أعلنت «دانة غاز»، شركة متخصصة في مجال الغاز الطبيعي، استحواذها رسميّا على حصة في أحد القطاعات البحرية الغنية بالنفط والغاز في سواحل خليج غينيا غربي أفريقيا، إحدى أغنى مصادر المواد الهايدروكربونية في العالم.

وكانت هيئة التطوير المشتركة بين جزر ساو تومي وبرنسيب ونيجيريا صدقت رسميّا على تبديل ملكية الحصة العائدة إلى هيركولس/ سنتوريون، في القطاع 4، بمنطقة التطوير المشتركة بين البلدين، واعتماد ملكية «دانة غاز» لهذه الحصة، لتصبح «دانة غاز» بموجب هذه الموافقة المالك الرسمي لـ 10 في المئة من القطاع 4.

وتعتبر منطقة التنقيب المشتركة بين جزر ساو تومي وبرنسيب ونيجيريا من المناطق النفطية الغنية، وتتميز بوجود مكامن نفطية عالية الجودة، وبمخاطر معتدلة، وتقع على مقربة من الكثير من حقول النفط العميقة والعملاقة في نيجيريا. ويغطي القطاع 4 مساحة 212 ألف فدان، (857 كيلومترا مربعا)، على بعد 10 كم جنوب غربي الحقل OBO-1 الذي تم إعلان اكتشافه حديثا. وتتولى شركة «أداكس» تشغيل القطاع 4، وتعمل على استخدام أنواع عدة من سفن حفر آبار النفط البحرية للإسراع بحفر أول بئر من الآبار الثلاثة الملتزمة بإنجازها مع نهاية العام 2008. وتبلغ حصة «دانة غاز» من كلفة البئر نحو 6,1 ملايين دولار.

وتم التصديق على موازنة العام 2008 من قبل الشركاء، والحصول على الموافقة النهائية من هيئة التطوير المشتركة في أبيدجان، بنيجيريا في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال المدير العام لشركة «دانة غاز»، راشد سيف الجروان: «تعد هذه الخطوة تطورا كبيرا لمشاريع دانة غاز في إفريقيا»، متابعا: «نحن مسرورون بالحصول على موافقة هيئة التطوير المشتركة، وسيؤدي هذا التطور إلى إحداث تأثير إيجابي كبير على أعمالنا في قارة أفريقيا».

وتقع منطقة التطوير المشترك بين نيجيريا و ساو تومي وبرنسيب في المياه الاقليمية بين البلدين، وقد تم الاتفاق بين الحكومتين على إنشاء هيئة التطوير المشترك لهذه المنطقة، والتصديق على بنود الاتفاقية بين الجانبين في فبراير/ شباط 2001.

وتعد «دانة غاز» سادس أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، وقد تجاوز إنتاجها في مصر كل الخطط الزمنية والإنتاجية التي توقعتها الشركة، مع تحقيقها معدل إنتاج بواقع 32 ألف برميل من النفط يوميّا خلال العام 2007، وتواصل تقديم أعلى مستويات الأداء لما فيه منفعة للاقتصاد المصري من جهة، ولمصالح المساهمين من جهة أخرى.

السودان يضاعف صادراته النفطية للصين

زادت صادرات السودان من النفط الخام للصين لأكثر من المثلين في العام الماضي لتتجاوز 200 الف برميل يوميّا. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الصين تستورد حاليّا 40 في المئة من إجمالي إنتاج البلاد. وصدر السودان 10,31 ملايين طن للصين في العام 2007 أي بزيادة 113 في المئة عن العام 2006 ليصبح سادس أكبر دولة مصدرة للخام لبكين إذ يورد نسبة 6 في المئة من إجمالي ما تستورده ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك.

وقال تجار إن زيادة ورادات النفط من السودان تأتي من رفع إنتاح المنطقة 3/7 التي بدأت الإنتاج في أغسطس/ آب 2006 وتنتج مزيج الدار الثقيل الذي يحتوي على نسبة عالية من الأحماض.

ومجموعة سي.إن.بي.سي للطاقة التابعة للدولة في الصين، وهي الشركة الأم لبتروتشاينا، أكبر مستثمر في قطاع النفط في السودان وتمتلك 41 في المئة من المنطقة 3/7 و40 في المنطقة في الحقل 1 /2 /4 الذي ينتج خام مزيج النيل.

وتقترب السودان حاليّا من عمان، خامس أكبر دولة مصدرة للنفط للصين وكانت سجلت زيادة هامشية في المبيعات للصين في 2007 بنسبة 3,7 في المئة إلى 270 ألف برميل يوميّا.

والسعودية وانغولا وإيران وروسيا أكبر أربع دول مصدرة للنفط للصين ووحدها إيران التي سجلت زيادة كبيرة بلغت 22 في المئة مقارنة بالعام السابق وفقا للبيانات المسجلة.

وقال تجار في بكين لـ «رويترز» إن من المقرر أن تبقى الرياض أكبر مورد لبكين هذا العام إذ وافقت المملكة على زيادة الصادرات بنحو40 في المئة لنحو 720 ألف برميل يوميّا لتغذية منشآت التكرير الجديدة في الصين.

الاتحاد الأوروبي يقدّم قوانين للحد من الانبعاثات المسببة لـ «الاحتباس»

بروكسل - د ب أ

أشار مسئولون في بروكسل أمس الأول (الاثنين) إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعامل كبار مستخدمي الطاقة لديه معاملة خاصة من خلال حزمة من القوانين التي سيقدمها بشأن التغير المناخي. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي: «يهدف الاتحاد الأوروبي إلى صفقة دولية (بشأن التغير المناخي وتجارة الانبعاثات) لخلق ساحة تداول مقبولة، وحتى يحين ذلك، فإننا ننظر إلى خلق آليات لحماية الصناعات الأوروبية». ومن المقرر أن تعرض المفوضية مجموعة من القوانين تهدف إلى تمكين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الالتزام بتعهداتها السابقة الخاصة بمواصلة الحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وخصوصا ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف أن هذه القوانين يجب أن «تصاغ بطريقة تمكننا من التوصل إلى أهدافنا المتعلقة بحماية المناخ... ولكن في الوقت نفسه تفتح أفاقا للمستقبل أمام الصناعة في أوروبا... ولذلك تعمل المفوضية على حل هذا بطريقة متوازنة». ومن المتوقع أن تشمل اقتراحات المفوضية قانونا يسمح لصناعات الاتحاد الأوروبي بشراء حصص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مزاد في محاولة لجعل كلفتها معقولة بالنسبة إلى هذه الصناعات لتطوير تكنولوجيات خفض ثاني أكسيد الكربون. المسئولون المؤيدون للاقتراح، قالوا إن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تبقي الصناعات الأوروبية على موقعها الريادي في العالم في خلق تكنولوجيات صديقة للبيئة. وعلى أية حال فقد حذر مفوض الاتحاد الأوروبي المسئول عن المشاريع والصناعة جونتر فيرهوغن في لقاء خاص بوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم (الجمعة) الماضي إن نتيجة هذه الاقتراحات ستعمل على دفع أسعار الإنتاج للصناعات التي تطلب طاقة بشكل أكبر مثل إنتاج الحديد، من دون تقليل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن ثم ستجبرهم على البحث عن أماكن أخرى في الخارج. وقال: «اعتقد أن الحل سيكون عن طريق منح رخص مجانية للصناعات التي تتطلب حضورا مكثفا للطاقة. وجاءت التصريحات عقب دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فرض رسوم على الواردات من الدول التي لا تتمتع بقوانين بيئية صارمة».