قررت لجنة خدمات مجلس الشورى رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، إلى مكتب المجلس تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس. يأتي ذلك في اجتماع اللجنة المنعقد صباح أمس برئاسة بهية جواد الجشي.

وخلال الاجتماع أكدت أهمية العمل النقابي، مشيدة في الوقت نفسه بالدور الذي تقوم به النقابات العمالية، والمؤسسات الحكومية والأهلية في المحافظة على موقع المملكة ضمن الدول ذات المواقع الريادية في العمل النقابي والعمالي.

ويشير مشروع القانون إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 على أنه «ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة».

من جانب آخر، واصلت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة، اذ قررت اللجنة على ضوء اجتماعاتها السابقة وما دار من نقاش مع الجهات المختصة والتي دعتها اللجنة رفع تقريرها النهائي إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

إلى ذلك قررت اللجنة مواصلة مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006.