ذكر المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة سولزر (Sulzer) السويسرية أكرم نجيب أيوب أن دخل الشركة من نشاطها في صيانة وخدمة مولدات الكهرباء في دول الخليج العربية تبلغ نحو 45 مليون دولار في السنة، من ضمنها نحو 3 ملايين دولار تحصل عليها الشركة من الخدمات التي تقدمها إلى البحرين.

وذكر أيوب أنه إذا أضيفت إيران إلى نشاط الشركة فإن المبيعات تبلغ بين 50 إلى 60 مليون يورو (65 و 75 مليون دولار)، إذ إن المملكة العربية السعودية وإيران هما أكبر زبائن شركة سولزر ومقرها في دبي.

وأبلغ أيوب «مال وأعمال» أن الشركة تساهم في صيانة مولدات الكهرباء التي تعمل بالغاز (Gas Turbine) إلى شركات الكهرباء في البحرين بالإضافة إلى شركة ألمونيوم البحرين (ألبا) وأنه كلما زاد الضغط على هذه المحطات زادت الحاجة إلى صيانة محطات الطاقة.

وكان أيوب يتحدث على هامش معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لتوليد الطاقة الذي يقام في مركز البحرين الدولي للمعارض وتشارك فيه الكثير من الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة من ضمنها (سيمنز) و(ميسوبيشي) للطاقة و(انتركول) و(جنرال الكتريك) و(سولزر).

وهدف المؤتمر والمعرض إلى بحث «تحديات تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء» في المنطقة التي تشهد معدل نمو غير مسبوق من حيث الطلب على موارد الكهرباء والماء.

ويرى خبراء أن دول مجلس التعاون الخليجي هي من أعلى دول العالم زيادة في السكان وزيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية، وخصوصا مع ارتفاع أسعار النفط وأثره على التطور الاقتصادي في المنطقة، وأنه في غضون سبع سنوات قادمة سيتضاعف إنتاج الكهرباء في منطقة الخليج في العام 2015.

كما أن دول الخليج العربية تحتاج إلى استثمارات تبلغ نحو 200 مليار دولار في السبع السنوات المقبلة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للكهرباء. وستكون هذه الاستثمارات في النقل والتوزيع والتوليد، وسيكون إلى المملكة العربية السعودية نصيب الأسد أو نحو نصف هذه الاستثمارات تقريبا.

ويتم إنشاء محطات في السعودية بعضها مشروعات خاصة مثل «معادن» و «ارامكو» و «مرافق»، إذ ستقوم مرافق بإنشاء مشروع في المنطقة الصناعية الجبيل بطاقة 2400 ميغاوات ومشروع معادن في منطقة رأس الزور بين الظهران والكويت. كما أن شركة الكهرباء السعودية الرئيسية لديها خطط مثيلة.

وتعمل دول المنطقة على مشروع للربط الكهربائي المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى منه نهاية العام الجاري ما سيساعد كثيرا في النمو الكهربائي والاقتصادي في المنطقة. ويهدف الربط إلى إعطاء الطمأنينة، ولكن ذلك لا يغني عن إقامة المشروعات الكهربائية الخاصة للمساهمة في تغطية الطلب المتزايد على الطاقة في دول المنطقة.

وتشمل المرحلة الأولى في المشروع الربط بين الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، تليها المرحلة الثانية والتي ستربط الشبكات الكهربائية في كل من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة بدول المرحلة الأولى ليكتمل بذلك مشروع الربط الكهربائي. كما ستمهد الطريق لربط دول الخليج العربية في المستقبل بشبكة المشرق العربي.

وقامت البحرين بتخصيص محطة الحد للكهرباء التي تنتج نحو 962 ميغاوات من الكهرباء يتم بيعه إلى الحكومة. واشترت ثلاث شركات المحطة بقيمة 738 مليون دولار وأن أحد الشروط المرفقة في الاتفاق هو أن يتم بناء التسهيلات وبذلك ترتفع قيمة المحطة إلى أكثر من مليار دولار.

وشركة الحد للطاقة هي الشركة الخاصة الأولى والتي جاءت بعدها محطة العزل ويتوقع أن يتم إنشاء المزيد من الشركات الخاصة في قطاع الكهرباء والماء في المملكة في المستقبل القريب. والشركة مملوكة إلى ثلاث شركات عالمية هي شركة انترناشيونال باور (International Power) البريطانية التي تملك 40 في المئة من الشركة في حين تملك كل من الشركة البلجيكية «سويز انترناشيونال» والشركة اليابانية سومي تومو اليابانية 30 في المئة لكل منهما.

وتخصيص المحطتين هو جزء من برنامج البحرين لتخصيص القطاعات بهدف إعطاء القطاع الخاص دورا مهما لتنشيط الاقتصاد في المملكة بالإضافة إلى تقليص الدور الحكومي باعتبار أن القطاع الخاص أداة رئيسية في التنمية الاقتصادية