ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة خالد حسين المسقطي مشروع قانون بفتح اعتماد مالي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007، 2008، الذي يهدف إلى رفع بدل السكن والذي أمر جلالة الملك بزيادته من 3 ملايين إلى 10 مليون دينار.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع رفع تقريرها النهائي بهدف إدراجه على جدول إحدى الجلسة المقبلة للمجلس، اذ من المنتظر أن يوفق مجلس الشورى على فتح هذا الاعتماد من منطلق إيمانه القوي والراسخ بتمرير المشاريع التي من شأنها أن تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

إلى ذلك، أكد أعضاء اللجنة المالية خلال الاجتماع أن «هذا الاعتماد يعتبر من الموضوعات الهامة التي تأتي في إطار الاهتمام بالظروف الملحة التي يعيشها المواطنون بشأن الإسكان، والتي من شأنها توفير العيش الكريم»، مشيرين إلى أن «اللجنة لن «تدخر جهدا في سبيل تحقيق العيش الرغيد في كل ما يرد إلى طاولتها وتستطيع ترجمته إلى خدمة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين».

من جانب آخر، قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إصدار قانون حماية المستهلك المقدم.