أكد الوكيل المساعد للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، أنه تم تصنيف جميع أراضي محافظة المحرق، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط، فهناك أراضٍ كثيرة غير مصنفة في البحرين وتتركز في «الشمالية» و «الوسطى»، ولا يُعرف كيفية التصرف فيها حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس بلدي المحرق الثامن من دور الانعقاد الثاني، والذي عقد صباح أمس، في مقر المجلس بمنطقة البسيتين لمناقشة المخطط الهيكلي العام.

وفي هذا الجانب، قال الشيخ حمد: «هناك منطقة صناعية في الجهة الجنوبية الشرقية من محافظة المحرق، من المتوقع أن تشهد توسعة، في حين ستكون 50 في المئة من مساحات الجزر الجديدة سواحل عامة»، مضيفا «المشروعات الإسكانية حدد لها مواقع في أماكن مختلفة من المحرق، فهناك مشروع في منطقة البسيتين، وآخر لبناء 5000 وحدة سكنية (شرق الحد) سيستوعب 25 ألف شخص، علما بأن مطار البحرين الدولي سيشهد توسعا في مرافقه، في حين مازلنا لم نضع مخططا المحرق القديمة حتى الآن».

ونوه الوكيل المساعد للتخطيط إلى أن «مشروع ديار المحرق، لن يخلو من مشروعات إسكانية، فالضوابط الجديدة تشترط في كل مشروع إسكاني خاص، إيجاد نسبة من السواحل العامة والخدمات، ومناطق لذوي الدخل العالي، وأخرى للدخل المتوسط، وثالثة لمحدودي الدخل».

وتابع «مشروع ديار المحرق يختلف عن المشروعات الإسكانية الخاصة التي أقيمت سابقا، فهو يشتمل على أراضٍ للاستثمار والصناعات الخفيفة، وأخرى صناعية وتجارية، وستعمل وزارة الإسكان بالتنسيق مع القائمين عليه لتحديد مواقع لمشروعات إسكانية». وشدد على أن المخطط الهيكلي العام، هدفه الأساسي وضع ضوابط عملية للدفن العشوائي للسواحل، وتنمية المدن والقرى طبيعيا، والحفاظ على النسيج الاجتماعي للمناطق، معلنا أن الديوان الملكي خصص عددا كبيرا من المرافئ في محافظة المحرق.

وفيما يخص المناطق القديمة، أوضح الشيخ محمد أنها تحتاج إلى إجراءات خاصة، ذاكرا أن هناك لجنة في البلديات تدرس التصنيفات في هذه المناطق.

على صعيد آخر، وافق «بلدي المحرق» على اقتراح رئيس اللجنة المالية والقانونية محمد المطوع المتعلق بمخصصات الإيواء (بدل الإيجار) في مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، والذي أشار فيه إلى أنه لاحظ أن عملية توزيع المخصصات مفتوحة من دون قيد أو شرط، داعيا إلى تقسيم مبلغ الـ 100 ألف دينار على 8 دوائر، مع اشتراط عدم إمكانية المناقلة بين الدوائر إلا بموافقة العضو البلدي الذي ستنقل منه المبالغ.