يتوجه ظهر اليوم (الأحد) أعضاء «اللجنة الشعبية للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية» و«لجنة المطالبة بحق السكن الملائم» إلى المنطقة التي تقع مقابل جامع الفاتح بشارع الفاتح بالجفير لتنفيذ الاعتصام الذي أعلنت اللجنتان عنه قبل أسبوع من الآن؛ إذ يأتي تنفيذه وبحسب القائمين على تنظيمه ردة فعل على سياسة الحكومة الإسكانية تجاه ملفي القروض الإسكانية وتوزيع الوحدات السكنية.

وفي هذا الجانب قال رئيس اللجنة الشعبية للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية عيسى غريب إن «الحكومة تتعامل مع ملفي توزيع الوحدات السكنية، ورفع قيمة القروض الإسكانية تعاملا غير عادل أو منصف على الإطلاق»، مضيفا «أننا استبشرنا خيرا بتعيين وزير للملف الإسكاني فقط، بل وانتظرنا أن تتم معالجة موضوع رفع سقف القروض إلا أننا وجدنا أن الوزارة تسعى إلى تصفير أعداد المنتظرين فقط».

وفي الجانب نفسه اعتبر غريب أن الأسلوب الأخير «لا يعد إنجازا ضخما أو تاريخيا، بل قد لا يحسب إنجازا للوزارة». وأشار إلى أن «تجاهل الحكومة لمطلب زيادة القروض بات تجاهلا غريبا ومستهجنا»، مؤكدا أنه «في كل مرة يطالعنا فيها المسئولون بالقول إن الحكومة تأخذ مقترح زيادة القروض بجدية وهو قيد الدراسة»، سائلا «ما الذي تدرسه الحكومة في هذا المطلب الملح والضروري، ومتى ستنهي تلك الدراسة؟ وكم الزيادة التي ستقرر؟ وما هي الشروط التي تقرر للمستحقين؟».

وتابع «ان مبلغ 40 ألف دينار كقرض إسكاني لم يعد صالحا أو وافيا لغرض شراء خيمة فضلا عن شراء أو بناء بيت»، رافضا إطلاق مسمى خدمة إسكانية للقروض التي تصل 40 ألف دينار وأقل.

أما رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز قال إنه «على رغم أننا سمعنا أخبارا سارة لتلبية أصحاب الطلبات الإسكانية خلال الأيام المقبلة، إلا أن ذلك لا يلغي تنظيم الاعتصام، الذي يعتبر حقا مشروعا لهم».

وبحسب فيروز فإن «الاعتصام مهم لتفعيل حقوق أصحاب الطلبات الإسكانية وضمان حقوقهم، وهو الأمر الذي يؤدي إلى مراقبة السلطة التنفيذية والتشريعية من قبل المواطنين عموما والمؤسسات الأهلية خصوصا»، معتبرا أنه «من واجب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية وممثلي الجمعيات السياسية مساندة اللجنتين في مطالبهما»، آملا أن يكون الحشد بمستوى الملف الإسكاني