قال وزير النفط والغاز رئيس هيئة النفط والغاز عبدالحسين ميرزا إن الدراسة المتعلقة بخصخصة محطات بيع الوقود ستنتهي خلال الفترة القليلة المقبلة، متوقعا أن ترفع الشركة الاستشارية المكلفة خصخصة محطات الوقود التوصيات النهائية التي توصلت إليها الدراسة إلى هيئة النفط والغاز بعد شهرين.

وذكر ميرزا لـ «الوسط» في رده على سؤال عن نوعية الشركة التي ستدير محطات الوقود، أن «الدراسة هي التي ستحدد نوعية الشركة مساهمة عامة أم مقفلة، أم شركة خاصة... سنعرف من الدراسة أفضل طريقة لخصخصة المحطات».

وأوضح أن الهيئة، وهي الجهة التي تشرف على قطاع النفط والغاز في المملكة ستقوم بتخصيص جميع محطات الوقود الجديدة التي يتوقع أن يبلغ عددها نحو 40 محطة خلال عشر السنوات المقبلة، ما سيضاعف عدد محطات التزود بالوقود إلى 80 محطة في ظل التوسع العمراني الضخم الذي تشهده البحرين.

وأكد أن تخصيص قطاع التوزيع النفطي يأتي في إطار دفع العجلة الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وإعطائه الفرصة للاستثمار في الأسواق المحلية.

وأوضح أن الخصخصة ستؤدي إلى إعادة التوازن الاقتصادي المحلي بزيادة مساهمة القطاع الخاص وتركيز الدولة على المشروعات الإستراتيجية الكبيرة، بحيث يعطى القطاع الخاص دورا صريحا في إنشاء محطات جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المحطات إلى المستويات المعروفة عالميّا إلى جانب خدمات أخرى تعمل داخل المحطات.

وبين أن القطاع الخاص يمكن أن يقدم خدمات أفضل تساعد على توفير فرص عمل جديدة للبحرينيين، مشيرا إلى أن الخدمات المقترح إضافتها لمحطات الوقود هي تقديم الخدمات كافة التي تقدم للسيارات والمعدات، بما في ذلك تغيير الزيوت وغسل السيارات وخدمة ورش الصيانة والتصليح وخدمات الأسواق المركزية ومحلات بيع قطع الغيار.

وكان مسئول كبير في الهيئة الوطنية للنفط والغاز، قال: «إن الهيئة تعمل على دراسة لإنشاء شركة مساهمة خاصة لإدارة محطات الوقود في مملكة البحرين تكون الحكومة أحد المساهمين فيها (Joint-venture) أو عن طريق اكتتابات جديدة للقطاع الخاص».

وذكر أنه تم تشكيل لجنة بين الهيئة ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة البحرين لدراسة مقترح إنشاء شركة مساهمة خاصة لإدارة محطات الوقود الجديدة.

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قالت إنها تعمل على إنشاء شركة قابضة برأس مال يبلغ نحو 20 مليون دينار (نحو 53 مليون دولار) تنشط في إدارة الكثير من المشروعات من ضمنها تملك وإدارة محطات وقود السيارات التابعة إلى شركة نفط البحرين (بابكو).

وذكرت الغرفة أنها عقدت اجتماعا مع كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة المالية وشركة نفط البحرين (بابكو) تم خلاله استعراض فكرة مشروع تخصيص محطات تزويد الوقود التابعة لشركة «بابكو» إذ توجد في البحرين في الوقت الحالي نحو 37 محطة منها 22 محطة للقطاع الخاص و15 محطة تمتلكها «بابكو» إضافة إلى أن الشركة تعتزم تشغيل محطتين أخريين.

وذكرت الغرفة أن جميع هذه المحطات مزودة بالخدمات مثل الكراجات وبيع الزيوت والشحوم ومستلزمات السيارات وغيرها من الخدمات. وأشارت الغرفة إلى أن كلفة تخصيص المحطات التابعة لـ «بابكو» ما يقارب نحو 5,8 ملايين دينار طبقا لحسابات السوق في العام 2005. والرقم لا يشمل قيمة الأراضي والمرافق الملحقة بها. وأشارت الغرفة إلى أن المتوسط السنوي للمبيعات لكل محطة يبلغ نحو 16,5 مليون لتر من الوقود سنويّا. ولم تؤخذ في هذه الحسابات اعتبارات من قبيل النمو الاقتصادي للبحرين، النمو المستقبلي للسكان، الزيادة في أعداد السيارات وأعداد السياح في المنطقة والأجانب. يذكر أن المبيعات المحلية من مشتقات النفط خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 1,94 مليون برميل مقارنة مع 1,79 مليون برميل في العام الماضي للفترة نفسها، بزيادة نسبتها 8,4 في المئة، وبمعدل يومي بلغ 22 ألف برميل.

ويشكل منتج الديزل أعلى نسبة في الاستهلاك إذ تبلغ نسبته 32 في المئة من إجمالي المبيعات المحلية يلي ذلك الغازولين الممتاز بنسبة 28 في المئة والجيد بنسبة 25 في المئة والنسبة الباقية وقدرها 15 في المئة موزعة على غاز البترول المسال والإسفلت وكذلك الكيروسين.

ويلاحظ أن المبيعات المحلية زادت خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حوالي 150 ألف برميل بسبب زيادة عدد المركبات في مملكة البحرين وزيادة حركة العمران وتحديث الشوارع، إضافة إلى زيادة حركة السيارات القادمة من المملكة العربية السعودية عن طريق جسر الملك فهد.