لم تهدأ عاصفة استجواب وزيرة التربية والتعليم العالي الكويتية نورية الصبيح ، حتى تعود الى واجهة الأحداث من جديد، وهذه المرة من خلال السجال بين النواب الإسلاميين في مجلس الأمّة الكويتي الذين صوّتوا مع الآخرين صوّتوا ضد الاستجواب، فرسالة معارضي الصبيح الى التصويت لمصلحة حجب الثقة عنها «باعتبار أن الوقوف معها يعني اعترافا بالولاية العامّة للمرأة»، ردّت عليها فتوى لعميد كلية الشريعة السابق عجيل النشمي والتي نصت على أن «منصب الوزير في الوزارة يعتبر نوعا من الولاية الخاصة وهي ولاية تنفيذية، وليست ولاية حكم وسلطان أو ولاية قضاء، و أنّ الوزير يعد وسيطا بين ولي الأمر صاحب الولاية والرعية في حدود اختصاص معيّن ولا يعتبر ولاية عامّة»، لتكون هذه الفتوى بمثابة إنقاذ لنواب إسلاميين ساندوا الوزيرة في التصويت ضد طرح الثقة بها .

- نورية صبيح براك الصبيح .

- ثاني وزيرة في تاريخ الكويت بعد معصومة المبارك ، حاصلة على شهادة الليسانس بالآداب والتربية من جامعة الكويت في العام 1975، ودبلوم تربية في العام 1976.

- بدأت حياتها المهنية معلّمة في وزارة التربية بين العامين 1975 - 1980 .

- ثم تمت ترقيتها مديرة مساعدة (وكيلة) بين العامين 1980 - 1984 .

- أصبحت بعد ذلك مديرة مدرسة متوسطة وثانوية بين العامين 1984 - 1986 .

- تمت ترقيتها إلى مراقبة الشئون التعليمية في محافظة العاصمة بين العامين 1986 - 1990 .

- عينت مديرة إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بين 1991 - 1993

- ومن العام 1993 إلى العام ألفين، عينت بمنصب مديرعام منطقة حولي التعليمية.

-وكانت آخر وظيفة لها هي الوكيل المساعد للتعليم العام بين العام 2000 والعام 2006 .

- قدّمت استقالتها أثناء تولي الوزيرالسابق للتربية والتعليم العالي عادل الطبطبائي الذي نقلها من وظيفتها كوكيل مساعد إلى وظيفة أخرى.

- وفي 26 مارس/ آذار من العام 2007 تم تعيينها وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي في دولة الكويت.

- أثارت جدلا في مجلس الأمّة الكويتي، وهاجمها نواب إسلاميون لرفضها ارتداء الحجاب أثناء أدائها القسم لتسلمها مهام منصبها وزيرة في العام 2007.

- في 24 ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي، قدم النائب الإسلامي بمجلس الأمّة الكويتي سعد الشريع إلى الأمانة العامّة بالمجلس طلبا لاستجوابها، وخيّرت بين الاستجواب أو الاستقالة، وتضمّن الاستجواب أربعة محاور: الأوّل حول التهكم على المؤسسة التشريعية وتضليل النواب وإهدار مبدأ التعاون بين السلطتين من خلال اتهام المجلس بتجاوز صلاحياته وخرق الدستور وإخفاء الحقائق وعدم التعاون. والثاني يتعلّق بالتجاوزات والمخالفات الإدارية والقانونية، مثل إهدار قيم التربية والتعليم، وتعريض مستقبل البلاد للخطر والضياع باعتماد ضوابط غير مقنعة في الترقية والتعيين والعزل. ويتعلّق المحور الثالث بتراجع التعليم بسبب تفرغ الوزيرة لتصفية الحسابات مع قيادات الوزارة. أمّا المحور الرابع فيدور حول الاعتداء على قيم وثوابت المجتمع من خلال الاختلاط في الحفلات المدرسية، وقضية الكتب الجنسية بمعرض طالبات كلية الدراسات التجارية، وحادث الاعتداء الجنسي على طالبين في مدرسة بالعارضية.

- رفضت الوزيرة الاستقالة وقررت مواجهة الاستجواب الذي كان يهدد مجلس الأمّة بالحل ويعرّض البلاد إلى أزمة سياسية، ولم يتمكّن مستجوبوها من حشد الأصوات الكافية داخل المجلس لطرح الثقة فيها.