وقع وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أمس، اتفاقية الشراكة مع مجموعة (NCS) السنغافورية لتقديم خدمات الاستشارة اللازمة لإعادة هندسة عمليات وإجراءات ديوان الخدمة المدنية.

وأكد عطية الله أن مشروع إعادة هندسة عمليات ديوان الخدمة المدنية الذي يعمل الديوان على تنفيذه خلال الفترة الحالية يأتي تحقيقا لرغبة القيادة وتطلعاتهم لرفع كفاءة الجهات الحكومية وتحسين جودة العمل الحكومي، مشيرا إلى أن جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وجهوا إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة إلى الأجهزة الحكومية لمساعدتها على تقديم أفضل الخدمات وأسرعها إلى المواطنين.

وأكد عطية الله أن مشروع إعادة الهندسة (الهندرة) يأتي في إطار المشروعات التطويرية المواكبة للتغيرات التي أحدثها المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى لنهضة هذا الوطن ومواطنيه على الأصعدة والمجالات كافة.

وتعتبر مجموعة (NCS) السنغافورية من الشركات العالمية في مجال تقديم الاستشارات وتطوير إجراءات العمل وفق التطورات العلمية في الإدارة الحديثة، ووقع الاتفاقية من طرفها رئيس الأعمال العالمية في المجموعة لوم هون فاي.

قال عطية الله وبهذه المناسبة: «إن مشروع إعادة الهندسة سيكون له دور أساسي في تغيير صورة العمل الإداري والخدمات المقدمة من قبل ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية»، مؤكدا أن المشروع يأتي متماشيا مع قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية حفاظا وحماية لحقوق منتسبي الديوان وتحقيقا للعدالة الوظيفية لجميع الموظفين.

وأضاف أن الشركة السنغافورية ستقوم بإجراء الدراسات اللازمة بشأن مشروع إعادة هندسة عمليات ديوان الخدمة المدنية، وستقوم كذلك بزيارة الوزارات والأجهزة الحكومية للاطلاع على الخدمات المقدمة لهم والوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم ومن ثم سترفع المرئيات والنتائج إلينا بشأن تنفيذ المشروعات التطويرية بحسب الأولويات التي تضمن تقليص العمل الإداري والقضاء على العمل الروتيني من خلال عملية اللامركزية وتحويل الإجراءات إلكترونيا بطريقة سلسة ومتكاملة، بحيث يمكن للجهات الحكومية تمرير العمليات على مدار الساعة.

ونوه بالنظام الالكتروني الذي سيعمل على تمرير الإجراءات بحسب الأنظمة والقوانين إلكترونيا وبكل شفافية بعيدا عن القرارات الفردية وذلك من أجل تسهيل الخدمات المقدمة للجهات الحكومية ومنتسبي الخدمة المدنية.

وأكد عطية الله أن الديوان واهتماما منه بالموظفين كافة ورفع كفاءتهم سيقوم بتدريبهم وفقا لما يناسب المرحلة المتطورة المقبلة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع معهد الإدارة العامة الذي من المقرر أن يعلن خطته الاستراتيجية في القريب العاجل، مشيرا إلى أنه «سيتم قياس كفاءة الموظف قبل حضوره للدورة وبعدها لإيماننا بأهمية العمل على رفع كفاءة منتسبي الخدمة المدنية».

من جانبه، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد: «إن الديوان يهدف من خلال هذا المشروع الذي سيستغرق تنفيذه ما بين 12 و 18 شهرا إلى تحقيق نتائج استراتيجية تشمل: تقليص العمل الإداري الروتيني من خلال عملية اللامركزية وتحويل الإجراءات إلكترونيا، وتركيز الأنشطة على تزويد الجهات الحكومية بالخدمات الاستشارية القيمة من أجل تحسين الكفاءة والفاعلية والجودة في العمل الحكومي»