أطلق مصرفيون دعوة إلى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في دول الخليج العربية إلى الدخول في أسواق الدول الإفريقية، وإنشاء صناديق للاستثمار في الشركات المسجّلة في البورصات. وقالوا إن الفرص كبيرة وكثيرة في بعض هذه الدول التي لم يتم استغلالها حتى الآن من ضمنها القطاع العقاري والبنية التحتية.

كما ذكروا أن الولايات المتحدة الأميركية والصين تتنافسان للحصول على ما تحتاجه من المواد الأولية من بعض الدول الإفريقية الغنية بالمواد الأولية والتي تعتبر المصدر الثاني للدخل بعد الزراعة، وأن المنطقة الإفريقية لم تحصل حتى الآن على فوائد من التجارة الدولية والعولمة.

فقد بيّن المصرفي ميشيل صالح غاسنر أن هناك «فرصا عظيمة لإقامة مؤسسات مالية إسلامية في منطقة إفريقيا سواء لتجارة التجزئة أو التمويل الاقتصادي، من ضمنها إنشاء صناديق استثمارية جديدة للشركات المسجلة لتنويع وتفعيل المحافظ الاستثمارية».

وأضاف «كما أن فرصا كثيرة موجودة للملكية الخاصة ورؤوس الأموال والعقارات، وخصوصا في حاجات هذه الدول إلى البنية الأساسية التي تبحث عن شراء المواد الأولية مثل الصين، والتي تزخر بها بعض الدول الإفريقية، وأن على المصارف والمؤسسات الإسلامية أن تفتح عقولها لذلك».

وأوضح غاسنر أن المنطقة الإفريقية هي الأخيرة التي تستفيد من التجارة الدولية والعولمة، بسبب التحديات التي تصدر من داخل هذه الدول نفسها، ولكن التعامل «غير المنصف مع إفريقيا من قبل الدول الغنية بالتأكيد يغزو هذه الدول». ومعظم الدول تقع في جنوب القارة إذ إن دول شمال إفريقيا دول متحضرة ومتطورة مثل تونس والمغرب وليبيا.

ورأى مصرفيون أن ميزة الدول الإفريقية في الأسعار تتركز في القطاع الزراعي، ولكن هذه القطاع محمي من قبل أسواق الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي إذ يتم تصدير هذه المنتجات إلى معظم الدول مايحد من فرص الدول الإفريقية في الحصول على رؤوس الأموال لتطوير القطاع الزراعي. وتعد السودان، وهي أكبر دولة عربية من حيث المساحة، من الدول التي لديها مخزون زراعي يمكن أن يغذي العالم العربي بأكمله إذا تم تطوير الأراضي الشاسعة فيه.

وأضافوا أن بعض الدول الإفريقية تحصل على قروض تجارية طويلة الأجل، ولكن هذه القروض تكون معدومة في بعض الأحيان، بسبب أنها تكون عادة ليس لها صلة حقيقية بالاقتصاد، وإنما يتم استثمارها جزئيا وفي معظم الأحوال لا يتم خدمة هذه القروض. وأفاد غاسنر «عندما تواجه اقتصادات الدول مشكلات فإن مجموع الديون تتسارع، كما وصفه أحد الوفود بأنه (امتصاص لدم إفريقيا».

غير أنه قال: «إن هناك فرصة لنهوض إفريقيا بسبب الحاجة العالمية إلى المواد الأولية التي تنتجها وإن التصدير مسموح به ويتم تشجيعه بسبب أن الدول الغنية ليس لديها أو لا تستطيع إنتاج مثل هذه المواد».

ويبدو ذلك واضحا من العمل الذي تقوم به كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية، إذ تنافس كل منها الأخرى بقوة، ما ساهم في إعادة اكتشاف إفريقيا كوجهة جديدة للاستثمار. فهناك حاجة كبيرة للاستثمار في البنية التحتية، وأن القطاع الخاص يقدّم فرصا عظيمة.

وهناك الكثير من الفرص للاستثمار والتمويل في الدول الإفريقية، ولكن يجب أن تجرى بطريقة منصفة وهذا قد يكون ممكنا مع المنافسة الدولية والاستقلال. كل ما على الدول الإفريقية هو أن توثق علاقاتها مع دول الخليج ليس فقط للحصول على جزء ما يوصف «البترودولار» ولكن أيضا للحصول على الخبرة التي تتمتع بها.

من جهتها توسّع المملكة العربية السعودية سلسلة الفائدة من هبوط أسعار الطاقة والمميزات الأخرى التي لديها واستغلال الفرص لتوفير فرص عمل للمواطنين، وإنشاء مدن صناعية وسكنية عملاقة، من ضمنها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تقع في منطقة من مكة المكرمة ويتم تأسيسها بكلفة تبلغ نحو 100 مليار ريال سعودي، وكذلك مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية الجديدة، التي تكلف 30 مليار ريال سعودي في مرحلتها الأولى.

كما أن دول الخليج العربية استطاعت الاستفادة إلى أقصى حد من فرص القطاع الخاص وأن رواد الأعمال الذين يسعون إلى مثل هذه الفرص في الدول الإفريقية «إنما يحاربون الجوع في الوقت الذي يحصلون على فوائد».

وذكر مسئولون أن شركات التعمير والاستثمار في دول الخليج العربية تزحف على الدول الواقعة في الشمال الإفريقي من ضمنها المغرب لاقتناص الفرص الاستثمارية العديدة والمتاحة في الدول الإفريقية ما رفع قيمة الاستثمارات فيها إلى 17 مليار دولار في العام 2007.