أكد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن عددا من الوظائف يجري ترتيبها حاليا لاستبدالها بعقوبة الحبس بشكل يتيح للمحكوم الموازنة بين عمله وإجراء حياته، بحسب قول الوزير.

جاء ذلك أثناء مناقشة السؤال الموجه إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل نصوص المواد (337،371،372،373، 374) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 لمعالجة مشكلة عقوبة الحبس البسيط.

ومن جانبها قالت العريض: «نتمنى أن يساهم القرار في تخفيف الأعباء على المحاكم وعلى اكتظاظ السجون، فوجود المعاقبين بالحبس البسيط في السجون لن يساهم في تأهيلهم وإصلاحهم، وإيجاد بدائل لذلك سيساعد وزارة العدل لتوجيهها لإصلاح المساجين، وبذلك تكون البحرين طبقت السياسة الجنائية العالمية بدل أن تكون العقوبة مقتصرة على التهديد أو الزجر».

غير أنها وجهت ملاحظتين في هذا الخصوص، أولهما انتقادها لعقوبة الإكراه البدني، مطالبة باستبداله بعقوبة الغرامة كبديل عن الحبس. فيما وجهت كذلك ملاحظة بشأن أوقات العمل المخصصة للمحكوم عليهم والتي ربما لا تكون متناسبة مع أوضاعهم وخصوصا إذا كانوا طلبة منشغلين في دراستهم في وقت الصباح.

ورد وزير العدل والشئون الإسلامية على ذلك بقوله إن وزارته موضوع استبدال عقوبة العمل اليومي بدلا عن الحبس بعد أن قامت بعدد كبير من الترتيبات والتنسيق مع كل من وزارتي التنمية الاجتماعية و «البلديات والزراعة» اللتين قامتا بجهد كبير لتوفير وإعداد وظائف تتناسب مع هذا الغرض. مشيرا إلى أن أوقات الدوام لهذه الأعمال هي المتوافرة حاليا، غير أن عددا من الوظائف التي يجري ترتيبها حاليا تتيح للمحكوم الموازنة بين عمله وإجراء حياته بحسب قول الوزير. وأضاف معلقا على الإبدال بقوله: «هو نوع من أنواع العقوبة ولكنه ليس عقوبة مقيدة للحرية وإنما القيام بعمل يدوي ما، وللعقوبة ثلاثة أوجه: عام وخاص ووجه خاص بالعدالة، ومن العدالة أن يتم استبدال العقوبات التي يقل الحكم فيها عن الحبس 3 أشهر بالقيام بعمل يدوي لما فيه من إصلاح وتأهيل للمحكوم».