صرح نائب رئيس لجنة الرد على الخطاب السامي النائب جاسم حسين بأن اللجنة خلال اجتماعها صباح أمس (الأحد) بمقر مجلس النواب، ونزولا عند رغبة أعضاء اللجنة، أضافت محورا للرد يتضمن حصول المواطن البحريني على الفوائض المالية للدولة وذلك عن طريق مكتسبات مالية ودعم لمعاشات المتقاعدين من القطاعين العام والخاص.

وتم أثناء الجلسة استعراض ردود أعضاء المجلس لمناقشة ارتفاع الأسعار وقامت اللجنة بإجراء بعض التعديلات على الرد، منها ضرورة فرض الضرائب على المؤسسات التجارية.

وأضاف حسين أن فتح البحرين المجال للتجارة الحرة أضاف لاقتصاد البحرين الكثير وجعلها الأولى عربيا في الحرية الاقتصادية، ولكن لابد من فرض الضرائب لتنويع مصادر دخل الدولة، وهو مبدأ موجود في الكثير من الدول العربية، مشيرا إلى ضرورة تنسيق هذا الأمر مع الدول الخليجية الأخرى. وأشار حسين إلى أن اللجنة ارتأت ضرورة زيادة التعاون الحقيقي بين السلطة التشريعية والتنفيذية وذلك لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

وقد قررت اللجنة الاجتماع في الأسبوع المقبل لإقرار الصيغة النهائية للرد، ورفعه لرئيس المجلس، لعرضه في إحدى الجلسات المقبلة.