أكدت جمعية التجمع القومي الديمقراطي «ضرورة وجود رؤية واضحة وطويلة الأجل للتنمية المستدامة في البلاد، تقوم على توفير العمل (...) وتترجم إلى استراتيجيات وبرامج اقتصادية متوسطة وقصيرة الأجل، تقوم بتنفيذها سلطة تنفيذية مختارة على أسس الكفاءة والنزاهة».

وقال بيان صادر عن الجمعية أمس الأول (الثلثاء)، إنها تدارست باهتمام التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة في البلاد المتمثلة في الرسالتين المتبادلتين بين جلالة الملك وسمو ولي العهد وما رافقها من حديث عن غياب الرؤى والأهداف المشتركة بين الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية، مرحبة بما تنطوي عليه تلك التطورات من رغبة في تجاوز تلك الأوضاع، وما تنطوي عليه من توجهات للمزيد من الشفافية في التعامل مع القضايا السياسية والاقتصادية.

وشددت على أن «الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد ترجع جذورها إلى غياب الديمقراطية والمشاركة الشعبية، مؤكدة الحاجة لإطلاق دور مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات السياسية والنقابات العمالية والنقابات الحقوقية والمهنية)، في دعم برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي»، بحسب ما عبر البيان.

وثمنت الجمعية الغايات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والبشري والتعليمي التي يقودها سمو ولي العهد، مطالبة بإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون عبر إجراء زيادات مرتبطة بمؤشرات التضخم ومؤثرة في مداخيلهم، وتوسيع أشكال الدعم للفئات المحتاجة والمتقاعدين وتوفير فرص العمل ومحاربة الزيادات الفاحشة في أسعار المواد الغذائية والخدمات والسكن.

واعتبرت «التجمع القومي» أن «برنامج الدعم الأخير الذي أعلنت عنه الحكومة لن يكون سوى علاج مؤقت وغير ملبٍ لاحتياجات الناس ومطالبهم الضرورية».