أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة درجة أولى القاضي بسجن متهم لمدة عشر سنوات وتغريمه 5 آلاف عن تهمة بيع المواد المخدرة، وبحبس اثنين آخرين مدة سنة عن تهمة التعاطي وكفالة 200 دينار.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود معلومات عن حيازة المتهم الثاني مواد مخدرة بقصد التعاطي فتم التحري عن الأمر، وبعد التأكد تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم الثاني ومسكنه. وبناء على الإذن الصادر توجهت مجموعة من الشرطة إلى منزل المتهم الثاني وتمت مداهمة مسكن المتهم الثاني الذي تتم فيه عملية التعاطي. وبتفتيش المتهمين عثر على قطعة صغيرة من مادة الحشيش في جيب المتهم الأول، كما عثر على قطعة أخرى مخبأة في علبة سجائر تعود للمتهم الثالث، وضبط كيس به مواد مخدرة تزن 4.937 كيلوغرامات تعود للمتهم الأول. وتبين من التحقيق مع المتهمين أن هذه الكمية تخص المتهم الأول، وأنه يحوزها بقصد البيع، وثبت في تقرير مختبر البحث الجنائي أن المواد المضبوطة هي مادة الحشيش، كما ثبت احتواء عينات إدرار المتهمين الثاني والثالث عليها.