أكد الباحث والإعلامي القطري أحمد عبدالملك ضرورة المصارحة بخصوص اختلافات السياسية الموجودة في دول الخليج وعلى مستوى الأسر الحاكمة بما يحفظ كيان تلك الدول.

وأوضح عبدالملك في حديث إلى «الوسط»، أن الرؤية ضبابية ومتشائمة فيما يتعلق بقضية تحقيق الوحدة الخليجية على الأصعدة كافة، مشيرا إلى أن نجاح الاتحاد الأوروبي في تحقيق وحدته الاقتصادية يعني توصله إلى ما يمكن أن يطلق عليه الوحدة الشعبية من حيث المواطنة.

وأضاف أنه «خلال 25 عاما من عمر مجلس التعاون ركزنا على الجوانب الأمنية ولم نلتفت إلى القضايا الإنسانية والاجتماعية، ولاتزال أبرز معوقات الوحدة هي إصرار الدول على عدم التنازل عن أمورها السيادية، ما يسهل العقبة في تنفيذ قرارات القمم الخليجية».

وأشار عبدالملك إلى أن عقبات اقتصادية كثيرة تواجه الوحدة الاقتصادية الخليجية، إذ إن بعض الدول تتردد في تطبيق بنود الاتفاقية الاقتصادية، مؤكدا أن ذلك كله يقود إلى تراجع الأمن والسياسة بناء على مقاربات لا تخدم الوحدة المنشودة، وبهذا لا يتبقى إلا الجانب الاجتماعي الذي أصبح مهمشا كثيرا بالنسبة إلى مجلس التعاون. وأضاف أن «أهم ما يجب أن تقوم به دول الخليج العربية هو أن تقوم بتشجيع مؤسسات المجتمع المدني لأن تهميشها طال منذ تأسيسها، إذ لابد من العودة إلى الإنسان لأنه المقوم الرئيسي لإيجاد دولة ذات كيان مستقل وشعب ذي كرامة ومصانة يشارك في اتخاذ القرار السياسي، فالانفراد بالقرار السياسي هو أمر من مخلفات الماضي ونحن أمام تحديات تفرض أن تكون هناك مشاركة في القرار السياسي وليس شرطا أن يكون معارضا للدولة ولكنه يساهم في دعمها وصيانتها ضد التجاذبات الطائفية، ويرتبط بحسن استغلال الثروة وضبط الإيرادات... هناك اختلافات داخل الأسر الحاكمة في الخليج وهو أمر يحتاج إلى مصارحة بناء على الوضع الحالي بما يحفظ كيان الدولة».

وعن رأيه في كيفية مواجهة دول الخليج العربية للتحدي الطائفي، أوضح عبدالملك أن من الضرورة بمكان صيانة الجبهة الداخلية التي تعتمد على توفير الكرامة للإنسان، وعدم التفرقة بين المواطنين كما تنص دساتير دول الخليج جميعها، وهو أمر سيحفظ الدول مما تتعرض له من جرعات العنف وتخلق جيلا من المكبوتين واليائسين الذين يشكلون نواة للانحيازات السلبية في المجتمع؟»