لنا شيئا سوى تأخير تنفيذ المشروعات».
ولم يذكر التقرير على وجه التحديد الاستثمارات الأجنبية التي يقول مسئولون علانية إن إيران ليست في حاجة إليها. لكن بعض مسئولي الطاقة قالوا فيما مضى إن إيران تحتاج إلى مثل هؤلاء المستثمرين في التمويل والتكنولوجيا.
بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة عالميا
«أرامكو» تطالب كبار تنفيذييها بخفض الإنفاق
جدة - الأسواق.نت
وزعت الإدارة العليا لشركة «أرامكو» السعودية مذكرة داخلية على كبار تنفيذييها، طالبتهم فيها بمراجعة المصاريف التشغيلية والإنفاق الرأسمالي بشكلٍ واقعي وحذر.
وشددت المذكرة التي أرسلها رئيس الشركة عبدالله جمعة إلى كبار التنفيذيين وأطْلع «الأسواق. نت» عليها، على ضرورة التركيز على استمرارية الأنشطة الحساسة والمهمة، والأخذ بالاعتبار عند وضع الخطط أن الأوضاع الاقتصادية العالمية السيئة ستستمر على المديين القصير والمتوسط.
وطلبت المذكرة من كبار التنفيذيين تجنب الخطط التوسعية والالتزام الصارم بالموازنات المخصصة، داعية إلى إدارة النفقات بما يتفق مع الأوضاع السائدة حاليا.
ووصفت المذكرة أزمة الائتمان العالمية بأنها «غير مسبوقة»، وأن المحللين الماليين والاقتصاديين يتوقعون أن تزداد الأوضاع سوءا قبل أن تتحسن.
ودعت المذكرة كبار التنفيذيين إلى أن يتفهموا حجم الأزمة العالمية، وأن يلاحظوا أن بيئة الأعمال بالشركة لا يمكن أن تكون كالمعتاد في ظل الظروف والتطورات المستجدة.
وقالت المذكرة إنه لغرض الصمود أمام هذه الأزمة وتجاوزها والذي قد يستغرق سنة على الأقل وربما حتى أكثر من ذلك، فإننا «نحتاج إلى شد الأحزمة».
وتقوم شركة «أرامكو» بإعادة النظر في العقود الخاصة في عددٍ من أكبر مشروعاتها التوسعية التي وقعت في ذروة ارتفاع أسعار السلع الأولية، وتهدف الشركة إلى التفاوض على اتفاقيات أقل كلفة تعبر عن الانخفاض الحاد في أسعار المواد الخام.
وكانت مصادر في صناعة النفط ذكرت في وقت سابق أن «أرامكو» ألغت خططا لتنفيذ مشروعٍ يتكلف مليار دولار لإعادة الإنتاج بحقل الدمام، وهو أول حقل اكتشف في البلاد بسبب احتمال أن تكون الكلفة مرتفعة.
وكان النفط اكتشف للمرة الأولى في السعودية فيما يعرف الآن باسم «بئر الرخاء» في الدمام العام 1938.
وقالت المصادر إن تطوير حقل الدمام كان سيتطلب كلفة عالية لأن الحقل يقع تحت منطقة مأهولة. وقالت المصادر إن هدف المشروع كان ضخ 75 ألف برميل من الخام و100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وقدَّر أحد المصادر الكلفة بنحو مليار دولار، وأن «أرامكو» أبلغت الشركات المعنية بأنها ألغت العطاء بعد تأهل عددٍ من راغبي التعاقد لخوض المناقصة.
وكان مقررا ترسية العطاء في الربع الأول من العام 2009.
يذكر أن «أرامكو» أجلت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي العطاء الخاص بمصفاة ينبع التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا، وستقام بالمشاركة مع شركة كونوكو فيليبس إلى الربع الثاني من العام 2009 بدلا من الربع الرابع من العام 2008. كما قالت «أرامكو» أيضا إنها تريد إعادة التفاوض على العقود الخاصة بمعدات في مشروع مصفاة في الجبيل تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا مع شركة توتال الفرنسية. وستقوم المصفاتان بتكرير الخام الثقيل من مشروع المنيفة الذي ينتج 900 ألف برميل يوميا، كما تعيد «أرامكو» النظر في مشروع المنيفة.
عواصم - وكالات
حذر بنك الاحتياط الاتحادي أمس الأول (الأربعاء) من أن أنشطة الاقتصاد الأميركي تباطأت في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، ما يعمق من ركود موجود بالفعل في أكبر اقتصادات العالم.
وأوردت بنوك الاحتياط الإقليمية الاثني عشر تقارير عن نشاط يتسم بالـ «ضعف» في آخر تقرير للبنك المركزي وهو تقرير دوري عن الاقتصاد تم نشره في 15 أكتوبر الماضي. ويذكر أن الانخفاضات الحادة في مبيعات التجزئة والسيارات بالإضافة إلى ضعف مبيعات المنازل كانت وراء التدهور. وقال البنك الاتحادي، إن التقارير الخاصة بقطاع الخدمات «كانت سلبية بوجه عام». ويشار أيضا إلى أن توفر القروض «انخفض» في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة كنتيجة للأزمة المالية المستمرة الواسعة النطاق.
وذكر المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية الذي يضم مجموعة من الاقتصاديين أعلنوا في مطلع هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة في حالة كساد منذ ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.
الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع
وأغلقت الأسهم الأميركية أمس الأول على ارتفاع وسط تزايد مبيعات التجزئة عبر الإنترنت وزيادة قياسية في الطلبات الأسبوعية للحصول على قروض عقارية وهو ما طغى على أنباء ضعف الاقتصاد.
وارتفع مؤشر داو جونز القياسي 172,60 نقطة، أي 2,05 في المئة، ليصل إلى 8591,65 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا 21,93 نقطة، أي 2,58 في المئة، ليصل إلى 870,74 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 42,58 نقطة، أي بنسبة 2,94 في المئة، ليصل إلى 1492,38 نقطة.
توقعات بخفض الفائدة الأوروبية
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أمس أسعار الفائدة بشكل كبير مع تزايد موجة خفض أسعار الفائدة في أنحاء العالم.
لكن خبراء الاقتصاد منقسمون بشأن مقدار الخفض الذي سيقدم عليه البنك مع اعتقاد الكثيرين بأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التضخم سيدفع البنك إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع النقطة المئوية أو حتى بمقدار نقطة مئوية كاملة.
وخفض الفائدة بمقدار 0,75 نقطة مئوية أو أكثر سيمثل خطوة غير مسبوقة للبنك الذي لم يخفض أسعار الفائدة بأكثر من نصف نقطة مئوية في تاريخه القصير في وضع السياسات النقدية بمنطقة اليورو.
وقال كبير خبراء شئون الاقتصاد الأوروبي في بنك «ميريل لينش» كلاوس بادر، إن «هذا ليس شأنا عاديا... الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب اتخاذ إجراء غير مسبوق». وكانت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو قد هوت في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لأدنى مستوى لها في 15 عاما بحسب ما كشفته دراسة صدرت الأسبوع الماضي بعد أن دخلت المنطقة في ركود خلال الربع الثالث من العام الجاري.
ويتزامن اتخاذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المؤلف من 21 عضوا قرارا بشأن أسعار الفائدة أمس خلال اجتماعه في بروكسل مع إصدار رئيس البنك جان كلود تريشيه أحدث توقعات موظفي البنك بشأن التضخم والنمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تؤكد تلك التوقعات على حدوث تراجع اقتصادي كبير في منطقة اليورو التى تضم 15 دولة منذ صدور التوقعات الأخيرة في سبتمبر/ أيلول الماضي ووجود أرقام تشير إلى أن النمو الاقتصادي يتجه إلى الجمود خلال العام المقبل في غمرة تراجع التضخم لأقل من 2 في المئة وهو الحد المستهدف الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي للتضخم.
ومن المتوقع أن تظهر الأرقام انكماش اقتصاد منطقة اليورو بمقدار نصف نقطة مئوية بعد أن كان يتوقع أن ينمو بنسبة 1,2 في المئة كما كان محددا في توقعات موظفي البنك في سبتمبر الماضي.
وكان التضخم في منطقة اليورو قد سجل أعلى مستوى خلال 16 عاما عندما بلغ مستوى 4 في المئة في يونيو/ حزيران على اثر بلوغ أسعار النفط مستوى قياسيا سجل نحو 150 دولارا للبرميل.
ولكن أسعار النفط منذ ذلك الحين تراجعت بشكل كبير، لتظهر بيانات صدرت الأسبوع الماضي، أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو حقق أكبر تراجع له خلال نحو 20 عاما في نوفمبر لينخفض إلى مستوى متدنٍ عما كان متوقعا، إذ سجل 2,1 في المئة مقابل 3,2 في المئة في أكتوبر.
وعلى هذا يقول محللون، إن توقعات موظفي البنك أمس ستظهر أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو سيتراجع إلى 1,5 في المئة العام المقبل.
وكانت توقعات موظفي البنك في سبتمبر تتحدث عن معدل تضخم نسبته 2,6 في المئة للعام المقبل.
لكن البنك المركزي الأوروبي يتعرض لضغوط تدفعه للإحجام عن خفض أسعار الفائدة بأكثر من نصف نقطة مئوية بعد أن أعلن بنك انجلترا المركزي خفض أسعار الفائدة البريطانية بشكل كبير بلغ نقطة ونصف نقطة مئوية في الشهر الماضي، كما قلص بنك سويسرا المركزي - المعروف عنه دائما بسياساته المتحفظة - أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية. وكانت الصين قد أعلنت عن خفض لأسعار الفائدة بمقدار 1,08 نقطة مئوية.
«المركزي السويدي» يخفض الفائدة إلى 2
وأعلن البنك المركزي السويدي أمس، أنه خفض أسعار الفائدة بمقدار 1,75 في المئة لتصل إلى 2 في المئة، مشيرا إلى «التدهور السريع غير المتوقع والواضح في النشاط الاقتصادي منذ أكتوبر».
وقال مجلس محافظي البنك إن الخفض يستهدف «تخفيف التراجع (في كل من) الإنتاجية وفرص التوظيف». وذكر البنك المركزي «ريكسبنك»، أن الخفض سيسري اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري.
وقال المجلس إن الرقم المستهدف للتضخم لايزال عند 2 في المئة. وكان «ريكسبنك» قد خفض أسعار الفائدة مرتين خلال أكتوبر الماضي وتم أحدهما بشكل مشترك مع بنك كندا المركزي وبنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي والبنك الوطني السويسري (المركزي).
يشار إلى أن السويد عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تنضم لمنطقة اليورو.
... و«النيوزيلندي» إلى 5
وأعلن البنك المركزي النيوزيلندي أمس عن تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1,5 في المئة ليصل إلى 5 في المئة، وناشد البنوك التجارية العمل بهذا التخفيض من أجل تحفيز اقتصاد يعاني من الركود.
وفي إشارة إلى أن إجمالي الخفض على سعر الفائدة منذ يوليو/ تموز الماضي بلغ 3,25 في المئة، توقع محافظ بنك الاحتياط (البنك المركزي) النيوزيلندي آلان بولارد أن «تلعب المؤسسات المالية دورها في ضبط العملية الاقتصادية من خلال تقليل نسب الفائدة الكلية لزبائنهم».
وأضاف بولارد، الذي قام حتى الآن بخفض سعر الفائدة أربع مرات منذ يوليو الماضي بعد أن ظلت دون تغيير لمدة خمسة أعوام ، أن هوامش البنك «لاتزال مرتفعة ونمت بالفعل»، وأنه يخفف من سياسات المراقبة لهدف ما.
وخفض البنك المعدل النقدي الرسمي ليصل إلى 8 في المئة في 24 يوليو بعد أن احتفظ به عند نسبة 8,25 في المئة، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم المتقدم، لمدة اثني عشر شهرا في محاولة لاحتواء التضخم.
وتم تخفيضه مرة أخرى ليصل إلى 7,5 في المئة في سبتمبر وخفض بعد ذلك بنسبة 1 في المئة ليصبح 6,5 في المئة في أكتوبر.
وأوضح أن «الاضطراب المستمر في الأسواق المالية والتدهور الواضح في مستقبل النمو العالمي» هما العاملان الرئيسيان لخفض سعر الفائدة لأدنى مستوى له منذ خمس سنوات.
وقام خمسة من البنوك على الأقل في أعقاب صدور هذا القرار بتقليل أسعار فائدة القروض على المنازل.
أوضح رئيس مجلس إدارة شركة فورد ألان مولالي، أن إفلاس شركة «جنرال موتورز» يعني أن كل قطاع تصنيع السيارات الأميركية سيلحقها.
وفي لقاء مع محرري ومراسلي صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، قال مولالي: «نحن مقتنعون بأن إفلاس جنرال موتورز سيسير بهذا القطاع نحو الإفلاس أيضا».
يشار إلى أن مولالي، الذي انضم إلى فورد في العام 2006 بعدما كان في بوينغ، مودجود في واشنطن إلى جانب رؤساء 3 شركات كبرى مصنعة للسيارات للمثول أمام لجنات في مجلس الشيوخ أمس (الخميس) والبرلمان اليوم (الجمعة) لطلب 34 مليار دولار في إطار خطة إنقاذ.
وقال مولالي، إن فورد في وضع جيد ولا تحتاج إلى خطة إنقاذ فدرالية إلا إذا تدهور الوضع الاقتصادي أكثر، ولذلك فما تطلبه الشركة هو القدرة على النفاذ إلى 13 مليون دولار خلال السنة المقبلة. وأضاف مولالي «نرى أن الوضع سيشهد تحسنا ابتداء من العام 2010». وحضر مولالي ورؤساء الشركات الآخرين إلى واشنطن في سيارات هجينة بدلا من الحضور على متن طائرات.
... «هيونداي» تهدف لزيادة مبيعاتها 9
ونسب إلى مسئول بشركة هيونداي موتور، أكبر مصنعي السيارات في كوريا الجنوبية قوله أمس (الخميس)، إن الشركة تهدف لزيادتها مبيعاتها من السيارات في أنحاء العالم بنسبة 9 في المئة في العام المقبل على رغم الآثار السلبية للركود الاقتصادي على الطلب العالمي.
ونسب موقع إخباري محلي على الانترنت إلى مسئول بالشركة قوله، إن هيونداي تستهدف مبيعات حجمها 3,05 ملايين وحدة في 2009 مقارنة مع نحو 2,8 مليون وحدة هذا العام.
نيويورك - ميريل لينش
نشرت دائرة البحوث العالمية بـ «ميريل لينش» تقريرا جديدا يتكهّن بأن الادخار في الأسواق الناشئة لن يموِّل فائض الاستهلاك في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يتهاوى النمو العالمي الى أدنى مستوى بلغه منذ 1982 قبل أن يستأنف ارتفاعه في 2010.
وتتكهن «ميريل لينش» بأن يكون النمو العالمي في حدود 1،3 في المئة في 2009 نزولا من 3،2 في المئة في 2008 ثم يصعد الى 3،1 في المئة في 2010. ومع هذا، فإن هذا المستوى من النمو سيكون 0،5 أدنى من متوسط السنوات الأربع الماضية.
وحددت «ميريل لينش» في تقريرها: «2009: الاقتصاد الكلي العالمي في العام الطالع» أربعة مواضيع محورية: ستكون الاقتصادات النامية العالمية أقل تعرضا للهبوط من الاقتصادات المتقدمة في العالم، يتوقع أن تزيد الحكومات من تدخلها عبر التيسير النقدي والمالي، نشوء آثار جانبية وحدودا للتدابير المحفّزة، واستئناف ارتفاع النمو في النصف الأول من 2009 قبل أن يتلاشى.
وقال رئيس الاقتصاد الدولي بـ «ميريل لينش»، ألكس باتيليس: «نشهد زيادة الاختلالات العالمية، إذ إن المستهلكين الأميركيين يعدلون عاداتهم والاقتصادات الناشئة تتحول الى الداخل. أما اليابان وآسيا الناشئة وأميركا اللاتينية فستكون الأقل تعرضا للركود، بينما أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة ستكون الأكثر تعرّضا».
نهاية الاختلالات العالمية
وتحفز الأزمة المالية المستهلكين في الولايات المتحدة على إصلاح ماليتهم الشخصية بادخارهم اكثر وإنفاقهم أقل. فالسوق لن تسمح لصانعي السياسة في الولايات المتحدة أن يضخوا كمية النقد التي يحتاجون اليها من أجل المحافظة على مستويات الانفاق الراهنة. وفي السياق الطويل ستعتمد الأسواق الناشئة بدرجة أقل على الإنفاق الانكلوسكسوني. ففي الصين، على الأخص، تتوقع «ميريل لينش» معدلات فائدة أدنى، وارتفاعا في الإنفاق الحكومي من أجل تحفيز الطلب الداخلي.
التمييز بين الاقتصادات القوية والضعيفة
وقال التقرير، إ
العدد 2282 - الخميس 04 ديسمبر 2008م الموافق 05 ذي الحجة 1429هـ
