العدد 1992 - الإثنين 18 فبراير 2008م الموافق 10 صفر 1429هـ

بينما تعرض اليوم تحت قبة البرلمان...«أزمة النظافة» تحدِثُ استياء بلديا بسبب تصريحات بن رجب

الوسط - زينب التاجر، حيدر محمد 

18 فبراير 2008

أحدثت أزمة النظافة استياء بين البلديين بسبب تصريحات وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب الأخيرة خلال البرنامج التلفزيوني «هذا المساء» الذي بث مساء أمس الأول (الأحد) وأشار فيه إلى توجه لتعويض شركة النظافة الحالية، في الوقت الذي اعترض معظم الأعضاء البلديين بشدة على هذا التوجه، عازين ذلك إلى كونها طرفا رئيسيا في تردي مستوى النظافة في البحرين، على حين تم الاتفاق بين الكتل النيابية على طرح مسألة النظافة تحت قبة البرلمان اليوم (الثلثاء) على أن تتم مناقشة الموضوع الأسبوع المقبل بحضور وزير «البلديات».

إلى ذلك، استغرب نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ في تصريح لـ «الوسط» أمس (الإثنين) طرح بعض البلديين ووزير «البلديات» فكرة دعم شركة عالم فلورا لتحسين أدائها على رغم قصور عملها بشهادة الوزارة في أكثر من مناسبة، لافتا إلى أنها مازالت مسئولة بحسب العقد المبرم الذي يضمن دفع 700 ألف دينار لها لتحسن أداءها وبالتالي تعمد إلى تحسين مستوى النظافة إلى المستوى المطلوب.

وحمّل محفوظ الوزارة ومجلس المناقصات المسئولية، فضلا عن الشركة ورفض تعويضها نهائيا.

بدوره، أيده العضو البلدي في «الوسطى» عدنان المالكي بتحميل المسئولية للوزارة ممثلة في وزيرها، وطالب بنقل موازنة النظافة إلى البلديات الثلاث بعد أن أثبت الواقع عدم قدرة الشركة والوزارة على حد سواء على مسك زمام الأمور واحتواء الأزمة، على حد قوله.

ورأى محفوظ والمالكي أن المجالس البلدية قادرة على السيطرة على الوضع خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البحرين لحين بدء عمل شركة النظافة الجديدة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والاعتماد على الشركات المحلية وشركات النظافة المساندة.

على صعيد متصل، ضم رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري صوته للبلديين، مستغربا ما وصفه بتعويض الشركة عن «إخفاقها».

أزمة النظافة درسٌ للبلديين

وذكر البوري أن أزمة النظافة تعد درسا للبلديين بألا يكونوا مجرد ورقة بيد الآخرين وأنه بات عليهم أن يكونوا صنّاع قرار، مؤكدا أن المجالس البلدية قادرة على احتواء الأزمة من دون الحاجة إلى شركة النظافة الحالية لو أعطت الفرصة. ومن جانبه، علّق رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي على ذلك بأن على المجالس البلدية التضحية والموافقة على تعويض الشركة ودعمها للخروج من المأزق الراهن، عازيا ذلك إلى أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ومحمّلا المسئولية لأجهزة الدولة التي لم تعر تحذيرات المجالس البلدية منذ أكثر من ثمانية أشهر بإقبال البحرين على مشارف كارثة، على حد قوله.

وأضاف أن «دعم الشركة والتنسيق مع الشركات المساندة وشركات النظافة الحالية هو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة إلى حين تدشين الشركة الجديدة عملها».

العدد 1992 - الإثنين 18 فبراير 2008م الموافق 10 صفر 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً