أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، أن قطاع الثقافة والتراث الوطني بوزارة الإعلام، يعوق مشروع فتح منفذ من شارع الشيخ خليفة بن سلمان (باتجاه مدينة حمد) من بعد نفق عالي - بوري، يؤدي إلى قرية بوري بحجة وجود 60 تلة أثرية.

وأضاف البوري «هذه التلال أصبحت أشبه بقميص عثمان الذي تعلق عليه كل أسباب الرفض، ففي منطقة وادي السيل مجمع 752، كانت هناك تلال كتب عليها أنها منطقة أثرية لا يجوز الاقتراب منها أو تصويرها، في الوقت الذي كان يتطلع الأهالي إلى استغلال هذه المساحة في إقامة وحدات إسكانية تغطي طلباتهم، وبين ليلة وضحاها تحولت تلك التلال إلى أملاك خاصة في يد بعض الأشخاص بعد أن أزيح الإعلان التحذيري عنها، مما دفع الأهالي إلى شرائها»، سائلا «أين قطاع الثقافة والتراث الوطني من هذا الأمر؟».

وأفاد الرئيس البلدي بأن المنفذ كان من المفترض عمله قبل النفق باتجاه مدينة حمد، ولكن أحد الملاك طلب تعويضه عن الأراضي المستقطعة بمليوني دينار، وهو طلب تم رفضه على اعتبار أن المبلغ المخصص للمشروع لا يساوي ربع مبلغ التعويض، لذلك تم اللجوء إلى الخيار الآخر الذي رفضه «قطاع الثقافة»، إذ كان من المقرر عمل المنفذ بعد النفق على أن يكون المخرج من خلال الدوار الواقع أسفل الجسر العلوي المؤدي إلى الدوار السادس بمدينة حمد.

وأوضح أن المشروع لو نفذ، فسيخفف الضغط على شارع ولي العهد الذي يستخدمه أهالي المنطقة الغربية (بدءا من دمستان وصولا إلى دراكليب) ومدينة حمد وبوري، علما أن الأخيرة لا يوجد لها سوى مدخل وحيد، مما يدفع المواطنين إلى الالتفاف للوصول إليها.

ودعا البوري إلى «تعريف المناطق الأثرية، فالمسألة يجب أن لا تكون انتقائية أو تخضع لمصالح معينة، فاليوم الأهالي بحاجة إلى مشروع إسكاني ومنفذ يعبرون من خلاله إلى قريتهم، ومن الملاحظ أن مطالبهم تواجه بتبرير، ولعل تلال عالي أكبر دليل على ذلك»، مطالبا وزير الإعلام «بضبط الإيقاع في وزارته، والتنسيق مع المجالس البلدية، وخصوصا أننا نتحفظ على الكثير من إجراءات قطاع التراث، من بينها ما يتعلق بالآثار الموجودة في سار وقلعة البحرين».

ونبه إلى أن جزءا من اختصاصات القطاع المذكور، تدخل في صميم العمل البلدي، وتحديدا المادة (14) من الفصل الثالث، الفقرة (أ) التي تنص على أن من ضمن اختصاصات المجالس البلدية «اقتراح الأنظمة الخاصة بتنشيط السياحة والإشراف على المناطق الأثرية وتنظيم زيارتها ومنع ما قد يقع عليها من تعديات»، إلا أن وزارة الإعلام ترى أن اختصاصات المجالس البلدية تقتصر على النظافة فقط، في ردها على خطاب بعث به «بلدي الشمالية» في وقت سابق.

وأفصح البوري أنه بعث برسالة إلى مجلس النواب «لتحديد مفهوم المناطق الأثرية، مع التمسك بضرورة أن لا تخضع لأهواء معينة تتضارب مع مصالح وتتلاقى مع مصالح أخرى، فواحدة من أهم الأمور التي نسعى إليها، هو أن يعمل وزير الإعلام على التنسيق مع المجلس فيما يتعلق بالآثار، وعلى قطاع الثقافة أن يعي أن هناك مجلسا بلديا يجب التنسيق معه».