تُدشّن البحرين اليوم (الأربعاء) تقريرها الأول بشأن المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إذ سيقوم وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة عصر اليوم بعقد احتفالية لتدشين التقرير على المستوى الوطني استعدادا لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في 25 فبراير/ شباط الجاري. وتضمنت مسوّدة التقرير جملة من التعهدات الرسمية بشأن ضمانات حقوق الإنسان، بينها ما يتعلق بحقوق العمالة الأجنبية، وأوضاع النقابات العمالية، كما تعهدت الحكومة بالسماح للمقرر الخاص بمكافحة التعذيب التابع إلى مجلس حقوق الإنسان بزيارة البحرين للتحقق من عدم وجود تعذيب، فيما أغفل التقرير التطرق إلى الملفات المهمة كملفَّي التمييز والتجنيس.