أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة المنعقدة أمس (الخميس) برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي بحبس صاحب محل تأجير سيارات 3 سنوات، وقدّرت المحكمة مبلغ 3 آلاف دينار لوقف تنفيذ العقوبة، بعد أن أصدر المتهم شيكا من دون رصيد. وتشير التفاصيل إلى أن المتهم أصدر 72 شيكا لشراء 70 سيارة من نوع «كورولا» و «إيكو» من وكالة «تويوتا» بالبحرين، وعند حلول موعد استحقاق تلك الشيكات تبيّن أنها من دون رصيد. ومن جانبه، أقرّ المتهم بتحقيقات النيابة العامة بتحريره تلك الشيكات، إلا أنه أبدى استعداده لدفعها.

وكانت الشيكات الـ72 تتوزع على 4 مبالغ بين 3 آلاف و780 دينارا، وألف و245 دينارا.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة إعطائه بسوء نية 76 شيكا بإجمالي قدره 246 ألفا و47 دينارا، وعند حلول موعد الصرف تبيّن عدم وجود رصيم قائم وكافٍ، مستندة في ذلك إلى نص المادة (393/1) من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معا كل من أعطى بسوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء كافٍ وقابل للتصرف فيه».

كما قضت المحكمة ذاتها بحبس متهمة بحرينية شهرا واحدا وكفالة 20 دينارا لوقف التنفيذ، عن تهمة إصدار شيك من دون رصيد.

وكانت المتهمة أصدرت شيكا بقيمة 750 دينارا لمواطن بحريني، ووجهت إليها النيابة العامة تهمة إعطائها بسوء نية شيكا مسحوبا على أحد المصارف، ليس له وفاء قائم وقابل للتصرف فيه. وفصلت المحكمة أمس كذلك في قضية متهم أصدر شيكا بقيمة 400 دينار لمطعم، وأمرت المحكمة بحبس المتهم سنة واحدة، فيما قدرت الكفالة بـ100 دينار لوقف التنفيذ. وتتلخص التفاصيل في أن المتهم قدّم شيكا بقيمة 400 دينار لأحد المطاعم الواقع في محافظة العاصمة، وعند وصول موعد استحقاق الدفع تبيّن أن الشيك لا يحمل رصيدا؛ مما دفع أصحاب المطعم إلى تقديم بلاغ ضد المتهم.

وفي قضيةٍ أخرى مشابهة، قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة حبس متهم بحريني سنة واحدة وقدرت كفالة ألف دينار بتهمة إصدار شيك من دون رصيد، إذ حرّر المتهم لآخر شيكا بمبلغ معين، وحين حلول ميعاد صرفه تبيّن عدم وجود رصيد كافٍ لدى المتهم؛ مما دفع المجني عليه إلى تقديم بلاغ ضده.

وحكمت المحكمة ذاتها بحبس متهم بحريني آخر سنة واحدة وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية محمّلة إيّاه تهمة إعطائه شيكا لمصرف ليس له مقابل وفاء.

وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس متهما بحرينيا، وقررت معاقبته بالحبس سنة واحدة وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ؛ لإعطائه شيكا بقيمة 11 ألفا و815 دينارا لمواطن آخر ليس له مقابل وفاء