استحوذت المملكة العربية السعودية على إجمالي استثمارات يصل إلى 30 مليار دولار لتمويل مشاريع لتوسعة الطاقة الإنتاجية للمحطات القائمة وإقامة مشاريع كهرباء جديدة ما سيرفع إجمالي الطاقة إلى حوالي 23500 ميغاواط من مستواها الحالي البالغ 20000 ميغاواط.

وأعلن مجلس الطاقة العالمي في تقرير حديث صدر عنه أن دول الخليج العربي تحتاج إلى استثمار 100 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة للإيفاء بالطلب المتزايد على الطاقة.

وفي الإطار، أشار خبراء إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع توليد الكهرباء فقط في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى 45,6 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرين إلى أن المملكة والإمارات قد تستحوذان على معظم تلك المشاريع.

وأرجع هؤلاء الخبراء في تصريحات لهم نشرت أمس (الأربعاء) ارتفاع قيمة هذه الاستثمارات إلى تسارع النمو في استهلاك الكهرباء في دول المجلس الذي يقدر بنحو 7 في المئة في المملكة و 10,7 في المئة في الإمارات وما بين 4 في المئة و6 في المئة في بقية الدول الأعضاء.

وهذا النمو في الاستهلاك يعود بدوره إلى تسارع النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية وخصوصا القطاع الصناعي الذي توليه دول المنطقة أهمية كبيرة نظرا إلى دوره الأساسي في برامج التنويع الاقتصادي التي تنتهجها.

من جهة ثانية، يؤكد الكثير من الخبراء في دول المجلس أن دولهم لن تواجه أية عقبات أو مشاكل في إيجاد التمويل اللازم لمثل هذه المشاريع نظرا إلى توجهها لتوسيع دور القطاع الخاص واستغلال إمكانياته الضخمة في تمويل عملية التنمية