أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن «تأجير (مرسى البحرين للاستثمار) هي قضية تنموية رائدة ومفيدة جدا للبحرين وأبنائها، وقد تمّت بطرق قانونية سليمة من خلال مجلس الوزراء ولجانه بالكامل ومطابقته لكل القوانين والأنظمة في البلاد»، مضيفة أن البحرين والحكومة هي المستفيد الأول المشروع؛ لأنه سيوفر على الدولة ما قد يتجاوز الـ85 مليون دينار لاستصلاح قطعة البحر المعينة كما حصل بالنسبة إلى (منطقة البحرين العالمية للاستثمار) بالحد والتي استصلحتها الحكومة بمبالغ باهظة.

كما أوضحت الوزارة تعليقا على تصريحات رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية «مرسى البحرين للاستثمار» النائب عيسى أبوالفتح المنشورة في «الوسط» أمس، بأن «جميع الإجراءات وجميع التصرفات التي قامت بها الشركة المستأجرة كانت قانونية ومجدية على غرار ما تقوم به الشركات المستثمرة الأخرى في البلاد».

وأضافت الوزارة أن «عقد التأجير بين الوزارة وشركة (مرسى البحرين للاستثمار) هي اتفاقية مثالية تقوم بها الوزارة والحكومة بصورة مستمرة، بل إنها مقارنة بنظيراتها في داخل البلاد وخارجها تعد في صالح البحرين؛ لأنها لا تعوض الشركة المستأجرة إلاّ بدينار و500 فلس للمتر المربع مقارنة بما تحصل عليه الشركات المستثمرة الأخرى في الأراضي الصناعية التي تعطى بواقع 2.20 دينار للمتر المكعب».

وأكدت الوزارة مجددا أن «تأجير الأرض المعينة بواقع 500 فلس للمتر المربع سنويّا هو مطابق للإيجارات الأخرى التي تعتمدها الوزارة في المناطق الصناعية الأخرى في البلاد، وهي تسعيرة مقرة من قبل مجلس الوزراء»، منوّهة إلى أنها ذكرت مسبقا أن «الإيجار السنوي للأراضي الصناعية في البحرين هو الأعلى تقريبا في دول مجلس التعاون، وإذا كانت البحرين تطمح في استقطاب استثمارات وخصوصا من الخارج، فإن حوافزها يجب أن تكون جاذبة لهذه الاستثمارات قبل أن تذهب إلى مناطق مجاورة أخرى».

وأردفت أن «(شركة الخليج للتعمير) تؤجر أراضي (مرسى البحرين للاستثمار) للآخرين بواقع 1.690 دينار للمتر المربع في السنة، ولكن هذا السعر في حد ذاته يشمل تكاليف الدفان، والتطوير، والخدمات والمرافق ومحطات الكهرباء الفرعية وكلفة التمويل، بالإضافة إلى المجازفة على رأس المال والمردود المالي الذي يطلبه أي رجل أعمال»، مضيفة أن «التكاليف تبلغ 1.39 دينار للمتر المربع في السنة، أي أن ربح الشركة لا يتجاوز الـ300 فلس للمتر المربع في السنة، بما في ذلك عامل المجازفة واحتمالات أن جزءا من هذه الأراضي قد لا يُسوّق، وتقدر الشركة أن المردود السنوي لها أقل من 20 في المئة، وهو مردود معقول ومقبول وقد لا ترضى به الكثير من الشركات المستثمرة».

وأشارت الوزارة إلى أنها «تتطلع إلى استمراره في العمل لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية لتكملة ما تبقى منه للتأجير وهو ما يعادل 20 في المئة فقط إذ أجّرت الشركة 80 في المئة منه الآن وفي فترة قصيرة من التسويق».

وأوضحت أنه تم إغفال كل الكلام الإيجابي الذي قاله المسئولون الذين حضروا في اجتماع اللجنة الأخير في 16 يناير/ كانون الثاني 2008، مستغربة من التصريحات التي يردد فيها بأن هناك تفريطا في المصلحة العامة في مشروع التأجير. وقالت: «إنها لا تملك سوى التأكيد مرة أخرى أن التصريحات التي تصدر بعد اجتماعات اللجنة، ومن طرف واحد، لا تخدم القضية وخصوصا إنها مبنية على فرضيات خاطئة».