تم صباح أمس (الإثنين) بمبنى وزارة المالية التوقيع على اتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة بروناي دار السلام. تهدف الأولى إلى تشجيع وحماية الإستثمار، بينما تتعلق الإتفاقية الثانية بتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال.

وقع الاتفاقيتين عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعن سلطنة بروناي دار السلام وزير المالية عبدالرحمن إبراهيم.

وتعكس الإتفاقية الأولى رغبة مملكة البحرين وسلطنة بروناي دار السلام في إيجاد الظروف الملائمة لتعاون إقتصادي أوسع فيما بينهما وخصوصا فيما يتعلق باستثمارات أي من مواطني البلدين في البلد الآخر، وإدراكهما أن التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات طبقا لاتفاقية دولية من شأنه حفز المبادرات التجارية وزيادة معدلات النمو الإقتصادي في البلدين. وسيعمل كل من البلدين طبقا للإتفاقية على تشجيع مستثمري البلد الآخر على الإستثمار في إقليمه، مع توفير الأمن والحماية الكاملة لهذه الإستثمارات ومنحها معاملة عادلة ومنصفة ولا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة. أما الإتفاقية الثانية فتنص على أنه لا يجوز أن يخضع مواطنو أي من الدولتين في الدولة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبة تفوق أو تختلف عن الضرائب أو الإلتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في الظروف نفسها مواطنو هذه الدولة. ولا يعتبر تمييزا ما يمنحه أحد البلدين لمواطنيه من حوافز تشجيعية ضريبية لدعم عملية التنمية الإقتصادية أو الإجتماعية وفقا لسياساتها ومعاييرها الوطنية.

وتسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي يفرضها كل من البلدين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريق جبايتها، كما تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحصلة من التصرف في الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات بالإضافة إلى الضرائب على زيادة في قيمة رأس المال.