أرجأت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبوستة وأمانة سر علي أمان أمس (الخميس) قضية مرفوعة ضد شركة للألمنيوم إلى منتصف مارس/ آذار المقبل للاطلاع.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن الشاكي كان يعمل منذ يوليو/ تموز 2005 كاتبا فنيا براتب 515 دينارا بموجب عقد عمل غير محدد المدة وتم فصله في يونيو/ حزيران 2007. وطالب الشاكي بتعويض عن الفصل، وبدل الإجازة السنوية، وبدل اخطار، ومبلغ تعويض. فيما ردت العلاقات العامة التابعة للشركة بأن الشاكي كان شريكا في تزوير توقيع مدير دائرته حيث تم التحقيق معه وعلى اثر نتيجة التحقيق تم اتخاذ قرار فصله من الخدمة، وتم إخطاره كتابيا وقد تظلم الشاكي من القرار وبعد ذلك اتخذت الشركة قرارا بإرجاعه للعمل شريطة تنزيل درجته من السابعة إلى السادسة عقابا له على أن يتعهد بعدم تَكرار ذلك وبإمكان الشاكي العودة للعمل، علما أن الراتب لن يتغير.

أما بخصوص طلباته فالشركة لا تعتبر الفصل تعسفيا وعليه ترفض التعويض عن الفصل، أما بدل الإجازة السنوية فهو يتسلمه لأنه من حقه، أما بدل الأخطار وشهادة الخدمة فقد طلب مراجعة الإدارة في ذلك الخصوص.

... وتؤجل قضية فصل مهندس للاطلاع

أجلت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبوستة وأمانة سر علي أمان أمس (الخميس) قضية مرفوعة ضد شركة فصلت موظفا لديها تعسفيا للاطلاع، وحددت منتصف مارس/ آذار المقبل موعدا للنظر في القضية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الشاكي يعمل مهندسا معماريا منذ أغسطس/ آب 2006 حتى نهاية ابريل/ نيسان 2007 تم فصله تعسفيا من قبل الشركة.

وطالب الشاكي بتعويض عن الفصل التعسفي، بدل إخطار، أجور متبقية، كسور الإجازة السنوية، بدل ساعات عمل إضافية، وشهادة خدمة.

فيما ردت الشركة أن الشاكي كثير التأخر عن العمل وتبيّن عدم ملائمته للعمل وتم إنذاره بذلك، أما فيما يتعلق بالطلبات فلا مانع صرفها عدا ساعات العمل الاضافية؛ لأنه لم يعمل ساعات اضافية.