تراجعت الأنشطة العقارية والإيجار والمشروعات التجارية وتراخيص البناء والإنشاءات في مملكة البحرين خلال التسعة شهور من العام 2007، حسب آخر تقرير أصدره مصرف البحرين المركزي عن المؤشرات الاقتصادية.

وقال متعاملون في سوق البحرين العقارية إن مشروعات عقارية وتجارية توقفت وبعضها تأجل بسبب ارتفاع كلفة الإنشاءات الناتجة من عدم توافر المواد الأولية في البناء ونمو أسعارها.

وأكد التقرير الذي أصدره مصرف البحرين المركزي عن المؤشرات الاقتصادية، تراجع الأنشطة العقارية والإيجار والمشروعات التجارية بنسبة 5,6 في المئة خلال التسعة شهور الأولى من 2007، إذ بلغت سجلات الأنشطة 814 سجلا تجاريا مقارنة بنحو 862 سجلا للفترة نفسها من العام 2006.

وبلغت نسبة سجلات الأنشطة العقارية والإيجار والمشروعات العقارية خلال التسعة شهور من العام الماضي نحو 1,2 في المئة من إجمالي الأنشطة التجارية الصادرة، وهي نسبة منخفضة بنحو 7,69 في المئة عن الفترة نفسها للعام 2006.

وأشار التقرير إلى تراجع أنشطة قطاع الإنشاءات وفق السجلات الصادرة بنسبة 49,7 في المئة خلال التسعة شهور من العام الماضي التي بلغت فيها سجلات أنشطة الإنشاءات الصادرة 678 سجلا مقارنة بنحو 1347 سجلا.

ويعزى التراجع في سجلات الأنشطة الإنشائية في 2007 إلى تشديد الإجراءات وفرض قيود للحد من التلاعب الذي حدث العام 2006 بسبب خفض رسوم السجلات التجارية إلى 20 دينارا.

وذكر تقرير المصرف أن تراخيص البناء في البحرين تراجعت بنسبة 7,7 في المئة خلال التسعة شهور من العام 2007 التي بلغت فيها عدد التراخيص 7732 ترخيصا مقارنة مع 8377 ترخيص بناء للفترة نفسها من العام 2006.

وقال الرئيس التنفيذي لمقاولات (السرحاني) مكي السرحاني: «إن صغار المستثمرين بدأوا يتراجعون عن فكرة تطوير الأراضي السكنية وبناء الشقق المؤجرة التي تستهدف ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة بسبب قلة هامش الربحية الناتج عن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء في البحرين، إلى جانب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في البحرين».

وأضاف أن «الاستثمارات العقارية الصغيرة في تطوير الأراضي السكنية بغرض تأجير السكن بدأت تفقد ربحيتها المرتفعة، وأصبحت بالنسبة إلى المستثمر الصغير أمرا فيه خطورة ومجازفة».

وأكد تقرير دولي أن ضغوط ارتفاع كلفة المعيشة والتضخم في دول الخليج سيكون لها آثارها في قطاع شركات المقاولات والتشييد، إذ من المتوقع أن تتآكل الهوامش الربحية لشركات المقاولات كاستجابة مباشرة لارتفاع عناصر الإنتاج والتشغيل.

وحذر تقرير متخصص مما وصفه بـ «فقاعة عقارية» في قطاع العقارات التجارية في ظل ما قال إنه «عشوائية الشركات العقارية في التسابق على إطلاق وبناء أبراج ومكاتب تجارية».

وقال التقرير الصادر عن مجموعة «المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات» إن معدلات الطلب مرشحة للتراجع في القطاع التجاري الأمر الذي ينذر بوجود فقاعة عقارية قد تنفجر خلال منتصف 2008 فيما يبقى النمو قويّا على بقية قطاعات العقار الأخرى وخصوصا السكنية. وذكر متعاملون في سوق العقارات أن تضخم الأسعار أدى إلى حدوث فجوة بين القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار العقارات السكنية في مملكة البحرين، محذرين من اتساعها وتراجع المواطنين عن فكرة الشراء والتوجه إلى وزارة الإسكان للحصول على السكن المدعوم.

من جهته، طالب المدير العام لمؤسسة طاهر للمقاولات إبراهيم طاهر بتدخل الحكومة لتوفير مواد البناء وخصوصا الرمال التي بدأت تتلاشى من أسواق المملكة، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتسكين «الآلام الموجعة» عبر دعم مواد البناء كعلاج مؤقت إلى حين انتهاء أزمة التضخم، بهدف الحفاظ على استمرارية المشروعات الصغيرة وعدم توقف أعمال المقاولين الصغار.

وقال: «إن النقص الحاد في بعض مواد البناء الرئيسية كالرمال وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية سيؤدي إلى وقف أعمالنا بالكامل»، مشيرا إلى أن بعض المشروعات التي ينفذها توقفت.

وأكد عقاريون أن متوسط سعر البيت أو الفلة يبلغ 150 ألف دينار. فيما تقول مؤسسات التمويل العقاري إنها تمنح المواطن الذي يصل راتبه إلى ألف دينار قرضا عقاريّا بحد أقصى يصل إلى 80 ألف دينار لمدة 25 سنة، على أن يدفع قسطا شهريا يبلغ 600 دينار.

وتشير إحصاءات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أن عدد العاملين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية ويتقاضون راتبا شهريا أكثر من ألف دينار يبلغ 9585 موظفا بحرينيا وأجنبيا، بينما باقي العاملين البالغ عددهم نحو 288 ألفا يتقاضون راتبا أقل من ألف دينار.

ويرى مراقبون أن قانون التملك للأجانب هو استقطاب قوة شرائية من خارج المملكة لتداول العقارات التي لا يستطيع المواطن شراءها.

ونتيجة تآكل القدرة الشرائية يتوجه المواطن بآماله إلى وزارة الأشغال والإسكان وهي الجهة الحكومية المعنية بتوفير وحدات لذوي الدخل المحدود، ويبلغ عدد الطلبات الإسكانية على قائمة الانتظار لدى الوزارة أكثر من 45 ألف طلب منذ العام 1992 حتى الآن.

وتشير أرقام رسمية إلى وجود فرق كبير بين إنتاج وزارة الإسكان وبين نمو طلبات الإسكان السنوية، إذ طرحت الوزارة الإسكان في 2007 مناقصات لبناء 1867 وحدة سكنية، بينما تقدم المواطنون بنحو 4 آلاف طلب إسكاني جديد، وفي العام 2006 طرحت الوزارة مناقصات لبناء 1734 وحدة سكنية بينما بلغت الطلبات الجديدة في العام نفسه 4757 طلبا، ما يعني أن هناك فجوة بين توفير الوحدات ونمو الطب من قبل المواطنين، وهي تتجه نحو الاتساع.

وتفيد الأرقام الرسمية أن البحرين ستشهد في السنوات العشر والعشرين المقبلة أزمة إسكانية حادة، ودخول نصف سكان البحرين الذين تقل أعمارهم في الوقت الحالي عن 15 سنة في دائرة البحث عن السكن.

وكانت مجموعة أكسفورد بيزنس البريطانية حذرت في تقرير لها من حدوث أزمة إسكانية في البحرين التي يبلغ ينمو فيها السكان بمعدل يصل 2,6 في المئة سنويا في السنوات الخمس الماضية، فوصل عدد سكان البحرين في العام 2005 إلى 725 ألفا بمن فيهم الأجانب المقيمون. غير أن وزير شئون مجلس الوزارء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ذكر إن إجمالي عدد السكان في المملكة بلغ حتى سبتمبر/ أيلول 2007 نحو مليون و46 ألف نسمة، نصفهم من الأجانب، وهو ارتفاع دراماتيكي في 2007، إذا ما قورنت بإحصاءات 2006 و2005 التي تشير إلى أن نسبة النمو 2.6 في المئة.