أعلن المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا عن إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحملة العالمية لتكثيف الإجراءات الهادفة إلى إنهاء العنف ضد المرأة بحلول العام 2015، وناشد آغا صناع القرار في الحكومات والقطاع الخاص رصد المزيد من الاعتمادات لتصحيح عدم التوازن في معاملة الجنسين وضمان القضاء على جميع عمليات التفرقة الضمنية والواضحة بين الجنسين.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة في البحرين تخطط للقيام بمجموعة من الأنشطة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق الثامن من مارس/آذار بما في ذلك رعايتها مناسبة عن «الاستثمار في النساء والفتيات».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الأمم المتحدة صباح أمس في مقرها بالمنامة بمناسبة إطلاق حملتها تحت شعار «اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة» بحضور مدير المركز الإعلامي لبيت الأمم المتحدة نجيب فريجي والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي وأفنان الزياني من جمعية سيدات الأعمال البحرينيات وبنة بوزبون من مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، ومي مطر من جمعية الحقوقيين البحرينية، وعضوات عدد من الجمعيات النسائية والإعلاميين.

وأوضح المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا «لا يمكن أن تتحقق التنمية البشرية المستدامة من غير شراكة ذات معنى للمرأة، وعلى الجانب الآخر فإن التجارب والدراسات تؤكد أن العنف ضد النساء له تأثير سلبي على مشاركتهن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أن إطلاق حملة الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة لتكثيف الإجراءات الهادفة لإنهاء العنف ضد المرأة يبرز هذه المأساة بالنسبة لنا جميعا.

وأضاف «تشير استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن 60 في المئة من المسئولين التنفيذيين الذين استطلعت آراءهم بأن العنف المحلي له تأثير مضر على العملية الإنتاجية في شركاتهم، وضحايا عنف الشركاء الحميمين يؤدي إلى خسارة 8 ملايين يوم من الأيام مدفوعة الأجر أي ما يعادل أكثر من 32 ألف وظيفة ذات دوام كامل و5.6 ملايين يوم من الإنتاجية المألوفة».

وذكر آغا أن العنف المحلي هو ظاهرة عالمية تحدث في كل المجتمعات والثقافات ويجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والحكومات الوطنية العمل بصورة حاسمة لإنهاء المأساة، ولفت إلى أن التوجيه والإرشاد هو أحد الأدوات الفعالة تجاه إنهاء العنف ضد المرأة، كما أن التمكين الاقتصادي والسياسي طريقة عملية لضمان المساواة بين الجنسين على جميع المستويات.

من جهتها أوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي «في دراسة أجراها المجلس الأعلى للمرأة عن تمركز العنف ضد المرأة في الأسرة، وجدنا من خلال الدراسة أن المجتمع البحريني يعاني من عنف أسري وعنف في المجال العملي، وأشارت الدراسة لأول مرة إلى أن دور الأب تراجع في ممارسة العنف داخل الأسرة وظهر الأخ الذي يعنف شقيقاته، وفي الجلسة الأخيرة للمجلس برئاسة الرئيسة وافق المجلس على الإطار العام ومن ضمنها محاور العنف، فلا استقرار أسريا مقابل العنف ضد المرأة».

على صعيد متصل طالبت أفنان الزياني من جمعية سيدات الأعمال البحرينيات بتظافر جهود جميع الجهات للتنسيق لوضع حد لظاهرة العنف والعمل من خلال الجمعيات المهتمة والمجتمع المدني على تجريم هذه الظاهرة.

من جهة أخرى بينت رئيسة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بنة بوزبون أن المركز رصد العام الماضي 1426 حالة عنف بين الرجال والنساء والأطفال، ومضت «غالبية الحالات كانت بين النساء تمثلت في العنف الجسدي، وهناك حالات العنف النفسي، والمستوى الاجتماعي والاقتصادي لم يكسر صمت المرأة لتلجأ إلى المراكز المتخصصة لطلب المشورة والدعم لأن الموروثات الاجتماعية ترسخ الصمت حفاظا على الأسرة، ولكن من المهم جدا توعية المرأة بحقوقها».

إلى ذلك أكدت مي مطر من جمعية الحقوقيين البحرينية أن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة الإناث في مجتمعنا تفوق الذكور، وركزت على أن تعرض عدد كبير منهن إلى العنف النفسي يؤدي إلى إهدار الكثير من المقومات التنموية في المجتمع، وأفادت بأن المشرع البحريني رفض الانتهاكات ضد المرأة إلا أن هناك حاجة إلى قوانين خاصة لتجريم العنف ضد المرأة وإنهائه.

وتطرقت نعيمة مرهون إلى أن 90 في المئة من النساء في البحرين يعشن العنف بمختلف صوره في المنزل وفي العمل، وشددت على أنه لا يمكن القضاء عليه إلا عن طريق إصدار القوانين، واعتبرت عدم إصدار قانون الأحوال الشخصية أكبر عنف يمكن أن يقع على كاهل المرأة.

وفي مداخلة أوضحت فاطمة ربيعة من جمعية أوال النسائية أن هناك عنفا منزليا ضد المرأة وعنفا في العمل، وضربت مثالا على ذلك قضية النقابية نجية عبدالغفار التي طالبت بحقوقها وتضامنت معها الكثير من الجهات الأهلية إلا أنه لا تعاون معها على الصعيد الرسمي، ولفتت إلى أن الجمعية بعثت رسالة إلى المجلس الأعلى للمرأة لمساندتها.

فردت العوضي «تسلمنا رسالتكم وحققنا في الموضوع، هناك نزاعات إدارية بينها وبين جهة العمل، ولا نستطيع أن نتدخل إذا كان هناك نزاع إداري بيننا وبين إدارتها، وجدنا أنها تطالب بإنشاء نقابات داخل الإدارة، ومجلس الشورى رفض ذلك، فنحن كمجلس نظرنا أولا هل هذه القاعدة مسموح بها؟ومازلنا ندرس ما إذا كان قد مورس ضدها تمييز، وأريد أن أطمئنكم إلى أن الخطة الوطنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للمرأة أخذت في اعتبارها عمل دراسات عن مسلسلات البحرين ودول الخليج، وأجرينا دراسة أخرى بالتعاون مع جامعة القاهرة، كما أن صحافتنا المحلية مارست عنفا مبطنا للمرأة من حيث لا تعلم وخصوصا خلال الحملات الانتخابية، ونحن نعد دراسة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن هذا الموضوع، وتوضح الإحصاءات التي وصلتنا من مراكز الداخلية إلى أن العامين الماضيين شهدوا انخفاض حالات العنف المسجلة لدى وزارة الداخلية، وهي لا توضح أن حالات العنف مستشرية في مجتمعنا، إلا أن الدراسة التي أجراها مركز البحرين للدراسات والبحوث تبين الخلل من مختلف الجهات في كيفية تناول العنف والمرأة المعنفة».