تأجيل محاكمة شاب متهم بالتجمهر في أحداث المالكية

المنامة - محرر الشئون المحلية

أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة يوم أمس (الثلثاء) محاكمة أحد متهمي التجمهر، وذلك إثر الأحداث الاحتجاجية التي شهدتها منطقة المالكية بشأن حضور المالكية المخالفة. وفي الجلسة طالب وكيل المتهم المحامي حافظ علي حافظ من المحكمة الاستماع إلى الشهود، إضافة إلى استجواب أحد رجال الأمن الذي ادعى توجيه المتهم إليه السب. وتقدم المحامي في الجلسة بمذكرة دفاعية عن المتهم.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة بعد أن وجهت إليه تهمة الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهرٍ غير مرخص في مكان عام، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، إضافة إلى تهمة سبّ موظفين عموميين، إذ من المتوقع أن يتقدم وكيل المتهم المحامي حافظ علي بمذكرة دفاعية إلى المحكمة.

نائب سابق يحرر لشقيقه شيكا بمبلغ 386 ألفا بلا رصيد

قررت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة تأجيل النظر في قضية مرفوعة من مواطن ضد شقيقه (نائب برلماني سابق)، بعد أن حرّر الأخير للأول شيكا بمبلغ 386 ألف دينار من دون رصيد قابل وكافٍ للسداد. وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة المختصة بعد أن وجهت إليه تهمة أنه أعطى بسوء نية شيكا مسحوبا على أحد البنوك، ليس له مقابل وفاء.

هذا، وتقدم شقيق النائب السابق بصورة من الشيك وصورة من بطاقته الشخصية، إضافة إلى منع المطلوب من السفر. عقدت الجلسة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي.

شركة اتصالات تقاضي مسئول مبيعات تقاعد منها وعمِل عند أخرى

تقدّمت إحدى شركات الاتصالات برفع قضية عمالية ضد مسئول كبير سابق فيها اتهمته بمخالفة اتفاق تم بين الطرفين بإحالة المدعى عليه للتقاعد المبكر وإعطائه حقوقه بشرط عدم العمل لدى شركة أخرى منافسة لامتلاكه أسرار ومعلومات خاصة بالشركة.

وقرّرت المحكمة العمالية الثالثة المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي أحمد عبدالخالق وأمانة سر عبدالله إبراهيم، تأجيل النظر في القضية حتى 2 أبريل/ نيسان المقبل للاستماع لشهود المدعى عليه، بعد أن استمعت المحكمة أمس لشهود شركة الاتصالات المدعية.

وفي الأسباب التي دعت إليها شركة الاتصالات لتقديم الدعوى، قالت الشركة على لسان محاميها ان المدعى عليه كان يعمل مسئولا للمبيعات والخدمات بحكم منصبه، وكان يطلّع على كل المعلومات الفنية السرية وخطط الشركة للتوسع في سوق الاتصالات، خصوصا بعد فتح السوق واشتعال المنافسة.

وأضاف موجب قانون العمل فإنه يتوجّب على المدعى عليه المحافظة على أسرار الشركة، وتقدم المدعى عليه بطلب إحالته للتقاعد المبكر وبعد موافقته تم التوقيع على إقرار من قبل المدعى عليه تعهد فيه بعدم المنافسة.

وأشار المحامي إلى أنه ثبت بعد خروج المدعى عليه من الشركة إلحاق أضرار كبيرة بالمدعية بخلاف الأضرار المحتملة والخسائر المادية، إذ ثبت من خلال المراسلات الإلكترونية أن لديه بريد من شركة منافسة، وله مركز قانوني فيه وهذا من شأنه وضع كافة خطط ودراسات الشركة للخطر.

وأردف «كما تبيّن أن لديه تعاونا واتصالات مع أحد مدراء الشركة المدعية بصفته ممثلا عن شركته الجديدة أما في شهادة موظفي الشركة المدعية وممثليها أمام المحكمة أمس، فإن أحدهم وهو مسئول بالشركة المدعية أقر بأن المدعى عليه استقطب بعض زبائن الشركة للشركة الأخرى التي التحق إليها أخيرا، وأنه جذب ثلاثة موظفين من الشركة المدعية للشركة الجديدة».

وكانت الشركة المدعية قد وقعت مع المدعى عليه عند إحالته للتقاعد المبكر تنازله عن المطالبة بأية مستحقات أو امتيازات، إذ كان راتبه في الشركة أكثر من 6 آلاف دينار، وأعطته الشركة المدعية مبلغ 413,964 ألف دينار وفقا لمستحقاته.

وطالبت المدعية من خلال محاميها المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 344,500 دينار كتعويض واسترجاع لما دفعته له عند توقيعه التعهد.

تعويض موظفة مفصولة من صحيفة محلية

ألزمت المحكمة العمالية الثانية المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي محمد جمال الدين وأمانة سر نواف إبراهيم صحيفة محلية بأن تؤدي لمدعية (مساعد إداري) كانت تعمل في الصحيفة مبلغ ألفين و513 دينار، وبالفوائد القانونية بواقع 3 في المئة سنويا، وذلك من تاريخ 27 من شهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2006 وحتى السداد، على أن تصدر الصحيفة للمدعية شهادة خدمة، كما ألزمت المحكمة الصحيفة المحلية بالمصاريف وأمرت بالمقاصّة بينهما، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات الشاكية التي فصلت من عملها السابق وهو مساعد إداري.

وتتلخص تفاصيل الواقعة في أن الشاكية تقدّمت بشكوى ضد الصحيفة المحلية، وأفادت في عرض النزاع بأنها عملت منذ شهر سبتمبر/ أيلول للعام 2005 بمهنة مساعد إداري وبراتب شهري 550 دينار، وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2005، فُصِلت من العمل من دون سابق إخطار ودون وجه حق.

وطالبت الشاكية بالرجوع إلى العمل أو دفع بدل إخطار وتعويض عن الفصل التعسفي وأجور متبقية، وبدل إجازة سنويا، وبدل ساعات إضافية وشهادة خدمة. وحضر عن الصحيفة مدير الموارد البشرية والمالية ودوّن أفادته التي بيّن فيها بأن الشركة على استعداد بإعطاء الشاكية بدل إخطار شهر واحد وبدل الإجازة السنوية، و أجور 19 يوما من شهر أكتوبر وشهادة الخدمة.

وعلى صعيد متصل، شطبت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني فايز وأمانة السر علي أمان، قضية مدير إنتاج بإحدى الصحف المحلية، بعد أن ادعى فصله عن العمل تعسفيا، وبررت المحكمة شطب الدعوى لعدم حضور محامي المدعي الذي تقدم بمذكرة طلب فيها إعادة تنشيط الدعوى من جديد.

البحث عن عربي انتحل صفة محامٍ بحريني وتسلم أوراق قضية

تباشر النيابة العامة التحقيق في قضية انتحال أحد الأشخاص (عربي الجنسية) صفة أحد المحامين البحرينيين، ومن ثم قيامه بتسلم مستندات وأوراق من إحدى المحاكم، كما تقوم الأجهزة الأمنية بالبحث والتحري عن ذلك المتهم، بعد أن تقدم المحامي البحريني المجني عليه بشكوى إلى النيابة العامة التي أحالت القضية إلى إدارة المباحث والأدلة الجنائية للاستيفاء، إذ استمعت الإدارة إلى أقوال المحامي الذي حضر إليها بمعية البحرينية جميلة سلمان.

وتتحصل تفاصيل القضية حسبما أوردها المجني عليه لـ «الوسط»، أنه وكيل لأحد مكاتب تحصيل الديون، وأن المتهم انتحل صفته كمحامٍ وتوجه إلى المحكمة، وتسلم مستندات ومحاضر قضائية من دعوى على أنه وكيل للمكتب، في حين أن وكيل المكتب هو المحامي البحريني الذي تفاجأ بالأمر، واستعلم من مكتب المسجل العام عما إذا كان من تسلم الأوراق بزعمه أنه محامٍ مقيّدا فعلا في سجل المحامين أم لا، فأفاد مكتب المسجل العام بالنفي.

وعليه تقدم المحامي البحريني بشكوى لدى النيابة العامة التي أحالت الأوراق للاستيفاء إلى إدارة المباحث والأدلة الجنائية، وتم استدعاء المحامي الشاكي من قِبل الإدارة، إذ أدلى بالتفاصيل وحضرت معه رئيسة «جمعية المحامين» جميلة سلمان.

وأوضح المجني عليه في شكواه أن ما قام به المحامي غير البحريني يعتبر قد تم من دون أن يكون مرخصا له بالعمل، وبالتالي فهو انتحل صفة لا يملكها، وذلك بالمخالفة للمادة (14) من قانون المحاماة، والفقرة الأخيرة من المادة (276) من قانون العقوبات التي تقضي بعقوبة التزوير لمن استخدم مستندا ولو كان صحيحا على غير وجه حق.