أكد الرئيس التنفيذي للعمليات بمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد لـ «الوسط» أن مجلس التنمية لن يشتري الحرم الجامعي بمدينة عيسى التابع حاليا لجامعة البحرين، بل سينتقل له على أساس أن الحرم الجامعي الحالي ملك لحكومة البحرين وما يقوم به مجلس التنمية الاقتصادي بشأن حكومي وبالتالي لا توجد أية صفقات مالية في الأمر.

وأشار أحمد إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية سينشئ كلية التقنيات أو ما يعرف بـ «بولوتيكنك» وذلك ضمن أولويات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، مؤكدا أن جامعة البحرين بدأت منذ عامين في الانتقال إلى الحرم الجامعي في الصخير ولم تبقَ من الكليات التابعة لجامعة البحرين في الحرم الجامعي في مدينة عيسى سوى كلية الهندسة وكلية التعليم التطبيقي.

وقال أحمد إن مجلس التنمية لا يملك الأموال لشراء الحرم الجامعي في مدينة عيسى، كما أن الجامعة حكومية ومجلس التنمية جهة حكومية وبالتالي لا توجد أية صفقة شراء بين الطرفين، إذ إن الطرفين ملك لحكومة البحرين، مشيرا إلى أنه في المستقبل ستكون هناك كلية تقنية وهي ليست خاصة بمجلس التنمية بل بدولة البحرين.

وقال إن الفكرة الحالية من الممكن أن تكون الكلية التقنية في حرم جامعة مدينة عيسى ولم يحدث أي شيء بعد بهذا الشأن، نافيا وجود أية مفاوضات بين الطرفين على ذلك.

وأكد أحمد أن جامعة البحرين بدأت في الانتقال من الحرم الجامعي في مدينة عيسى إلى الحرم الجامعي في الصخير، مشيرا إلى أن كلية التقنية تحتاج إلى موقع عمل وخصوصا أنها عبارة عن جامعة، وبالتالي فإن إحدى الأفكار المجودة حاليا هي استغلال مساحة الحرم الجامعي في مدينة عيسى الذي سيصبح بعد انتقال جامعة البحرين إلى الصخير فارغا.

وأوضح أحمد أن جامعة البحرين صرح وطني وبنته الحكومة البحرينية وبالتالي فهي ملك إلى الحكومة ومجلس التنمية فكر في الاستفادة من الحرم الجامعي في مدينة عيسى لتنفيذ إحدى مبررات مشروعات إصلاح التعليم والتدريب.

ويعد مشروع إصلاح التعليم والتدريب أحد أضلع الإصلاحات الاقتصادية الثلاثة التي يقودها مجلس التنمية الاقتصادية برئاسية ولي العهد رئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وهو المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب والذي يشترك فيه كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وجامعة البحرين والمجلس الأعلى للتعليم العالي وغرفة تجارة وصناعة البحرين والمجلس الأعلى للمرأة وجهات أخرى معنية بالتعليم والتدريب.

وقد وضعت لهذا المشروع أولويات أربع أهمها إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة في التعليم والتدريب ورفع مهنة التدريس من خلال تحسين شروط الاستقدام والتدريب والتوظيف، تحسين التعليم المهني الثانوي، إنشاء كلية متعددة التخصصات.