كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل أن «اللجنتين النيابية والوزارية المكلفتين بمناقشة آلية صرف الـ 40 مليون دينار لمكافحة الغلاء اتفقتا على صرف المبلغ للأسر البحرينية كعلاوة غلاء تُصرَف بصورة شهرية، على أنْ تُصرف بأثر رجعي بدءا من يناير/ كانون الثاني الجاري». وبيّن خليل أن اللجنة الوزارية لم تبت في وجهة نظر النواب غير انها أكدت ضرورة أنْ تُصرَف تلك العلاوة إلى الأسر محدودة الدخل، كما طلبت عرض وجهة نظر النواب على مجلس الوزراء في جلسته يوم الأحد المقبل، على أن يتم عقد اجتماع آخر بين اللجنتين المالية والوزارية يوم الخميس المقبل، ويعقبه اجتماع أخير بين الطرفين في الرابع من فبراير/ شباط المقبل للخروج بقرار نهائي.

****

«النيابي» سيطالب بزيادتها على 50 دينارا لو خصصت لمحدودي الدخل...القرار النهائي لصرف علاوة الغلاء يصدر خلال أيام

الوسط - مالك عبدالله

كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل أن «اللجنتين النيابية والوزارية المكلفتين بمناقشت آلية صرف الـ40 مليون دينار لمكافحة الغلاء اتفقتا على صرف المبلغ للأسر البحرينية كعلاوة غلاء تصرف بصورة شهرية، على أن تصرف بأثر رجعي بدءا من يناير/ كانون الثاني الجاري»، مشيرا إلى أن «الاجتماع كان صريحا للغاية»، مبينا أن «اللجنة الوزارية طلبت وقبل البت في الموضوع عرضه على مجلس الوزراء في جلسته يوم الأحد المقبل، على أن يتم اجتماع آخر بين الطرفين يوم الخميس المقبل بعد أن تعذرت اللجنة الوزارية بعدم كفاية الوقت لعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل»، مؤكدا أن «مبلغ الـ40 مليون دينار لن يؤثر على موازنة العام 2008 وعلى المشروعات المقرة فيها، كما انه لن يكون على حساب اي بند من بنود الموازنة».

ولفت خليل إلى أن «الطرفين سيعقدان اجتماعهما للخروج بالقرار النهائي يوم الاثنين الرابع من فبراير/ شباط المقبل»، مشيرا إلى أن «اللجنة الوزارية اقترحت اقتصار العلاوة للأسر البحرينية من ذوي الدخل المحدود»، منوها إلى ان «اللجنة الوزارية استمعت إلى رؤية المجلس واقترحت اللجنة الوزارية أن يوجه الدعم لذوي الدخل المحدود بدلا من أن تصرف للجميع»، مبينا أن «اللجنة النيابية استفسرت عن الآلية التي سيتم فيها حصر الأسر المحتاجة، ثم قدمت اللجنة الوزارية عدة مقترحات تمت مناقشتها خلال الاجتماع وطلبت اللجنة الوزارية أن تعرض رؤيتها على مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل على أن تلتقي بالمجلس يوم الخميس المقبل لمناقشتها.

وأوضح خليل ان «اعضاء اللجنة الوزارية تكونت من وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بصفته رئيس اللجنة، وعضوية وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ووزير التجارة والصناعة حسن فخرو، ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ومدير الخزانة نبيل الدوي، ومدير الموازنة أحمد فراج وكل من عبدالله منصور، وصلاح الرميحي، وأحمد بوبشيت، وعبدالعظيم العيد»، مشيرا إلى أن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية قدمت في تقريرها خيارين للاستفادة من المبلغ المخصص لمواجهة غلاء الأسعار وهو إما صرف علاوة الغلاء لجميع المواطنين، وإما أن يقتصر على الأسر المحتاجة ضمن توزيع نسبي»، مستدركا «إلا انه ولغياب المعلومات التي طلبتها اللجنة المالية من الجهاز المركزي للمعلومات والخاصة بعدد الأسر ومدخول كل أسرة، وعلى أساس أن يتم صرف الدعم بصورة عملية وسريعة تتناسب وموجة الغلاء التي يعاني منها المواطن، ارتأت اللجنة أن يتم توجيه الدعم لجميع الأسر البحرينية».

وكان كل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أكدا أن «اللجنة النيابية وافقت على توصيات (مالية النواب) بصرف 50 دينارا شهريا لمدة عام كامل علاوة غلاء لجميع الأسر البحرينية بغض النظر عن القطاع الذي يعمل فيه رب الأسرة».

يذكر أن اللجنتين النيابية والوزارية المكلفتين بالتفاوض بشأن آلية صرف الـ40 مليون دينار التي خصصت لمكافحة الغلاء شكلتا بعد ضغوط نيابية وصلت إلى طلب مجلس النواب حضور رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى مجلس النواب لمناقشة مشكلة الغلاء.