رأى خبير اقتصادي أن انخفاض القوة الشرائية بسبب تراجع أسعار الدولار لعب دورا كبيرا في دفع العمال الهنود إلى القيام بالإضرابات الأخيرة التي هزت في البحرين الصورة النمطية للعمالة الأجنبية المطيعة.

وقال الاقتصادي خالد عبدالله لوكالة «فرانس برس» إن «انخفاض القوة الشرائية في البلدان المصدرة للعمالة نتيجة انخفاض قيمة الدولار أدى إلى انخفاض القوة الشرائية لتحويلات العمال المهاجرين».

وأضاف إن هؤلاء العمال «كانوا مطيعين في السابق لأن تحويلاتهم كانت مجزية (..) لكن انخفاض الدولار وارتفاع سعر صرف الروبية الهندية افقد رواتبهم القوة الشرائية وأصبحوا يشعرون بوطأة هذا الانخفاض».

ورأى أن تصدر العمال الهنود الإضرابات يعود إلى عامل آخر «هو الانتعاش الاقتصادي في الهند» الذي «خلق طلبا كبيرا في الهند لكوادرها في الخارج وأسهم في نمو الطبقة الوسطى الهندية بشكل كبير».

وتابع عبدالله إن «تزايد الاهتمام العالمي بالعمالة المهاجرة وخصوصا في الخليج خلق وعيا جديدا (..) كل هذه العوامل متضافرة قادت إلى تململ العمال الهنود». وأضاف إن هؤلاء «يتركزون في قطاعات منظمة لذا من الطبيعي أن يتحركوا قبل الآخرين».

وتوقع عبدالله أن «يكون هناك تصحيح للأوضاع لأن هناك حاجة للعمالة في ظل الفورة العقارية التي تشهدها دول الخليج».

وأضاف أن «التصحيح قد يخلق كلفة إضافية للمشاريع لكن ليست كبيرة (..) لأن كلفة العمالة في المشروعات تمثل ما بين 26 و2 في المئة من الكلفة الإجمالية».

من جانبه قال الناشط العمالي عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عبدالله حسين لـ «فرانس برس»: «إن قطاع الإنشاءات هو أسوأ القطاعات من حيث الظروف المهنية غير اللائقة والأجور المتدنية». ودعا أرباب العمل إلى أن «يبادروا الآن إلى تحسين الأوضاع». وأوضح حسين «زرنا سكن العمال في مشروع «درة البحرين» ووجدنا أن ظروفهم غير لائقة (..) 14 عاملا يعيشون في غرفة واحدة (..) الرواتب تتراوح بين 57 و69 دينارا نحو (151 إلى 183 دولارا) يشترون الطعام على حسابهم».

وأضاف «نحن نتبنى مطالب العمال ونطالب برفع أجورهم إلى 100 و120 دينارا إضافة إلى خمسة دنانير علاوة طعام (..) وإذا لم يبادر أرباب العمل إلى تصحيح الأوضاع فإن الإضرابات ستستمر».

وأكد رجل الأعمال رئيس لجنة البناء والتشييد في غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس لوكالة «فرانس برس» أن «زيادة رواتب العمال الأجانب أمر مقبول لكنه مرهون بقرار سياسي». لكنه أضاف أنه «ليس من المقبول إقرار الزيادات تحت ضغط من سفارة».

وأضاف ناس «لا مانع لدينا إذا أرادت الحكومة وضع حد أدنى للأجور فسنقوم بذلك (..) لكن ليس مقبولا أن نقوم بذلك تحت ضغط من سفارة (...) الهند لا تطبق الحد الأدنى للأجور فكيف تطالب دولا أخرى بتنفيذ ذلك للعمال الهنود؟».

وتابع إن «إضرابات العمال الهنود تتم بتحريض من السفارة الهندية وإلا لماذا لم يضرب عمال من جنسيات أخرى؟».

وحذر ناس من أن «زيادة رواتب العمال الأجانب في قطاع الإنشاءات سيترتب عليها زيادة في كلفة المشروعات مستقبلا».

وقدر الكلفة الإجمالية للزيادة التي ستتحملها الشركات «بنحو 96 مليون دينار نحو (5،183 ملايين دولار) في العام الواحد»، موضحا أن «الزيادة المطلوبة هي أربعون دينارا لنحو 200 ألف عامل أجنبي في القطاع»