ذكرت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية أمس (الثلثاء) أن قيمة صادرات المملكة غير النفطية ارتفعت خلال شهر ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 2007 إلى 9247 مليون ريال مقابل 7981 مليون ريال خلال الشهر نفسه من العام 2006 بزيادة 126 مليون ريال وبنسبة قدرها 16 في المئة.

وبلغ الوزن المصدر 3505 آلاف طن مقابل 2998 ألف طن بارتفاع قدره 507 آلاف طن بنسبة 17 في المئة.

وقال التقرير الذي أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط إن السلع البتروكيماوية واصلت صدارتها لأهم السلع التي صدرتها المملكة خلال تلك الفترة بقيمة إجمالية بلغت 2700 مليون ريال تلتها البلاستيك بقيمة 2039 مليون ريال ثم السلع المعدنية العادية ومصنوعاتها بقيمة 748 مليون ريال والسلع المعاد تصديرها بقيمة بلغت 1984 مليون ريال.

وأضاف التقرير أن القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 30108 ملايين ريال مقابل 24323 مليون ريال خلال الشهر نفسه من العام 2006 بارتفاع قدره 5785 مليون ريال يمثل نسبة قدرها 24 في المئة.

وبلغ الوزن المستورد خلال الشهر نفسه 3874 ألف طن مقابل 3932 ألف طن خلال شهر ديسمبر من العام 2006 بانخفاض قدره 58 ألف طن تمثل نسبة قدرها 1 في المئة.

وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية أهم السلع المستوردة بقيمة بلغت 8303 مليون ريال تلتها معدات النقل بقيمة 6428 مليون ريال ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 4192 مليون ريال والمواد الغذائية بقيمة 3834 مليون ريال.

وقال التقرير إن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت الدول المستوردة من المملكة بقيمة بلغت 1475 مليون ريال تلتها الصين بقيمة 534 مليون ريال ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 515 مليون ريال.

أما أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة فقد جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 2932 مليون ريال ثم الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بقيمة بلغت 2102 مليون ريال تلتها دول جامعة الدول العربية الأخرى بقيمة 1606 ملايين ريال.

وأشار تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تصدرت الدول التي استوردت منها المملكة بقيمة بلغت 4375 مليون ريال تلتها ألمانيا بقيمة إجمالية بلغت 2823 مليون ريال ثم الصين بقيمة 2763 مليون ريال.

أما أهم مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة بحسب التقرير فقد جاءت دول أوربا الغربية في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 10011 مليون ريال ثم الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بقيمة بلغت 8568 مليون ريال تلتها أميركا الشمالية بقيمة 4811 مليون ريال.

وفيما يتصل بالتبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي أوضح التقرير أن قيمة السلع الوطنية المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 1178 مليون ريال مقابل 947 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام 2006 بارتفاع قدره 231 مليون ريال يمثل نسبة قدرها 24 في المئة.

وزير سعودي: ربط الريال بالدولار باق

تالاهاسي (فلوريدا) - رويترز

قال وزير الدولة السعودي عبدالله علي رضا إن ربط العملة السعودية وسعر النفط بالدولار الأميركي سيبقى على رغم ضعف قيمة العملة الأميركية حاليّا.

وقال الوزير في كلمته أمام مؤتمر التعاون العالمي في جامعة ولاية فلوريدا في تالاهاسي أمس الأول (الإثنين) إن العلاقات بين البلدين شهدت تغيرات كبيرة منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 وغزو العراق.

وتربط السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم عملتها الريال بالدولار. غير أن ارتفاع نسبة التضخم كثف الجدل بشأن ارتباط عملات منطقة الخليج بالدولار.

وقال علي رضا: إن فك الارتباط بين العملتين سيلحق الضرر بالسعودية نظرا إلى أن استثمارات سعودية قيمتها ما بين 400 مليار و500 مليار دولار مقومة بالعملة الأميركية.

وأضاف «الدولار العملة التي اخترناها. ليس لدينا سبب للاعتقاد بأن رفع قيمة العملة سيكون العلاج الناجع»، مردفا أن التوترات بين البلدين التي بدأت عقب هجمات سبتمبر/ أيلول تفاقمت حين غزت الولايات المتحدة العراق على رغم الاعتراضات السعودية.

وبين «لزاما علينا أن نبلغ صديقنا بشعورنا تجاه قطاعات في أميركا أسكرتها القوة العضلية. لقد تخليتم عن أهم نقطة قوة كانت تتمتع بها الولايات المتحدة. وهي السلطة الأخلاقية لإقناع الناس بعمل ما تريدونه».

وأضاف أن التحركات الأميركية التي أطاحت بطالبان من أفغانستان وقهرت العراق قوت إيران.

وتابع «حصلت إيران على هديتين في الوقت الحالي». وصرح الوزير بأن بلاده ستبقي إنتاج النفط عند مستوياته الحالية على رغم الأسعار المرتفعة مضيفا أن المشكلة لا تكمن في الإمدادات بل في نقص طاقة التكرير.

وأوضح أن طاقة التكرير تقلصت نتيجة عدم الاستقرار في المنطقة وكنتيجة سلبية أخرى للتدخل الأميركي في العراق.

وتابع «لم يتبدد عامل الخطر في الشرق الأوسط. لذلك فان إجابتي لن تتغير... هناك وفرة في النفط في الولايات المتحدة والعالم. القضية لا تتعلق بجانب الإمداد».

السعودية تسمح بـ «العمالة» من آسيا الوسطى

الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة العمل السعودية أمس (الثلثاء) فتح باب استقدام العمالة من عدة دول هي نيبال وفيتنام وميانمار وتايلند وبورما والجمهوريات الإسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفيتي سابقا لتغطية العجز بسوق العمل السعودية بعد وقف استقدام العمالة البنغلاديشية.

وتلقت الغرف التجارية والجهات ذات العلاقة ومكاتب العمل في مختلف المناطق تعميما بهذا بشأن يدعوها إلى حث أصحاب العمل على الاستقدام من هذه الدول.

ويقول عدد من أرباب العمل أن فتح باب الاستقدام من دول مثل تايلند والدول المستقلة من روسيا سيكون له انعكاسات جيدة على سوق العمل السعودية وخصوصا أن العمالة القادمة من هذه الدول تتميز بحرفية عالية.

«الاتصالات السعودية» تموّل صفقة «أوجيه»

الرياض - رويترز

قالت شركة الاتصالات السعودية، أكبر شركات الاتصالات العربية من حيث القيمة السوقية، أمس (الثلثاء) إنها ستقترض 9,6 مليارات ريال (2,56 مليار دولار) لتمويل الاستحواذ على 35 في المئة من أسهم «أوجيه تليكوم».

وقال رئيس الشركة محمد الجاسر في مقابلة مع تلفزيون العربية: «إن الشركة بلغت مرحلة متقدمة من الإعداد لاقتراض هذا المبلغ لتمويل الصفقة».

وأضاف أن الشركة ستحصل على قروض من مصارف وأنها قد تدرس بيع صكوك إسلامية في المستقبل. وفي وقت سابق من الشهر الجاري استكملت الشركة شراء حصة في «أوجيه تليكوم» مقابل 9,6 مليارات ريال بما أتاح لها الانتشار في أسواق تمتد من تركيا إلى جنوب إفريقيا.