اتخذ آسيوي جانبا من جدار أحد البيوت الآيلة للسقوط محلا لبيع الخضراوات والفواكه بقرية الدراز، من غير الحصول على إذن أو ترخيص من الجهات المختصة كالبلدية أو السجل أو وزارة الصحة، متجاهلا وجود المحلات التجارية القريبة منه التي تدفع رسوما للإيجار والسجل التجاري وغيرهما.

وصرح أحد القاطنين بالقرب من المحل المخالف طالبا عدم الكشف عن اسمه بأن الآسيوي يدفع مبلغا يقدر بـ 50 دينارا لأحد أهالي القرية مقابل افتراش الأرض لبيع الخضراوات قرب بيته مستغلا سكوت وغفلة البلدية.

كما بين أنه أبلع بلدية المنطقة الشمالية بالبديع لكنها لم تحرك ساكنا، ثم اتصل بالعضو البلدي للمنطقة عبدالغني عبدالعزيز إلا أنه لم يتلقَ أي جواب على اتصاله.

يذكر أن ظاهرة اتخاذ الآسيويين محلات لهم من دون سجل أو تصريح من الجهات المختصة بشكل مخالف للقانون أصبحت تنمو بشكل سريع وخصوصا في القرى