هاجم نواب كتلة الوفاق والنائب عبدالعزيز أبل مشروع بقانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2007 ما اضطر رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى طلب سحبه من أجل تسلم المقترحات بشأنه، مشيرين إلى ان «القانون يحظر استخدام أسلحة ضد العدو المحتمل بينما يسمح بها لمواجهة أعمال الشغب، لذلك لا بد من حذف البند (د) من المادة الأولى للمشروع».

من جهته، ذكر ممثل وزارة الداخلية الرائد حمود سعد أن «جميع المواد التي تستخدمها وزارة الداخلية في مكافحة الشغب هي مواد مصرح بها دوليا وهي مصنعة من المواد الطبيعية»، واعتبر أن «حذف هذا البند سيضطر رجال مكافحة الشغب إلى استخدام أسلحة أكثر فتكا وأقوى».

ورد عليه النائب الشيخ حسن سلطان «يا معالي الرئيس أنت المسئول في هذا المجلس كيف يهدد الشعب باسلحة أكثر فتكا؟، وهل نحن قاصرين ضرب؟»، ليجيب عليه ممثل الوزارة الرائد حمود سعد «أنا لم اقل فتكا ولكن قلت أسلحة اكثر قوة».

إلى ذلك، ذكر النائب خليل المرزوق أنه «لايجوز ان نقول أنه يجوز استخدامها في أعمال الشغب المحلية ولايجوز استخدامها ضد العدو المحتمل، أي إننا نجيز استخدام الفلفل المطحون اقصد مسيلات الدموع ضد الناس».

وبين النائب عبدالجليل خليل «إننا من واقع الخبرة العملية، فمسيلات الدموع قد تؤدي إلى القتل خصوصا إذا وجهت نحو المناطق السكنية، ولذلك أطالب بحذف البند (د) من المادة الأولى». من جانب آخر، طلب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عادل المعاودة بإسترجاع تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن «المجلس ناقش القانون من قبل وتم تأجيله لمدة 3 أسابيع ولكن للآسف لم يتقدم الاخوة بمقترحاتهم لذلك أنا أطلب إعادة المشروع للجة فنحن حريصون على سلامة ابناء هذا الوطن وأي شيء يضر الناس لا نقبل به».