نقلت مجلة «ميد» التي تصدر في لندن عن مصادر مصرفية مطلعة قولها إن مصارف اماراتية وبحرينية كبيرة قد تكون الأكثر تعرضا لأزمة الرهون العقارية. وأشار مصدر في القطاع المصرفي إلى أنه تم تسويق عدد من الصناديق المخصصة للاستثمار في سندات مدعومة بأصول مرتبطة بالرهونات العقارية في المنطقة خلال العام 2007 وتم الاكتتاب بها من قبل مصارف كبيرة في الامارات والبحرين وأن هذه المصارف ستكون مضطرة إلى زيادة حجم المخصصات لمواجهة خسائر متعلقة بهذه الاستثمارات. ويقول مصرفي بحريني إن كثيرا من المصارف كانت تعتقد أنها في أمان من أزمة الرهون غير أنها بدأت تكتشف أخيرا أنها معرضة لخسائر في استثمارات مرتبطة بالرهون من دون ان تعرف مقدار تعرضها لهذه الأدوات مسبقا. وكان بنك أبوظبي التجاري، ثاني أكبر بنك في إمارة أبوظبي، أعلن زيادة حجم المخصصات خلال الربع الثالث من العام 2007 بسبب تعرضه لأزمة الرهون العقارية، وينتظر أن يعلن نتائجة للربع الرابع خلال فبراير/ شباط المقبل