أكّد مقرر لجنة التحقيق البرلمانية المؤقتة في أملاك الدولة العامّة والخاصة السيد عبدالله العالي أنّ اللجنة ستسعى للتأكّد ما إذا كانت وزارة شئون البلديات والزراعة تملك أرضا أضيفت لموقع المرفأ المالي، وفيما إذا تم تخصيص استثمارها للبلدية.

وقال: «هناك عدد من الأراضي التي كان من المفترض أنْ يتم استغلالها لمشروعات معيّنة، تحوّلت لأملاك خاصة على رغم كونها ملك للدولة. ومن بينها عدّة أراض في المنطقة الجنوبية التي تحوّلت لأراض استثمارية استغلت لمصانع وغيرها، تمت من دون علم المجلس البلدي، وبما لا يعود على أهالي المنطقة بالمنفعة».

وتابع العالي: «تم اقتطاع نحو ثلث الأرض الخاصة بالمخيّم الكشفي، وتحويلها لأملاك خاصة، ناهيك عن أرض تقع بين منطقتي الصخير وجامعة البحرين التي كانت ملكا للبلدية وتحوّلت هي الأخرى لملك خاص».

وأشار إلى أنّ لجنة التحقيق أكدت على ضوء ذلك بضرورة صياغة اقتراح بقانون لا يجيز تحويل أيّ ملك عام إلى خاص إلاّ بقانون وبضوابط واضحة في هذا الشأن.

واجتمعت اللجنة يوم أمس مع ممثلي وزارة البلديات، الذين كشفوا للجنة عن أنّ أملاك الدولة التي تتبع في إدارتها وزارة البلديات تبلغ نحو 256 أرضا وعقارا، فيما تبلغ أملاك الدولة الأخرى التابعة للوزارة نحو 200 أرض وعقار.

وتتوزع أملاك الدولة التي تتبع في إدارتها الوزارة إلى 8 أملاك في الجنوبية، و116 في الوسطى، و24 في الشمالية، و56 في المحرّق، و52 في العاصمة، أمّا أملاك الدولة التابعة للوزارة فهي 23 في الشمالية، و20 في الوسطى، و20 في الشمالية، و86 في المحرّق، و51 في العاصمة.

وطالبت اللجنة الجهات المعنية بالحصول على معلومات عن كلّ الأراضي المؤجّرة والتابعة إلى الحكومة، وموقعها وما إذا كانت مؤجّرة أو أنه تم استغلالها لأغراض أخرى، ومدى الاستفادة منها، ناهيك عن معرفة المناطق ذات المشروعات الاستثمارية ومسئولية العقارات التي دفنت، بالإضافة إلى الأراضي التي كانت توهب في البحر ودفنت من دون مشاورة البلدية، وما إذا تم الدفان بصورة آمنة.

كما اجتمعت اللجنة أمس مع ممثلين عن المجالس البلدية في الجنوبية والشمالية والوسطى والعاصمة، فيما غاب عن الجلسة بلدي المحرق.

وأشار العالي إلى أنّ اجتماع اللجنة مع المجالس البلدية يأتي انطلاقا من افتراض اطلاع هذه المجالس على المخطط الهيكلي وأملاك البلدية والأملاك العامّة للدولة، باعتبار أنّ كل الأملاك في حال استثمارها تحتاج إلى تراخيص، وكذلك للتأكّد من المجالس ما إذا تم تغيير تخصيص بعض الأراضي العامّة للدولة لجهات معيّنة، وفيما إذا تم تغيير تخصيص الأراضي من جهة لأخرى، ناهيك عن الممتلكات التابعة للبلدية، والتأكّد ما إذا كانت هناك اية تجاوزات في مسألة التخصيص وتغيير التخصيص.

وأوضح العالي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مسألة التجاوزات التي تتم في منطقة خليج توبلي من ناحية منح أملاك خاصة فيه، بالإضافة إلى تجاوزات الدفان واستخدامات الأراضي وعلاقاتها بالمخطط الهيكلي.

كما أكّد وجود عدد من الأراضي الساحلية في الخليج وهبت لأشخاص، وأنّ مساحة الأرض الواحدة تساوي 150 قسيمة أرض بمساحة 60 في 60، ناهيك عن أنّ بعض الأراضي تم تداول بيعها حتى العام 2005 على رغم أنها أراض مدفونة، مشيرا إلى أنّ ذلك يحدث في ظل وجود قانون وقف التعمير على خليج توبلي لمساحة 100 متر من الخليج.

وذكر العالي أنّ نائب رئيس بلدي العاصمة طارق الشيخ أكّد خلال الاجتماع أن المجالس البلدية لديها وثائق تحصر نحو 90 في المئة من أملاك البلدية، وأنّ لدى الشركة القابضة التابعة لوزارة المالية بعض الأراضي التابعة للوزارة والمعروضة للاستثمار. وتابع العالي: «ما يؤسف له أنّ المشروعات المُراد الاستثمار فيها ونوعها غير معروفة بالضبط، كما أنّ السواحل ليست تابعة للدولة على رغم أنه من المفترض بوزارة البلديات أنْ تكون جهة الاختصاص المعنية بالسواحل، ما يعني أنّ للدولة متى ما أرادت أن تضع يدها عليها جاز لها ذلك، وهذا ما حصل في بلاج الجزائر».

وأكّد العالي مطالبة لجنة التحقيق بأن تكون السواحل ملكا للدولة والانتفاع العام، وإلاّ فإنها ترفض استثمار هذه السواحل من دون أنْ تكون هناك رؤية واضحة بشأنها، أو أنْ يمنع الأهالي عنها، مشترطا موافقة المجالس البلدية على هذه المشروعات. أمّا نائب رئيس بلدي الوسطى عباس المحفوظ فأشار خلال اللقاء إلى أنّ الكثير من الأراضي التابعة للبلدية لا تعلم عنها المجالس البلدية، وفيما إذا تم تخصيصها أو استثمارها، خصوصا أنّ الكثير من هذه الأراضي هناك وثائق أصلية تثبت وجودها وأخرى غير أصلية.

كما أكّد العالي أن هناك عددا من الأراضي التابعة للبلدية، تبين لاحقا أنها أراض خاصة وفق ما تؤكّده عدد من الوثائق، في الوقت الذي لدى وزارة البلديات وثائق تثبت أنها تابعة لها، ناهيك عن أنّ بعض الجهات تطلب من البلدية الحصول على أراض تابعة لها لاستخدامها من دون أن يتم تعويض البلدية، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفة للقانون.

وقال: «هناك حديث عن تحويل بعض الأراضي المخصصة لمشروعات ما إلى مشروعات أخرى، على رغم أنّ تغيير طبيعة الاستخدام يجب ألا يتم إلاّ بأمر ملكي، وهو الآلية الوحيدة التي تجيز بصفة رسمية انتقال الملكية من جهة لأخرى، غير أنّ هناك آلية غير واضحة في هذا الشأن».

وأشار العالي إلى مبنى مركز مدينة عيسى الصحي السابق، الذي أوقف فترة لتجديده بعد أن تم استحداث المركز الصحي الجديد من أجل تطويره، إلاّ أنه مُنح لاحقا لدار المنار لرعاية الوالدين، وتم تسجيل المبنى لاحقا لدار المنار من دون علم المجلس البلدي، مؤكّدا أنّ شركة ممتلكات سجلت الكثير من ممتلكات البلدية لإدارتها من دون علم المجالس البلدية.

ولم يستبعد العالي أنْ تكون هناك أراض مؤجّرة تابعة للدولة من دون أن يكون هناك حصر لها، وقال: «هناك توافق في اللجنة يؤكّد خلاف ما ادعاه التسجيل العقاري، مفاده أنّ التسجيل العقاري لديه أرقام بشأن كلّ أراضي الدولة، خصوصا أن المخطط الهيكلي التفصيلي للأراضي ربما يحوي هذه الأراضي، وبالتالي إمكان حصر هذه الأراضي ومعرفة أوجه تخصيصها واستثمارها».

وأكّد العالي أنّ اللجنة طلبت في وقت سابق من 30 جهة حكومية حَصْر الممتلكات التابعة لها، والأملاك التابعة للحكومة، ومن بينها وزارات شئون البلديات والزراعة والأشغال والإسكان والعدل والخارجية والصناعة والتجارة والداخلية والإعلام والصحة والتربية والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والنفط والغاز وشئون مجلسي الشورى والنواب والدفاع والمالية وشئون مجلس الوزراء، ناهيك عن هيئة الكهرباء والماء والتسجيل العقاري.

وأشار إلى أنّ اللجنة خاطبت مؤسسات تدقيق ومحاسبة لفحص الأملاك التابعة للدولة والتدقيق فيها وكلفتها.