أكد رئيس نقابة الصيادين حسين المغني أن الموقف الذي اتخذته بعض الجهات الحكومية بالوقوف ضد تنفيذ قانون النوخذة البحريني لن يحمد عقباه وخصوصا أن البحارة أصبحوا أكثر تتضررا في ظل هذا التضامن.

وقال المغني: «إن إدارة الثروة السمكية موافقة على التطبيق إلا أن المعضلة الكبرى في وزارة الداخلية التي رفضت التطبيق من دون توضيح السبب. لذلك بصفتنا نقابة وخوفا على مصلحة البحارة سنرفع رسالة إلى (الداخلية) اليوم (الثلثاء) لمعرفة الأسباب التي تمنعها من تنفيذ (النوخذة) على رغم أن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أقر مسبقا قرار تنفيذه».

وأشار المغني على لسانه إلى أن هناك من له مصلحة في وجود العمالة الأجنبية التي تجول في البحر وتستولي على الثروة البحرية عموما والسمكية خصوصا.

وذكر المغني أن البحارة سيخاطبون رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة، مبيّنا أن في حال عدم الموافقة وعدم تطبيق القانون فإن النقابة ستجدد اعتصاماتها.

واستنكر المغني موقوف النواب عندما تحالفوا ضد «النوخذة البحريني» قائلا: «إن وقوف النواب ضد تطبيق القانون ما هو إلا تحالف مشين في حق الغالبية وخصوصا أن لا وجود لسبب مقنع حتى يقف الجميع ضد تطبيق هذا القانون».

وأضاف: «عندما استنجدنا بالنواب للنظر في القضية انقلب هؤلاء ضدنا وهذا ما لم نتوقعه (...) لم يسبق أن رأينا قرارا ملكيا يوقف تطبيقه من دون سبب وهذا ما لن نسمح به في النقابة وخصوصا أن تطبيقه له منفعة ستنعكس على المصلحة العامة بالخير».

وأكد المغني أن التماطل في تطبيق القانون فاقم مشكلة العمالة الأجنبية وخصوصا بعدما هبت الرياح الشديدة غرب فشت الديبل حيث قامت العمالة الأجنبية بترك الأشباك الممنوعة وسط البحر، وبما أن الرياح كانت شديدة لم يستطع هؤلاء إخراجها؛ مما سبب تعفن آلاف الأسماك؛ وهذا اضطر العمالة الأجنبية إلى رميها في البحر، مؤكدا أن غرب الديبل أصبح منطقة متعفنة.

وتساءل المغني عن المسئول في ظل ما يحدث من تماطل من قبل المسئولين وتعدد مواقفهم التي تميل إلى التناقض في بعض الأحيان، موضحا أن لو كان قانون النوخذة مطبقا لما حدث هذا، إلا أن وقوف إدارة خفر السواحل و «الداخلية» في وجه «الثروة السمكية» في تنفيذ «النوخذة» هو سبب ما يحدث من استنزاف للثروة البحرية.