قال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، ومقره الكويت، بشأن الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية للبحرين - التمويل العام-، بأن «حكومة مملكة البحرين واصلت تحقيق فائضا في الموازنة منذ عدة سنوات وحتى الوقت الحاضر. ويعزى هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق مقارنة بالأسعار المتحفظة التي تبني عليها الموازنة، إذ تم إتباع النهج نفسه عند وضع موازنة العام 2006.

من ناحية أخرى، شهد إجمالي إيرادات البحرين في العام 2006 نموا بلغت نسبته 10,1 في المئة وصولا إلى 1,84 مليار دينار بحريني، مقابل 1,67 مليار دينار بحريني في العام 2005. أي بارتفاع بلغت نسبته 44,3 في المئة عن الإيرادات المقدرة في موازنة العام 2006 والبالغة 1,27 مليار دينار بحريني، مدفوعا بزيادة عائدات النفط بنسبة فاقت التوقعات. إذ ارتفعت الإيرادات النفطية والتي بنيت على أساس تقديرات متحفظة للنفط عند مستوى 30 دولار أميركيا للبرميل لتصل في المتوسط إلى 61 دولارا للبرميل.

وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية الفعلية 1,42 مليار دينار بحريني في العام 2006، مرتفعا بنسبة 58,2 في المئة عن الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة. كما ارتفعت نسبة مساهمة النفط والغاز إلى إجمالي الإيرادات الحكومية في العام 2006 بنسبة 77,0 في المئة، مقابل 75,7 في المئة في العام 2004 نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال العام 2006. وعلى رغم الجهود الحكومية لتنويع مصادر الإيرادات. مازال النفط المساهم الرئيسي في إجمالي إيرادات الحكومة. ويتوقع أن تستمر الإيرادات النفطية في الارتفاع خلال العام 2007 نتيجة ارتفاع أسعار النفط على مدى العام 2007».

وأشار التقرير إلى أن الإيرادات غير النفطية تراجعت في العام 2006، بعد أن كانت قد حققت نموا ثابتا خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ بلغت نسبة هذا التراجع 4,1 في المئة، وصولا إلى 422,9 مليون دينار بحريني مقابل 406,1 مليون دينار بحريني في العام 2005. يأتي ذلك على رغم أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 11,6 في المئة عن تلك المقدرة بالموازنة والبالغ قيمتها 379,0 مليون دينار بحريني، إلا أن معدل مساهمتها في إجمالي الإيرادات الحكومية انخفض مقارنة بالعام السابق. ويعزى انخفاض مساهمة القطاع غير النفطيِ خلال الأعوام القليلة الماضية إلى الارتفاع المستمر في أسعار النفط. ومن المتوقع أن تكون تقديرات العام 2007 مماثلة لتقديرات العام 2006، إلا أن ذلك الاتجاه مقدر له أن يتبدل فيما بعد ذلك. كما نتوقع أن تحقق الإيرادات غير النفطية نموا في المستقبل في ظل تركيز الحكومة على تطوير الصناعات التحويلية والصناعات كثيفة الطاقة مثل إنتاج الألمنيوم والتكرير، وما إلى غير ذلك.

وبيّن التقرير أنه من جهة أخرى، ارتفع إجمالي إنفاق الحكومة البحرينية بنسبة 20,9 في المئة، وصولا إلى 1,56 مليار دينار بحريني في العام 2006، مقابل 1,29 مليار دينار بحريني في العام السابق. وظل الإنفاق الفعلي للحكومة خلال العام 2006 أقل من المقدر في الموازنة بحوالي 1,70 مليار دينار بحريني. في الوقت ذاته، ارتفعت المصروفات المتكررة بنسبة 7,5 في المئة، وصولا إلى 1,10 مليار دينار بحريني، أي حوالي 70,7 في المئة من إجمالي الإنفاق في العام 2006. وانعكس توجه الحكومة نحو مشاريع البنية التحتية المختلفة من خلال الزيادة الكبيرة في نفقات المشروعات والتي ارتفعت بنسبة 72,5 في المئة لتصل إلى 457,2 مليون دينار بحريني في العام 2006. وتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي الإنفاق في غضون السنوات المقبلة، بما يتماشى مع تقديرات الموازنة، إذ تعتزم الحكومة إنفاق مبالغ ضخمة لتطوير البنية التحتية ما يحفز تطوير الصناعات الأخرى في البلاد.

وعلى رغم أن الحكومة قدّرت عجزا في موازنة العام 2006 بمقدار 427,8 مليون دينار بحريني، إلا أنها سجلت فائضا بلغ 281,1 مليون دينار بحريني، وهو أعلى فائض تم تسجيله خلال الأعوام الخمسة الماضية. وعلى رغم ارتفاع الفائض، إلا أنه يمثل نسبة تصل إلى 4,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من نسبة الفائض المسجل في العام السابق بنسبة 5,1 في المئة. كما أنه تم إعداد موازنة العام 2006 على أساس تقديرات متحفظة لأسعار النفط، إلا أن أسعار النفط ظلت مرتفعة نسبيا طوال العام 2006 ما أدى إلى زيادة الفائض في الموازنة.