قال مسئول في لجنة السوق الخليجية المشتركة إن دول مجلس التعاون الخليجي الست تجري مباحثات لإلغاء تنظيم تملك العقارات للخليجيين والاكتفاء بالمساواة التامة في المعاملة بين مواطني الدول الأعضاء عبر إصدار قرار موحد.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية عن المستشار الاقتصادي في وزارة المالية السعودية وضابط الاتصال للجنة السوق الخليجية المشتركة عبد الرحمن الدباسي قوله: «إنه يجرى في إطار مجلس التعاون لدول الخليج حاليّا بحث إلغاء تنظيم تملك الخليجيين للعقار في دول المجلس المعمول به والاكتفاء بالمساواة التامة في المعاملة بين مواطني الدول الأعضاء في التملك من دون الحاجة إلى وجود تنظيم يقيد ذلك، مع إعطاء كل دولة من دول المجلس الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها كما هو في السعودية على سبيل المثال باستثناء حق التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواطنيها، كذلك إمكانية إعطاء الحق في أن تتخذ الدول الأعضاء أي إجراءات أو تدابير احترازية للحد من الظواهر السلبية التي قد تنتج عن فتح مثل هذا المجال واستغلاله، شريطة ألا تكون تمييزية بمعنى أن تطبق على مواطني الدول والخليجيين على حد سواء وذلك في إطار ما أتاحته السوق الخليجية المشتركة».

وبين الدباسي أن تنظيم تملك الخليجيين للعقار في دول المجلس المعمول به حاليّا يعطي مواطني دول الخليج الحق في التملك لغرض السكن والاستثمار، إلا أنه وضع بعض الضوابط بهدف الحد من استغلال هذا التملك في المضاربة أو رفع الأسعار وخلافه، وتتمثل هذه الضوابط في عدم إعطاء الحق لمن تملك أرضا ببيعها إلا بعد مرور أربع سنوات أو بعد استثمارها وبنائها، أي لا يحق له بيعها قبل مرور تلك الفترة، كما اشترط عليه عدم الاحتفاظ بها لأكثر من أربع سنوات من دون استغلالها والتصرف فيها. قصر التنظيم التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة على السعوديين فقط.

(التفاصيل مال واعمال