أرجأت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبوستة وأمانة سر علي أمان دعوى نقابة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ضد الشركة؛ لفصل النقابيَّين ماجد سهراب وفيصل غزوان إلى مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل للمرافعة بعد الاستماع في الجلسة السابقة للشهود وممثل “بتلكو”.

وكانت المحكمة قضت مسبقا بإحالة الدعوى إلى التحقيق وتثبيت المدعى عليها بكل طرق الإثبات ومن بينها شهادة الشهود ومبررات فصل المدعيَّين من العمل لديها، ولكي يثبت المدعيان بكل طرق الإثبات ومن بينها شهادة الشهود والأضرار التي لحقت بهما جراء فصلهما.

وتشير التفاصيل إلى أن الشاكيين ضد “بتلكو” تقدموا بدعوى ضد “بتلكو” التي قامت بفصلهما من العمل بسبب عملهما النقابي وهذا ما يخالف القانون، فعليه يطالبان بإرجاعهما إلى العمل.

فيما كان رأي الشركة أنها ترفض رجوع الشاكيين إلى العمل وتتمسك بالأسباب القانونية لإنهاء خدمتيهما، إذ قام الشاكيان بتاريخ 17 و18 يوليو/ تموز 2007 أثناء الدوام الرسمي بالدعوة إلى الاعتصام على موقع الإدارة العامة للشركة، وتم ذلك من خلال الكثير من الرسائل الالكترونية وبأسلوب مصحوب بالتهديد على رغم إخطار الشركة النقابةَ بعدم جواز وقانونية إجراء اعتصام في “بتلكو” المخالف لأحكام الفِقرة (د) من المادة (21) من قانون رقم (49) للعام 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بمرسوم رقم (33) للعام 2002 والتي تنص بـ “عدم جواز الإضراب للمنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للموظفين”، ويعد قرار سمو رئيس الوزراء تحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب وبالرجوع إلى المادة (1) من القرار رقم (62) للعام 2006 بشأن تحديد المنشآت الحيوية المحظور بها الإضراب والصادر عن رئيس الوزراء بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 ومن بينها “بتلكو”. فما دعا إليه الشاكيان يفتقد السند القانوني ويخالفه ويجعل من قام به في حكم المخالفة الصحيحة لأحكام القانون.