شكت مواطنة تقطن سابقا في منزل آيل للسقوط في منطقة عالي (مجمع 736)، من شروع وزارة الإسكان في هدم مسكنها قبل إزالة الأسلاك الكهربائية الموجودة في الجدران والأعمدة الخشبية الموجودة في الأسقف، فضلا عن الملابس والأواني ومتعلقات المطبخ.

وأكدت المشتكية أنه تم إخراجها من منزلها بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهي حاليا تقطن مع أبنائها وبناتها الـ9 في مسكن مؤجر بقيمة 180 دينارا شهريا (خصص مجلس بلدي الوسطى 150 دينارا وتدفع هي 30 دينارا). وأشارت إلى أن الوزارة المشار إليها لم تشعرها بموعد الهدم حتى يتسنى لها إزالة المتعلقات الخاصة بها، مستفهمة «من سيعوضنا عن هذه الأضرار التي لحقت بنا؟».

ونوهت المواطنة المتظلمة إلى أنها تسكن حاليا في مسكن مكون من غرفتين وصالة، في حين لا يوجد من يعمل من بين أفراد الأسرة، فيما تزاول هي مهنة توصيل الطلبة إلى المدارس، وصحتها بحسب تقرير طبي لا تسمح لها بمواصلة العمل.

من جانبه، علق ممثل الدائرة عضو مجلس بلدي الوسطى عادل الستري قائلا: «خصص المجلس البلدي لصاحبة الطلب مبلغ بدل إيجار قدره 150 دينارا منذ عام، بعد أن أخلي منزلها في يناير/ كانون الثاني 2007 وقطع عنه التيار الكهربائي لإدراجه ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، ومنذ تلك الفترة لم تقم بإزالة أغراضها من المنزل، وقد اتصلت بي لطلب الحصول على الأسلاك الكهربائية القديمة الموجودة في الجدران». وأضاف الستري «منزل المشتكية مدرج لدى وزارة الإسكان قبل تحويل المشروع إلى وزارة البلديات، وتم عرض الرسومات التفصيلية للمنزل الجديد عليها وقامت بالتوقيع بما يفيد موافقتها على هدم المنزل للشروع في بنائه من جديد، وليس من اختصاصات المجلس البلدي انتزاع الأسلاك والأعمدة الخشبية من الأسقف لتسليمها إلى أصحاب البيوت التي ستهدم، كما أنه غير معني بتعويض المشتكية عن هذه المحتويات».