قالت مصادر مطلعة في مصرف البحرين المركزي، إن المصرف يدرس طلبات من أربعة مصارف مقرها سويسرا لفتح فروع لها في مملكة البحرين، فيما وصفه أحد المسئولين بأنها «هجمة» مصارف سويسرية على هذه المملكة.

وقالت المصادر إنه يتوقع أن يفصح «المركزي» عن أسماء المصارف خلال الأسبوعين المقبلين، ما يرفع عدد المصارف السويسرية التي ستعمل من البحرين إلى ثمانية مصارف.

وأبلغ أحد المسئولين في المصرف المركزي «مال وأعمال» خلال اجتماع مالي إن «أربعة مصارف سويسرية تقدمت للحصول على ترخيص لمزاولة أعمالها في البحرين . إنها هجمة سويسرية علينا».

وتأتي هذه الخطوة في خضم جهود من المصرف لاستقطاب المزيد من المصارف والمؤسسات المالية للعمل من البحرين، واتخاذها منطلقا إلى الأسواق المجاورة. ويعمل في البحرين أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية وشركة تأمين من ضمنها نحو 55 مصرف جملة، و27 مصرفا تجاريا بالإضافة إلى نحو 33 مصرفا إسلاميا في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة.

واجتمع محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج خلال الأسبوعين الماضيين مع عدد كبير من المصرفيين الأوروبيين والآسيويين الذين يزورون البحرين بهدف الاطلاع على التسهيلات التي تقدمها وفرص الحصول على رخص للأنشطة المصرفية والمالية.

وكشفت شركة أملاك للتمويل، وهي أكبر شركة تمويل مدرَجة في سوق دبي المالي، أنها تقدمت إلى المصرف المركزي بطلب ترخيص لشركة أملاك للتمويل (البحرين)، المملوكة بالكامل إلى شركة أملاك للتمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة لمزاولة نشاطها في البحرين. وتعمل الشركة في النشاط العقاري.

وكان بنك «المؤسسة المصرفية الأوروبية»، المعروف باسم (EFG)، السويسري قد كشف عن نشاطه رسميا الأسبوع الماضي على رغم أنه يعمل في البحرين منذ نهاية العام 2006. وقال المصرف إنه سيستثمر نحو 200 مليون دولار في المنطقة في العامين المقبلين، في حين يتوقع أن يستثمر زبائن البنك من آسيا بين مليار وملياري دولار في السنوات القليلة المقبلة.

وتوقع مسئولون أن ترتفع الموجودات التي سيديرها البنك، الذي افتتح فرعا تمثيليا له في البحرين في نهاية 2006، من دول الشرق الأوسط والهند إلى نحو 10 مليارات دولار في غضون 10 سنوات من نحو 1,5 مليار دولار في الوقت الحالي.

وقال مسئول في البنك «فيما يخص الشرق الأوسط إذا وجدنا الفرص وبالسعر المناسب فسنقوم بتملكها، من ضمنها تملك مصارف خاصة ومديري موجودات والموظفين الذين ينشطون في صناعة الثروات. قمنا بالتملك في الهند لأننا كنا نريد التواجد في السوق الهندية».

وأضاف «لدينا العديد من الزبائن الراغبين في الاستثمار في الشرق الأوسط وسنقوم بتطوير منتجات لهؤلاء الأشخاص للاستثمار. ليس فقط استثمار أموالنا، ولكن أيضا زبائننا سيستثمرون أموالهم في الشرق الأوسط».

من ناحية أخرى ذكر مصرفيون أن سبب تهافت المستثمرين والمؤسسات المالية على المنطقة على رغم الوفرة المالية في دول الخليج العربية يرجع إلى النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده هذه الدول والبالغ نحو ثمانية في المئة سنويا، بعكس النمو الحالي في الدول الغربية الذي يبلغ نحو أثنين في المئة سنويا. وأبلغ أحد المصرفيين الصحافيين خلال ندوة في البحرين «لا غرابة أن يبحث المستثمرون في آسيا وأوربا عن الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج. إنه راجع إلى النمو الاقتصادي المرتفع الذي تنعم به هذه الدول بسبب أن النمو في الدول الغربية لا يتعدى 2 إلى 3 في المئة. المستثمرون الأجانب مهتمون بالقطاع العقاري وأسواق المال في المنطقة.

وصعدت أسعار العقارات في المنطقة إلى مستويات قياسية خلال السنوات الثلاث الماضية مدفوعة بالوفرة المالية. إذ ارتفعت في البحرين أكثر من 500 في المئة ومثلها في دول الخليج العربية الأخرى.

كما أن أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصات التي تحقق أرباحا متواصلة ارتفعت إلى معدلات جديدة على رغم التصحيحات التي طالبت بها بعض الأسواق في الآونة الأخيرة.

وتشهد دول المنطقة الغنية بالنفط طفرة وازدهارا اقتصاديين غير مسبوقين بسبب نمو أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 90 دولارا للبرميل.