واجه رئيس الوزراء البريطاني رد فعل سياسي ومن جانب الجمهور أمس (الإثنين) واحتمال مقاضاته من جانب حملة الأسهم الغاضبين بعد قراره نقل بنك نورذرن روك المتعثر إلى الملكية العامة.

وسيعقد براون مؤتمرا صحافيّا وسيعلن وزير المالية اليستير دارلنغ تشريعا جديدا يسمح للحكومة الاستيلاء على خامس أكبر بنك للإقراض العقاري في بريطانيا بعدما رفضت عرضين من القطاع الخاص أمس الأول (الأحد).

واقترض نورذرن روك نحو 25 مليار جنيه إسترليني نحو (49 مليار دولار) من بنك انجلترا منذ قوضت الأزمة الائتمانية العالمية العام الماضي نظام التمويل لديه ما أثار أول حالة تدافع على سحب الودائع من بنك بريطاني على مدى نحو 140 عاما.

ومع اقتراب انتخابات وطنية بحلول مايو/ أيار 2010 تمثل المشكلة صداعا مزمنا بالنسبة إلى براون ودارلنغ كما لطخت شعبية حكومة حزب العمال وسمعة رئيس الوزراء كحارس للاستقرار المالي.

ورد حملة الأسهم أيضا بغضب على القرار الذي من المرجح أن يؤدي إلى ربح صغير فقط للمستثمرين، ومن المتوقع أن يتخذوا إجراء قضائيا للمطالبة بتعويض أكبر.

ونقلت صحيفة «ديلي تليغراف» عن رئيس صندوق التحوط إس.آر.إم كابيتال، جون وود، أكبر مساهم في نورذرن روك بحصة 11,5 في المئة قوله: «سنترقب تفاصيل مشروع قانون التأميم وبعد ذلك سنتابع كل التحركات القانونية وغير القانونية المتاحة لنا لضمان القيمة لحملة الأسهم».

وأوقف التعامل في أسهم نورذرن روك قبل فتح السوق أمس (الاثنين). ووضع نورذرن روك على دفاتر الحكومة وصنف على انه دين عام يعادل 90 مليار جنيه وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية العثور سريعا على مشتر.

وقال دارلنغ انه سيرحب بالمفاتحات. وقال لـ «هيئة الإذاعة البريطانية»: «في الوقت الحالي... بسبب حالة الأسواق المالية فإنه ليس وقتا مثاليّا لمحاولة التعامل مع بنك في الوضع الذي يجد نورذرن روك نفسه فيه... لكن بالطبع أنا أتمنى جدا أن يفكر الناس فيه خلال الفترة المقبلة».

ويلوم السياسيون المعارضون براون في نهاية الأمر عن الأزمة ويشيرون إلى الإطار التنظيمي الذي وضعه قبل عقد حين كان وزيرا للمالية في حكومة طوني بلير.

وعلى رغم أن الحكومة انتقدت النظام التجاري في نورذرن روك يلقي براون باللوم عن مشاكل البنك على أزمة ائتمانية بدأت بقروض عقارية خطرة في الولايات المتحدة وانتشرت منذ ذلك الحين في النظام المصرفي العالمي.

ويجادل بأن الاقتصاد البريطاني في وضع أفضل من اقتصادات كثيرة لتحمل الآثار من اضطراب السوق المالي العالمي، وأكدت الحكومة أمس الأول أن التأميم مؤقت فقط وأنه في صالح دافعي الضرائب.

وقال دارلنغ أمس الأول: «ظروف السوق ستتحسن. دفتر الإقراض العقاري في نورذرن روك جيد لكنني أعتقد أنه سيكون خطأ من جانبنا أن نتخلى عن هذا الأصل وتحمل خسارة الآن».

وكان نورذرن روك أكثر اعتمادا من منافسيه على اقتراض الأموال في الأسواق المالية لتوفير قروض إسكان وأصابه الضرر حين جعلت الأزمة الائتمانية من الصعب عليه جمع التمويل.

وستنتقل إدارة الأمور اليومية في نورذرن روك الآن إلى رون ساندلر الذي أنقذ لويدز لندن من شفا الانهيار.