قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري إن وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة نقل لرؤساء المجالس البلدية في لقائه معهم أمس (الخميس) صدور توجيهات ملكية بمتابعة السواحل تأكيدا لاهتمام جلالته بالسواحل كبيئات طبيعية.

وأضاف البوري «تمّت مناقشة السواحل الموجودة في المحافظات كساحل الشمالية الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات، وساحل سترة والمعامير»، مشيرا إلى أن «التوجيهات الملكية التي نقلها وزير الديوان الملكي خلال اللقاء الدوري معنا أسندت مسئولية الإشراف على المجمع التجاري الواقع بالمنطقة الغربية من المحافظة الشمالية إلى وزارة شئون البلديات والزراعة ومجلس بلدي الشمالية على أن يتم تخصيص ريع أرباح المجمع إلى الأسر المحتاجة من المنطقة».

وفيما يخصّ تعاون الوزارات ذات العلاقة بالمجالس البلدي قال البوري: «إننا أشرنا إلى عدم تعاون بعض الوزارات الخدمية معنا، واعتبرنا في ذلك مخالفة قانونية صريحة لقانون البلديات الذي ينص في أحد بنوده على أن المجالس البلدية هي التي تقترح المشروعات المختلفة ويتم التنسيق مع الوزارات ذات الشأن».

من جانبه أكد رئيس المجلس البلدي الجنوبي علي المهندي ما ذهب إليه البوري منوّها إلى أن «بعض الوزارات الخدمية لا تعيرنا اهتماما، وذلك يتسبب في إعاقة عملنا، وإن ذلك سيتسبب في فشل عمل المجالس البلدية».

أما عن أوضاع البلديين السابقين في التجربة البلدية الأولى الذين يعيش بعضهم أوضاعا صعبة فقال البوري والمهندي: «أبلغنا وزير الديوان الملكي أن وزير البلديات أوضح أنه سينفذ ذلك متى ما أعطي أوامر ملكية، وفي أسرع وقت».

من جانبه قال المهندي إن «صرف التقاعد سيتم بأثر رجعي بدأ من يناير/ كانون الثاني من العام الماضي»، متوقّعا أن يتم صرف 500 دينار لكل شهر، بينما أمل أن يكون الراتب 750 دينارا.

وأمل المهندي أن يتم احتساب سنوات الخدمة للبلدين، كما في بعض الدول المجاورة التي يحسب فيها كل عام واحد عن 15 عاما.

وعن أزمة النظافة في المحافظات الثلاث (الوسطى، الجنوبية، والشمالية) قال رئيسا «الشمالي» و «الجنوبي» إن وزير الديوان الملكي أشاد بالخطوات التي يقوم بها المجالس، في ظل تردي مستوى النظافة فيها.

وبيّن المهندي «إننا كرؤساء مجالس بلدية تحدثنا في موضوعات مختلفة مع الشيخ خالد منها ما يتعلق بموضوع اتفاقيتنا مع وزارة التربية والتعليم بشأن استخدام الملاعب الخارجية، التي طالبت الوزارة بأجر مرتفع، ودفع مصاريف الكهرباء والمياه نظير استخدامها، كما رفعنا رغبتنا بتخصيص أبناء كل دائرة من العاملين في شرطة المجتمع أن يكونوا للدائرة نفسها، لعلمهم بمناطقهم وأبنائها.