قال شقيق شخصين من المطلوبين الخمسة في قضية عراك المحرق وآخر مقبوض عليه في القضاء العسكري في القضية ذاتها إن «من باشر قضية شجار المحرق قام بتغيير أقوالي في الإفادة المكتوبة في مركز الشرطة، وغُيِّرت الإفادة المرسلة للنيابة العامة»، مؤكدا عدم تطابق ما ذكره في إفادته وما قامت «النيابة» بعرضه على المحكمة.

وأوضح المتحدث أن مشاجرة وقعت بين مجموعة من الشباب السوري الأصل - البحريني الجنسية من جانب، ومجموعة من الشباب الأردني - البحريني الجنسية، وتضامن معهم بعض البحرينيين من جانبٍ آخر، وقد أسفرت المشاجرة عن وقوع إصابات عدة لحقت ببعضهم.

وذكر أن تفاصيل الواقعة بدأت عندما دار نقاش بين مجموعة مكونة من 20 إلى 25 شخصا من الشباب الأردني - البحريني الجنسية مع ابن عمه وصديقه، مبيّنا أن «الشباب الأردنيين ومجموعة من البحرينيين قاموا بالاعتداء على ابن عمي وصديقه؛ مما أدى إلى تدخل 12 شخصا من الشباب السوري الأصل - البحريني الجنسية حاملين الألواح الخشبية والمربع والحديد لفك الاشتباك».

وأفاد المتحدث أن «النائبين عيسى أبوالفتح وإبراهيم أبوصندل وعدوهما بحل الموضوع وديا، إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن».

يذكر أن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة سر محمد مكي أمرت سلطات الضبط القضائي بالبحث والقبض على 5 متهمين بحرينيين (من أصول عربية)هاربين من يد العدالة، فيما قرر قاضي المحكمة علي الكعبي استمرار حبس المتهمين الأربعة على ذمة القضية.

وقررت المحكمة إرجاء النظر في قضية الاعتداء على مواطنين بحرينيين في المحرق من قِبل مجموعة شبان من أصول عربية إلى نهاية الشهر الجاري؛ للقبض على المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع