خفضت الكويت سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ 18 شهرا أمس (الأربعاء) في الوقت الذي تحركت فيه المصارف المركزية في منطقة الخليج للحيلولة دون تزايد الضغوط على عملاتها المرتبطة بالدولار بعد انخفاض كلفة الاقتراض الأميركية.

فقد خفضت كل من السعودية والبحرين والإمارات أسعار الفائدة أمس بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي الأميركي) خفض الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية أمس الأول (الثلثاء) وقال محللون إن من المتوقع أن تحذو قطر حذوها متجاهلة ارتفاع التضخم الذي يجتاح المنطقة.

وخفضت الكويت سعر الخصم الرئيسي 50 نقطة أساس فيما اعتبر مفاجأة إذ إن الكويت قررت العام الماضي فك ارتباط عملتها بالدولار ولجأت بدلا منه إلى سلة عملات وإن ظل الدولار مهيمنا عليها.

وتتيح السلة للكويت قدرا أكبر من المرونة فيما يتعلق بأسعار الفائدة وقد أبقى المصرف المركزي الكويتي سعر الخصم مستقرا دون تغيير منذ يوليو/ تموز العام 6 200 خشية أن يؤدي خفض كلفة الاقتراض إلى زيادة التضخم الذي ارتفع في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 6,2 في المئة.

ومنذ 12 سبتمبر/ أيلول خفضت الكويت سعر إعادة الشراء 100 نقطة أساس للحيلولة دون المراهنة على ارتفاع قيمة الدينار، وحتى لا يستفيد المضاربون من العوائد الأعلى التي سيحصلون عليها من الودائع بالمصارف الأميركية.

وأمس خفض المصرف المركزي الكويتي سعر الخصم إلى 5,75 في المئة من 6,25 في المئة كما خفض المصرف سعر إعادة الشراء إلى 4 في المئة.

وقال رئيس الأبحاث ببنك أبوظبي الوطني جياس جوكنت: «سعر الخصم هو آلية الإشارة للمصرف المركزي. ويجب أن تتبعه أسعار الإقراض»، مضيفا «هذا سيشجع على نمو الائتمان. فالمصارف كانت تعمل على خفض أسعار الودائع من دون أسعار الإقراض».

وسلم محافظ المصرف المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بأن القرار صعب؛ لكنه قال إن الفجوة بين عوائد الدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأخرى بما فيها الدولار تزايدت بشكل كبير.

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن القرار «يهدف إلى تخفيف أية انعكاسات سلبية قد تنشأ نتيجة وجود هوامش مرتفعة غير مبررة لصالح أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي مقابل أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جهة والمعطيات الاقتصادية المحلية السائدة في الوقت الراهن والتي تستدعي الحيطة والحذر من أية تسارع في خفض مستويات أسعار الفائدة المحلية على الدينار الكويتي من جهة أخرى».

وكانت مصارف مركزية أخرى في الخليج تجنبت خفض أسعار الإقراض في وقت ارتفعت فيه إيراداتها ارتفاعا قياسيّا بفضل صادرات النفط والغاز.

وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) سعر الريبو العكسي الذي تسترشد به المصارف إلى 3,5 في المئة من 4 في المئة وتركت سعر الريبو القياسي من دون تغيير عند 5,5 في المئة وفقا لما قاله مصرفيون في الرياض ودبي نقلا عن مذكرة لمؤسسة النقد.

كما رفعت مؤسسة النقد الاحتياطي الإلزامي للمصارف إلى 10 في المئة من الودائع من 9 في المئة لترغم المصارف على الاحتفاظ بمزيد من الأموال في خزائنها حتى لا يسهم ارتفاع السيولة في رفع التضخم. وبلغ معدل التضخم في المملكة في ديسمبر/ كانون الأول 6,5 في المئة مسجلا أعلى مستوى منذ 16 عاما.

وخفضت دولة الإمارات العربية المتحدة التي تربط عملتها بالدولار الأميركي سعر اتفاقات إعادة الشراء (الريبو) على أموال ليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس ليصل إلى 3,5 في المئة أمس.

وقال المصرف المركزي إن سعر الريبو كان 4,25 في المئة أمس الأول.

ويمثل «الريبو» الذي بدئ العمل به في نوفمبر/ تشرين الثاني سعر القياس في الإمارات ويحدد أسعار الفائدة التي تقترض بها المصارف أموالا من المصرف المركزي.

وبلغ التضخم في الإمارات أعلى مستوى له في 19 عاما عند 9,3 في المئة العام 6 200 وفق أحدث البيانات المتاحة.

وقررت البحرين خفض الفائدة على ودائع أسبوع إلى 3,5 في المئة كما خفضت سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة نصف نقطة مئوية إلى 3 في المئة.

وأبقت البحرين على سعر إعادة الشراء لأجل ليلة على 5,25 في المئة.

«أبوظبي الوطني»: خفض الفائدة سيعزز القروض 20%

قال مسئول تنفيذي في بنك أبوظبي الوطني إن البنك يتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة بنسبة 20 في المئة في القروض التي يقدمها البنك إلى الشركات والأفراد.

ويخفض المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة أسعار الفائدة تماشيا مع أي تخفيضات في الفائدة الأميركية وذلك لدرء المراهنات على ارتفاع الدرهم المرتبط بالدولار.

وقال المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني سيف علي الشحي للصحافيين إن شهية السوق للاقتراض هائلة وإن خفض الفائدة سيزيد هذه الشهية، مضيفا إن البنك يتوقع ارتفاع إجمالي قروضه وعمليات التمويل أكثر من 20 في المئة هذا العام.

وقال الشحي إنه من أجل خفض التضخم ينبغي رفع قيمة الدرهم بنسبة 30 في المئة على الأقل تدريجيّا.

وبنك أبوظبي الوطني هو ثاني أكبر بنك في دولة الإمارات.