قضت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة السر عبدالأمير العريبي بإدانة متهم من جنسية آسيوية، وأمرت بحبسه مدة ثلاثة أشهر وإبعاده عن البلاد إبعادا نهائيا، وذلك عن تهمة الاعتماد بشكل كلي على ما يكسبه من ممارسة الفجور. وتشير الواقعة إلى أن إحدى دوريات الشرطة وأثناء وجودها في إحدى مناطق العاصمة شاهدت المتهم وهو يرتدي ملابس نسائية ويضع مساحيق التجميل فشكت في أمره، فتم إيقافه وسؤاله عن اسمه فتبين بأنه قد تم تحويل جنسه من رجل إلى امرأة، وأنه قد حضر للبحرين منذ 6 شهور لممارسة الدعارة وأنه يمارس الجنس مع الرجال ممارسة الأزواج في شقته التي استأجرها عند وصوله للبحرين، كما اعترف المتهم بأنه دخل إلى البحرين بجواز سفر رجل وذلك لأنه في الأصل رجل وقد أجرى عملية منذ عشرين سنة بدّل فيها جنسه ولم تكن دولته في ذلك الوقت توافق على تحويل الجنس، كما أقر المتهم بأنه وطوال فترة أقامته في البحرين كان يواعد الرجال في شقته لممارسة الجنس مقابل 15 دينارا. هذا وقد أثبت تقرير الطبيب الشرعي بأن المتهم كان ذكرا في الأصل واستؤصلت أعضاؤه التناسلية الذكرية وعملت له عملية لعمل وتصنيع ما يشبه بعض الأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية.

شقيقها يتسبب في المحاكمة الجنائية لخوفه عليها!

أرجأت المحكمة الجنائية الصغرى السادسة قضية متهم فيها فتاة وشقيقها بتهمة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أمام سلطة الضبط (شرطة المرور)، كما تم توجيه تهمة أخرى إلى الفتاة وهي التسبب بإلحاق تلفيات بممتلكات الغير. وتتلخص التفاصيل في أن الفتاة كانت تقود سيارتها على شارع الفاتح، وأثناء قيادتها تسببت في حادث مرور نتج عنه حدوث إصابات لها ولسائق المركبة الأخرى وتلفيات في المركبات الأخرى، وكان في هذه الأثناء شقيق المتهمة موجودا على الشارع نفسه فأوقف سيارته بعد مشاهدته لشقيقته وهي تصطدم بالمركبة، ونزل مسرعا من سيارته وذهب إلى سيارة أخته وادعى بأنه هو السائق، وحدث ذلك قبل وصول رجال المرور، إلا أنه وبعد وصول رجال المرور وشكّهم في الأمر تم التحقيق مع المتهم الثاني الذي اعترف لهم بأنه تستّر على أخته على رغم تعرضها للإصابة، وذلك لأنها لا تملك رخصة قيادة.

تأجيل مقاضاة مبرمج حاسوب زوّر تواقيع الكترونية

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الاثنين) النظر في قضية تزوير بطاقات ائتمانية للدراسة مع استمرار حبس المتهم وهو عربي الجنسية، يعمل مبرمج أجهزة حاسوب آلي في شركة خاصة، وذلك إلى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة بعد أن وجهت إليه تهمة أنه استعمل توقيعا الكترونيا لشخص آخر عن طريق البطاقات الائتمانية وكان ذلك لغرض احتيالي، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات خاصة، وهي البطاقات الائتمانية، بأن اتفق معه على تزويرها وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما انه استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الثانية، فيما زورت من أجله بأن قدمها للعاملين بالمحلات التجارية وللاعتداء بما أثبت بها على غير الحقيقة مع علمه بذلك، وتوصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية والمملوكة لأصحاب الحسابات التالية، وكان ذلك عن طريق الاحتيال بأن استعمل البطاقات الائتمانية موضوع التهمة السابقة في سداد قيمه مشتريات فتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على ذلك الأموال.

«الآداب» تقبض على آسيويتين بحال تلبس في ممارسة الفجور

تمكنت شرطة حماية الآداب العامة من القبض على آسيويتين تقومان بممارسة الدعارة في شقة بإحدى مناطق العاصمة، وذلك بناء على معلومات وردت للإدارة، إذ تم إعداد كمين للقبض على المتهمتين في حال تلبس، وتمت الاستعانة بمصدر سري قام بالاتصال بإحدى المتهمتين واتفق معها على ممارسة الجنس مقابل 6 دنانير، وفعلا تم الاتفاق على ذلك وتوجه المصدر السري إلى شقة المتهمة وسلمها مبلغ الكمين، وفي هذه الأثناء داهمت الشرطة المكان، وتم القبض على المتهمة في حال تلبس وهي عارية، وبعد أن وعت المتهمة أنها في قبضة رجال الأمن حاولت تقديم مبلغ 500 دينار لأحد رجال الشرطة لإطلاق سراحها. كما تم ضبط متهمة أخرى في الشقة ذاتها اعترفت على الفور بأنها تمارس الجنس مع الرجال مقابل 4 دنانير. وتمّت إحالة المتهمتين إلى النيابة العامة، إذ وجهت الأخيرة إليهما تهمة التكسب بصفة كلية من ممارسة أعمال الدعارة والإقامة غير المشروعة في البلاد، إضافة إلى تهمة تقديم رشوة إلى رجل أمن للمتهمة الأولى، وأمرت نيابة محافظة العاصمة بحبس المتهمتين مدة 7 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.

آسيويتان تمارسان الدعارة بشقة في «السنابس» مقابل 4 دنانير

ورد بلاغ لقسم مكافحة الآداب من قبل أهالي منطقة السنابس بوجود شقة تدار لممارسة أعمال الدعارة، وبناء على تلك المعلومات قامت النيابة العامة باستصدار تصريح والقبض على من كان في الشقة وهما آسيويتان في العقد الثالث من العمر، وبمداهمة رجال الأمن للشقة شاهدوا أدوات تستخدم في ممارسة الدعارة غير مستخدمة. وتمت إحالة المتهمتين إلى النيابة العامة، وبالتحقيق معهما اعترفت المتهمة الأولى بأنها تمارس الدعارة مقابل مبلغ 4 دنانير لكل شخص وأنها قدمت للبحرين منذ أربعة أعوام وهربت من كفيلها، وأضافت المتهمة الأولى أن آسيويا يعمل في إحدى البرادات في المنطقة ذاتها قام بتوفير السكن لهما وترتيب مواعيد مع الزبائن عن طريق الهاتف لممارسة أعمال الدعارة مقابل حصوله على نصف ثمن ممارسة الدعارة عن كل شخص، فيما اعترفت المتهمة الثانية بالأقوال نفسها، إلا أنها تتقاضى 3 دنانير عن كل ممارسة. ووجهت نيابة محافظة العاصمة للمتهمتين تهمة الاعتماد بصفة كلية على ما تقبضانه من ممارسة أعمال الدعارة والإقامة غير المشروعة في البلاد وعدم العمل لدى الكفيل وأمرت بحبسهما مدة 7 أيام احتياطيا على ذمه القضية.

الإفراج عن متهم زوّر إقرار مديونية بورق عرفي

أمرت النيابة العامة أمس (الاثنين) الإفراج عن متهم بضمان محل إقامته وإحالة قضيته إلى المحكمة المختصة للفصل في الموضوع، وذلك بعد أن وجهت إليه تهمة التزوير في محرر خاص. وكان أحد الأشخاص تقدم ببلاغ ضد شخص آخر يتهمه بتزوير إقرار مديونية على ورق عرفي يتضمن قيام المتهم بكتابة معلومات تتضمن إقرار المجني عليه بأنه يدين للمتهم بمبالغ مالية، وقد قال المجني عليه في الشكوى المقدمة إن التوقيع والبصمة الموجودين على الورق صحيحان ولكن الإقرار المكتوب هو غير صحيح، وعليه تمت إحالة الإقرار إلى خبير التزوير الذي أوضح فيه أن البصمة والتوقيع وضعا قبل كتابة الإقرار بفترة، وقد أمرت النيابة العامة بالإفراج عن المتهم بضمان محل إقامته وأحالت القضية إلى المحكمة للفصل في الموضوع.