أكد الكاتب والمفكر الكويتي ورئيس تحرير صحيفة «أوان» في حديث له مع «الوسط»، أن المجتمعات الخليجية تعاني من فهم خاطئ للديمقراطية التي تعتمد على جناحين رئيسيين هما التمثيل والحريات، إذ تنحو المجتمعات لفصلهما بشكل يفرغ الديمقراطية من معناها.

وقال الرميحي: «إن ما نفتقده هو أنه لا توجد لدينا قاعدة معلومات حقيقية من أجل التعرف على المشكلات الحقيقية في دول الخليجية وإيجاد حلول واقعية لها، فغالبا ما تبنى الأحكام بناء على استنتاجات أقرب إلى التخمين، وهي أفكار لا تصل إلى المؤسسات ولا إلى التطبيق الفعلي في الدراسات».

وفي تعليقه على سعي دول الخليج نحو الأمن، أوضح الرميحي أن منطقة الخليج العربي مهددة فعلا لأنها دول صغيرة، وضمانها الوحيد يكمن في تقاربها لأنها ستصبح أكثر اطمئنانا، مشيرا إلى أن دول الخليج طالما طالبت بأن تكون أكثر لحمة، غير أن كثيرا من الشكوك لاتزال قائمة برأيه لإعاقة هذه اللحمة، إذ أصبحت المنطقة مقرا لمجموعة من الحروب التي تستنزف الخليج اقتصاديا وتؤثر على البيئة المحيطة والاستقرار الأمني وكل ما يمكن تسميته باليقين الاجتماعي.

وأضاف «نحن نعيش بناء على مؤشر أسعار النفط، وهذا المؤشر آخذ في الانخفاض، لذلك يصبح الموضوع أكثر قلقا. ولا يمكننا أن نطور مجتمعاتنا الخليجية من دون شبكة أوسع من المتعلمين فقضايا المعرفة متجددة وليست قطعية، كما أن الموقف من الحياة سلبي، ونحن نمارس خطأ الخلط بين الثقافة والهوية والمعرفة، إذ نظن أن الهوية هي شكل خارجي يحدده اللبس والمظهر، بينما ليس ذلك كله إلا ظاهرة اجتماعية وليست هوية حقيقية».

وأوضح الرميحي أن المعرفة ليست ثابتة، أما الهوية فتتمتع بثبوت نسبي وليس دائما، من هنا تأتي الإشكالية في الاعتقاد بأن الدنيا «لا تسعنا إلا نحن الطائفة أو الفكرة» بينما العالم أوسع من ذلك بكثير بحسب قوله. وأضاف أن «أصعب ما يمكن التعامل معه هو عقل الإنسان، فلو حجرت عليه لا يمكنك التعامل معه، ويزيد هذا التحجر صلابة مع الاستخدام الإعلامي والثقافي للتكنولوجيا التي تستخدم أحيانا لتزيد تصلب العقول... الكثيرون يتحدثون عن الديمقراطية في مجتمعاتنا، غير أنهم لا يعرفون ما هي فعلا، نحن نعاني من فهم خاطئ للديمقراطية، فلها جناحان لا غنى لأحدهما عن الآخر (التمثيل والحريات)، أما فصل أحدهما عن الآخر فهو أمر قاتل للديمقراطية».

وعن مشروع «الوحدة الخليجية» المنشودة وإمكانية تطبيقها، قال الرميحي إنه يدعم فكرة التقارب الاقتصادي التي لو بنيت في البداية بالاعتماد على القطاع الخاص والملكية الخاصة «المبنية أساسا على الحريات» فستؤدي إلى التقارب بين هذه الشعوب في النهاية.

وقال «إن الوحدة قضية أيديولوجية تتمثل في الأفكار العامة، فلدينا أشكال ناجحة من الوحدة في الإمارات، واتحاد ماليزيا والاتحاد الأوروبي، ولابد أن نفكر في البداية في بناء قاعدة للتقارب الاقتصادي عبر تطبيق مشروعات مثل العملة الموحدة أو انتشار رأس المال والموارد البشرية التي يمكن أن تقود في النهاية إلى الوحدة»