أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برفض مشروع قانون حكومي بشأن تعويض الملاّك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.

وطالبت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه المجلس الثلثاء المقبل بإدراج مضمون هذا المشروع ضمن مشروع قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة، والذي هو قيد الدراسة حاليا لدى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

ويقضي المشروع الحكومي بـ «تعويض الملاّك عن مساحة الارتداد الإجبارية للمباني وتعويضهم عن زاوية الرؤية التي تقتطع من القسائم الواقعة على شارعين». وبحسب المذكرة الحكومية المرفقة مع المشروع فقد «درج العمل في البحرين على إلزام المالك استقطاع جزء من أرضه بتثبيت هذا الاستقطاع بالرسوم الهندسية ليتمكن من الحصول على إجازة البناء، ولا يمنح الإذن لتوصيل التيار الكهربائي إلا بعد التزامه هذا الشرط. وهذا التصرف يلزم الملاك الذين يمتلكون أراضي تطل إحدى زواياها على شارعين استقطاع زاوية رؤية، كما يقتطع من بعض المباني مساحة ارتداد أمامي، من دون مقابل تعويض في كلتا الحالتين».

وذكرت الحكومة أن «اعتبارات العدالة تقتضي تعويض كل شخص يقتطع شبر من أرضه للمنفعة العامة بحسب القيمة الفعلية لسعر الأرض في تلك المنطقة».

من جهتها، خلصت لجنة المرافق العامة والبيئة إلى أن «قانون تنظيم المباني المعمول به حاليا يغطي جوانبَ هذا المشروع بقانون، وعليه لا توجد حاجة إلى إصدار قانون جديد، إذ إن القانون الحالي شامل لجميع الجوانب؛ لذلك يمكن تعديل المادة (8) من القانون الحالي والتي تنص على أن (إذا اقتضى التنظيم إلحاق جزء من الأملاك العامة بأراضٍ مطلوب الترخيص بها، أو إلحاق جزء من أراضٍ خاصة طبقا لما تبنيه المخططات المعدة من قبل جهة التخطيط، فلا يمنح الترخيص إلا بعد إنهاء الإجراءات المالية والقانونية اللازمة، على أنه إذا اقتضى التنظيم إلحاق جزء من عقار خاص بمرفق عام فليلحق هذا الجزء بالأملاك العامة من دون انتظار لصدور الترخيص، وتتم إجراءات التعويض بعد ذلك)، أو أن يتم إدراج مضمون مشروع القانون ضمن مشروع قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة».