تعقيبا على التصريحات التي أدلى بها رئيس الجامعة الأهلية عبدالله الحواج إلى الصحافة المحلية والتي تضمنت هجوما غير مبرر وغير مقبول بأيّ معيار على جامعة البحرين خاصة من أستاذ جامعي ورئيس جامعة وعضو في مجلس التعليم العالي نظرا لما ورد فيها من ملاحظات تفتقر إلى الدقة وتتضمن اتهامات لا تقوم على أيّ أساس ومنها استخدام عبارات غير مناسبة في وصف إدارة الجامعة مثل «الجهل»، صرّح الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي أنّ ما ورد في تصريح الحواج بأنّ هناك عدم تخطيط بصورة عامّة من الدولة باستحداث أكثر من عشر جامعات أهلية مستغرب جدا، مؤكّدا أنّ شيئاَ لم يتم اعتباطا و ارتجالا , فهناك مبررات ومسوغات لترخيص هذه المؤسسات وفقا لمعايير و آليات سابقة تم خلالها ترخيص الجامعات الموجودة حاليا, وجميعها كانت قبل تأسيس مجلس التعليم العالي.

وأشار الهاشمي إلى أنّ الطريقة التي تم بها الترخيص للجامعات الأهلية كما يلي :

- التقدّم بطلب الحصول على ترخيص لفتح مؤسسة للتعليم العالي الخاص مشفوعا بدراسة جدوى عن الموضوع.

- ملء الاستمارة الخاصة لفتح مؤسسة تعليمية خاصة مع إرفاق المستندات المطلوبة.

- مذكرة يبين فيها: اسم الكلية، والهيكل التنظيمي للكلية أو المعهد أو الجامعة، والأهداف، وأقسام الجامعة أو الكلية أو المعهد، ومصادر التمويل، والاعتمادية والتوأمة أو الارتباط الأكاديمي. والضمان المصرفي، والموازنة المرصودة (رأس المال المرصود للمشروع) والمكان (ملك وليس مستأجرا ) وإفادة البرامج الأكاديمية والدرجات العلمية التي ستمنحها المؤسسة والتخصصات العلمية ومدّة الدراسة والتاريخ المقترح لبدء الدراسة، وشروط القبول. ونسبة البحرنة في المؤسسة، والهيئة التعليمية عددها ومؤهلاتهم العلمية.

- ثم يقدّم الطلب إلى إدارة الشئون الثقافية والبعثات.

- يعرض الموضوع في صورة مذكّرة يقدّمها وزير التربية والتعليم إلى مجلس الوزراء .

- ثم يصدر قرار عن وزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس الوزراء، وبحسب الشروط الآتية:

1- المحافظة على هوية الكلية وأهدافها.

2- ممارسة نشاطات الكلية في مبنى خاص بالكلية (يمكن استخدام مبنى مستأجر لمدة سنتين بعدها يتم الانتقال إلى مبنى خاص بالكلية).

3- الالتزام بتعيين هيئة إدارية وأكاديمية وفق نظام التوظيف الدائم.

4- مراعاة الكفاءة العالية والتميّز عند تعيين أعضاء الهيئة الأكاديمية ورؤساء الأقسام والعمداء والتقيّد بالمعايير والشروط المتعارف عليها والمطبّقة في المؤسسات الجامعية.

5- الالتزام بالشروط والأعراف الأكاديمية عند قبول الطلاب واعتماد معايير التنافس العادل والمجرّد في حالة وجود عدد من المتقدّمين أكبر من المقاعد الدراسية.

6- أخذ الموافقة المسبقة عن اسم الكلية أو الجامعة أو المعهد من وزارة التربية والتعليم.

7- الالتزام بأقسام الكلية الواردة في طلب الترخيص.

8- الالتزام بالهيكل التنظيمي للكلية في وثيقة المشروع.

9- ضرورة تزويد الجهة المعنية في وزارة التربية والتعليم بالاعتماد الأكاديمي والارتباط بالجامعات المعترف بها.

10-الالتزام بالمساحة القانونية لقاعات المحاضرات والصفوف.

11-الالتزام بالعدد القانوني للطلاب في قاعة المحاضرات والصفوف.

وأضاف الهاشمي: أمّا فيما يتعلّق بعدم سماح جامعة البحرين لأعضاء هيئة التدريس بالانتقال إلى الجامعات الخاصة نودّ أن ننوّه أنّ لجامعة البحرين نظامها في توفير أعضاء هيئة التدريس بحسب حاجاتها, و تقوم الجامعة أيضا بالابتعاث الدائم للطلبة المتفوقين لتوفير هيئة التدريس المناسبة والمطلوبة بحسب حاجات الجامعة وبرامجها. كما أنّ اللائحة المالية التي أقرّها مجلس التعليم العالي نصّت على تخصيص نسبة 3% من صافي الإيرادات السنوية لأغراض البحث العلمي ونسبة لا تقل عن 2 % من صافي هذه الإيرادات للتنمية المهنية لهيئة التدريس. وهذا يستوجب على كلّ جامعة خاصة أنْ تضع خطة لابتعاث الطلبة المتفوقين لتوفير أعضاء لهيئة التدريس قادرين على تلبية حاجاتها وطموحاتها.

وفي ختام تصريحه قال الهاشمي: أودّ أنْ أذكّر رئيس الجامعة الأهلية عبد الله الحواج بقرار مجلس التعليم العالي ، وهو عضو من أعضائه، القاضي بعدم التصريح للصحافة المحلية عن الأمور المتعلّقة بشئون التعليم العالي والقرارات الصادرة عن المجالس المخوّلة, إلاّ من خلال الجهة المختصة التزاما بالأنظمة الداخلية واحتراما لها، تجنبا لإثارة أية إشكالات في العلاقة بين الجامعات المختلفة والاتجاه إلى معالجة الأمور مهما يكن نوعها وحفظا للأنظمة والقرارات ومن خلال مجلس التعليم العالي وليس من خلال النشر الصحافي المسيء