حبس متهمة «هواتف السلمانية» 3 أشهر

المنامة - عادل الشيخ، علي طريف

أدانت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة في جلستها المنعقدة أمس (الإثنين) برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي المتهمة بسرقة هواتف مجمع السلمانية الطبي. وقضت المحكمة بحبس المتهمة 3 أشهر مع النفاذ عما أسند إليها من تهمة سرقة هواتف من مرضى «السلمانية» بعد أن تمّ عرضها على أحد المجني عليهم الذي تعرّف إليها.

بينما أنكرت المتهمة التهمة الموجهة إليها، تتواصل التحريات لمعرفة بقية المجني عليهم، وذكرت مصادر أن المتهمة من ذوات الأسبقيات، فقد حُقِّق معها سابقا في 4 قضايا سرقة وقضيتي مخدرات.

وكان حراس الأمن في «السلمانية» ألقوا القبض على المتهمة، بعد أن اشتبه فيها أحد روّاد «السلمانية» الذي راقبها وهي تدخل غرف المرضى بشكل مريب.

تغريم آسيوي 50 دينارا لضربه زوجته البحرينية

حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة سر محمد مكي بتغريم زوج (آسيوي) 50 دينارا بتهمة الاعتداء على جسم زوجته البحرينية وسلامتها.

وتشير تفاصيل القضية إلى تقدم مواطنة بحرينية ببلاغ ضد زوجها وهو آسيوي الجنسية، أفادت فيه أنها تزوجت المتهم منذ سنة، وطوال تلك الفترة وهي تعاني من مشكلات مستمرة معه، إذ أخبرها قبل الزواج أن لديه عملا ودخلا منه.

ومنذ أن تزوجته وهو معتمد عليها بشكل كلي في مسألة مصاريف المنزل، وفي كل مرة تطلب منه مشاركتها في المصاريف يتشاجر معها، وفي يوم تقديم البلاغ تشاجرت المجني عليها مع المتهم بخصوص مصاريف المنزل، إذ طلبت منه الصرف على المنزل فرفض وقام بضربها على وجهها ورقبتها وظهرها وهددها بأنه سيعتدي عليها بالضرب في كل مرة تطلب الطلب نفسه.

العصفور: حبس متهمين لمدة 10 سنوات في قضية مخدرات

صرح رئيس نيابة العاصمة أسامة العصفور يوم أمس(الاثنين) بأن المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر جعفر الجمري قضت بحبس متتهمان بحرينيان بقضية مخدرات لمدة 10 سنوات وغرامة خمسة ألاف دينار، في حين قضت بحبس المتهم الثالث لمدة 5 سنوات وتغريمه خمسة ألاف دينار، وبرأت المتهم الرابع، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وكانت النيابة العامة لمحافظة العاصمة وجهت للمتهم الأول والثاني أنهما حازا وباعا مادة الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمتهمان الثالث والرابع أنه حاز الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ووجهت النيابة كذلك للمتهمين من الأول وحتى الثالث أنهما حازا وأحرزا مادة الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتشير التفاصيل إلى أن تحريات الأمن دلت على حيازة المتهم الثاني للمخدرات، فتم الإتفاق مع مصدر سري على شراء كمية من الحشيش تصل إلى ربع كيلو جرام وكمية حبوب مخدر (كبتكون)، وبالفعل تم ذلك بمبلغ 375 دينارا. وأثناء التسليم والتسلم داهمت قوات الأمن المكان وألقت القبض على المتهم الذي قرر أنه يستلم الكميات ليبيعها لصالح المتهم الأول، وبكمين أعد مع المتهم الثاني تم الإيقاع بالمتهم الأول ومن ثم الثالث الذي صدر أمر بتفتيش منزله وكذا الرابع، لحين تم الإيقاع بجميع المتهمين.

حجز «مزوري رخص القيادة» للحكم في 23 مارس

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الاثنين) قضية المتهمين بتزوير رخص القيادة للحكم في تاريخ 23 من مارس/ آذار ،وذلك مع استمرار حبس المتهمَين الأول والثاني. يذكر أن النيابة العامة أحالت 30 متهما ومتهمة في قضية تزوير رخص مرورية لعدد من الآسيويين إلى المحكمة الكبرى الجنائية. وتعود تفاصيل القضية إلى أن أحد الموظفين بقسم التراخيص بالإدارة العامة للمرور وأثناء قيامه بفحص الأعمال التي تم إنجازها في اليوم السابق اكتشف أن إحدى الآسيويات تمت الموافقة على استخراج بدل فاقد لرخصة السياقة لها بتاريخ لاحق، فقام الموظف بالاستعلام عن بيانات صاحبة الرخصة المستخرجة من مدرسة تدريب السياقة، وفوجئ بأن الفتاة راسبة في اختبار السياقة منذ فترة وجيزة. وعليه، تم استدعاء الفتاة إلى الإدارة العامة للمرور ومواجهتها بما تم اكتشافه، فاعترفت بأنها دفعت مبلغا من المال لأحد الموظفين وحصلت على رخصة بدل فاقد، وتبيّن من أقوالها أن الموظف هو الذي قام بالدخول على بياناتها ثلاث مرات بالرمز الخاص به، ومرة برمز موظف آخر. وتم استدعاء الموظف الآسيوي الجنسية، وبمواجهته بما تم اكتشافه وبأقوال الفتاة اعترف بما قام به، وأقرّ أنه قام بهذه العملية من قبل عدة مرات، إذ كان يتقاضى عن كل رخصة مزورة مبلغا ماليا يتراوح بين 150 و300 دينار. وعلى ذلك، تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع بالإدارة العامة للمرور بإشراف النيابة العامة. وكشف التحقيق أن المتهم الأول يعمل في إدارة مختصة بأجهزة الحاسوب، وأن لديه صلاحيات محددة ليس من بينها تغيير البيانات، ولكنه تمكن من معرفة كلمة المرور الخاصة بموظف آخر زميلٍ له، وله حق تعديل وإدخال البيانات على كلمة المرور الخاصة به (المتهم)، وذلك كله من دون علم الأخير. وتمكن المتهم بتلك الوسيلة من إدخال أسماء أشخاص على أجهزة حواسيب قسم التراخيص، ليستخرج لهم رخص قيادة بدل فاقد، أو الحصول على رخصة مجددة.

إبعاد 3 آسيويين زاولوا مهنة الأجرة من دون ترخيص

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة أمس (الإثنين) بتغريم 3 آسيويين مبلغ 100 دينار وإبعادهم عن البلاد نهائيا بتهمة مزاولة مهنة الأجرة من دون ترخيص. وكان المدير العام للإدارة العامة للمرور الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة أكد أن الإدارة استطاعت ضبط 6 سواق من جنسيات آسيوية مختلفة يقومون بمزاولة مهنة الأجرة من دون ترخيص بتوجيهات ومتابعة من وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بشأن تكثيف حملات تنفيذ القانون لضبط مخالفات نقل الركاب مقابل أجر من دون ترخيص. وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور في بيان صدر أمس الأول (الأحد) أنه تمّ توقيف السواق في سجن الإدارة لـ48 ساعة ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة تمهيدا لاتخاذ كل الإجراءات القانونية، على أن يتم بعد صدور الحكم النهائي على المخالفين إشعار هيئة تنظيم سوق العمل ليتم اتخاذ إجراءات ترحيلهم خارج البلاد وهي العقوبة المقررة لهذا الفعل استنادا للمادة (23) من الفِقرة من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.